«الهوية والجنسية»: بدء حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة اليوم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنطلق اليوم «حملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» التي أعلنت عنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال نهاية الشهر الماضي، وتنتهي في 31 أكتوبر المقبل، وتأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، في ما يتعلق بمنح مهلة لمخالفي الإقامة لتسوية أوضاعهم القانونية.
ودعت الهيئة مخالفي الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو المغادرة.
وأوضحت الهيئة أنه في إطار صدور قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمنح مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، فقد اعتمدت الهيئة البدء في إعفاء المخالفين من الغرامات المالية والقيود الإدارية، وذلك انطلاقاً من اليوم الموافق 1 سبتمبر 2024 وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.
وأوضحت الهيئة أن الأهداف الاستراتيجية للحملة، تستهدف توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري وتعزيز الهوية الإنسانية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المخالفين ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم عبر إجراءات مرنة وميسرة، بجانب تمكين المخالفين من الحصول على حقوقهم والخروج الآمن أو العيش والعمل في الدولة. كما وتأتي هذه المبادرة في سياق نهج دولة الإمارات القائم على قيم الرحمة والتسامح، وعملاً بأهمية منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بكل سهولة ويسر بما يتوافق مع القانون، ومراعاةً لظروفهم. كما سيتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة (من دون ختم الحرمان).
وأوضحت الهيئة أن التقديم على الخدمات سيكون متاحاً عبر المنظومة الإلكترونية لمدة 24 ساعة على مدار الأسبوع، وسيتم تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة لتكون من الساعة 07:00 صباحاً - 08:00 مساء. التي يتم فيها تسجيل البصمة البيومترية.
وبينت الهيئة أن تقديم الطلب سيكون عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة دون الحاجة لمراجعة مراكز تقديم الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط، لاستيفاء البصمة البيومترية. وبالنسبة لجوازات السفر المفقودة سيكون تقديم الطلب من خلال المنظومة الذكية، والقيادات العامة للشرطة.
وأوضحت الهيئة أن التبصيم في حالة الرغبة في مغادرة الدولة يتضمن حالتين: أولاً: حالة وجود البصمة البيومترية سابقاً، بحيث يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة. ثانياً: في حالة عدم وجود البصمة البيومترية، بحيث يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة (لمن هم في سن 15 عاماً فما فوق)، ويتم إصدار التصريح بعد انتهاء إجراءات البصمة.
أما بالنسبة لمدة تصريح المغادرة، فهي 14 يوماً بعد الإصدار، وسيتم إعادة إدراج كل الغرامات والقيود السابقة تلقائياً عند تعذر المغادرة، خلال المهلة، أو بعد انتهاء التصاريح خارج نطاق فترة الإعفاء المحددة.
مراكز الخدمة
أكدت الهيئة أنه يتم توجيه المستفيد لمراجعة المراكز التالية التي تضم: أولاً: التأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- أبوظبي، في جميع مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة البيومترية (الظفرة، سويحان، المقام، الشهامة). ثانياً: التأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي، والتي تضم 3 مراكز: (مركز تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب، ومراكز آمر على مستوى الإمارة ومركز العوير). ثالثاً: التأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والتي تضم كلاً من إمارة (الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة)، مؤكدة أن جميع مراكز الخدمة توجد بها أجهزة البصمة البيومترية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهوية والجنسية الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مخالفي الإقامة البصمة البیومتریة مخالفی أنظمة مراکز الخدمة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية