ماونتن فيو تطلق ماونتن فيو السعودية في إطار التوسع الإقليمي للشركة خارج مصر
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الشركة تستحوذ على أول قطعة أرض لها في العاصمة الرياض وتليها العديد من صفقات الاستحواذ الأخرى قريبًا
• عمرو سليمان: التوسع في السوق السعودي يمثل نقلة نوعية لاستراتيجية التوسع في ماونتن فيو في واحد من أهم الأسواق العقارية في المنطقة
أعلنت ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري عن إطلاق "ماونتن فيو السعودية"، وهو ما يأتي في إطار خطتها التوسعية على المستوى الإقليمي والبدء بالسوق السعودي.
تشغل قطعة الأرض موقعًا استراتيجيًا بالعاصمة الرياض، ويأتي هذا الاستحواذ في إطار خطة الشركة للتوسع في الأسواق المجاورة خاصة السوق العقاري السعودي، نظرًا للدور الأساسي الذي تلعبه المملكة في منطقة الشرق الأوسط من حيث القوة الاقتصادية وتزايد عدد السكان، وسرعة نمو السوق العقاري السعودي.
يمثل إطلاق ماونتن فيو السعودية خطوة استراتيجية لشركة التطوير العقاري المصرية الرائدة، والتي تتمتع بخبرة تقارب الـ 20 عاماً في السوق العقاري المصري، حيث أصبحت معروفة بمشاريعها السكنية المجتمعية التي وصلت إلى 19 مشروع بتصميمات ومفاهيم مبتكرة. وبعد الاستحواذ على قطعة الأرض، تستهدف ماونتن فيو نقل تجربتها الناجحة في إنشاء مشاريع عمرانية متكاملة قائمة على تطبيق "علم السعادة" وتحقيق رؤيتها الفريدة "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" للسوق السعودي، ولكن طبقًا لمعطيات وطبيعة واحتياجات هذا السوق الإقليمي الهام.
وقد أكد المهندس/عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن فيو، أن التوسع في السوق العقاري السعودي كان يمثل أحد أهم طموحات الشركة، خاصة وأن هذا السوق يتمتع بإمكانيات نمو هائلة. وأضاف: "سنقيم على قطعة الأرض الجديدة مجتمعًا متميزًا يضم جميع الخدمات الأساسية والأنشطة المجتمعية، ويتوافق مع ركائز الإنسانية وجودة الحياة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030".
وأضاف أن ماونتن فيو تسعى دائمًا لإبرام شراكات مع مختلف الجهات والاستحواذ على أراضٍ جديدة في المملكة العربية السعودية لتوسيع نطاق عملها وتحقيق تأثير إيجابي في المجتمعات التي تخدمها، وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تستهدف تحقيق تنمية عمرانية شاملة وتطوير شامل للمدن السعودية، وهو ما يوفر فرصًا كبيرة للمطورين والمستثمرين للمشاركة في هذه المشاريع وتحقيق عائدات استثمارية مجزية. لقد حددت المملكة قطاع الإسكان باعتباره من أهم محاور رؤية المملكة 2030، كما تهدف وزارة الإسكان السعودية لإقامة 300,000 وحدة سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة، بالشراكة مع القطاع الخاص".
تتمتع الرياض بموقع استراتيجي هام يتيح لها المساهمة في تحقيق تنمية عمرانية شاملة وزيادة نسبة تملك الوحدات السكنية إلى 70% خلال الأعوام المقبلة. وفي هذا الإطار، تلتزم ماونتن فيو بالمساهمة في تطوير المجتمعات وتحقيق التقدم العمراني في المملكة، بفضل رؤيتها وتصميماتها المبتكرة، والتي جعلت منها واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر.
-انتهي-
نبذة عن شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري:
ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة وهي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. واستطاعت "ماونتن فيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 19 عامًا وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، تطوير 19 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماونتن فيو رؤیة المملکة 2030 السوق العقاری فی إطار
إقرأ أيضاً:
12 توصية لدفع القطاع العقاري وتسهيل التمويل ومواجهه التحديات
اختُتمت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر "The Investor.. Real Estate"، والذي تحت شعار "العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية"، بمشاركة نخبة من كبار المطورين والخبراء المصرفيين والاقتصاديين.
وشهد المؤتمر نقاشًا معمقًا خلال جلستين رئيسيتين؛ الأولى بعنوان "التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري"، وتناولت تأثير ارتفاع الفائدة البنكية، ومعوقات التمويل العقاري، إلى جانب تقييم نموذج البيع "أوف بلان" ومدى الحاجة إلى تغييره. أما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان "تحديات السوق العقارية 2025… حلول مقترحة"، وناقشت مستقبل المبيعات وطرق السداد، والحاجة إلى جهة رقابية تنظم العلاقة بين أطراف السوق.
وخرج المشاركون بـ12 توصية رئيسية لتعزيز تنافسية السوق العقارية وتسهيل التمويل، أبرزها:
1. تعديل قانون التمويل العقاري ليتماشى مع متغيرات السوق.
2. خفض أسعار الفائدة وتيسير الائتمان أمام الشركات العقارية.
3. تقديم حوافز مالية وضريبية لدعم المطورين.
4. تسريع إجراءات الرقم القومي للعقار والتسجيل.
5. التعاون مع وسطاء ومحامين دوليين لتصدير العقار.
6. إزالة العقبات الضريبية أمام الصناديق العقارية.
7. الاعتماد على "البروجكت فاينانس" لتمويل المشروعات.
8. تقديم حوافز للمشروعات الخضراء والمستدامة.
9. توفير قواعد بيانات استثمارية للمستثمرين الأجانب.
10. تفعيل البورصة العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة.
11. إطلاق منصات إلكترونية متعددة اللغات للتسويق السياحي والعقاري.
12. إنشاء جهة منظمة تنظم العلاقة بين المطورين والمسوقين والعملاء.
وأكد المشاركون أن هذه التوصيات تمثل خريطة طريق لتعزيز مرونة السوق العقارية وزيادة مساهمتها في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة وجود إرادة تنفيذية حقيقية لتفعيلها على أرض الواقع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية