جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة "الهوية والجنسية" تطلق "ميثاق التصفير البيروقراطي"

تنطلق اليوم «حملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» التي أعلنت عنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال نهاية الشهر الماضي، وتنتهي في 31 أكتوبر المقبل، وتأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، في ما يتعلق بمنح مهلة لمخالفي الإقامة لتسوية أوضاعهم القانونية.


 ودعت الهيئة مخالفي الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو المغادرة. 
وأوضحت الهيئة أنه في إطار صدور قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمنح مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، فقد اعتمدت الهيئة البدء في إعفاء المخالفين من الغرامات المالية والقيود الإدارية، وذلك انطلاقاً من اليوم الموافق 1 سبتمبر 2024 وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل. 
وأوضحت الهيئة أن الأهداف الاستراتيجية للحملة، تستهدف توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري وتعزيز الهوية الإنسانية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المخالفين ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم عبر إجراءات مرنة وميسرة، بجانب تمكين المخالفين من الحصول على حقوقهم والخروج الآمن أو العيش والعمل في الدولة. كما وتأتي هذه المبادرة في سياق نهج دولة الإمارات القائم على قيم الرحمة والتسامح، وعملاً بأهمية منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بكل سهولة ويسر بما يتوافق مع القانون، ومراعاةً لظروفهم. كما سيتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة (من دون ختم الحرمان). 
وأوضحت الهيئة أن التقديم على الخدمات سيكون متاحاً عبر المنظومة الإلكترونية لمدة 24 ساعة على مدار الأسبوع، وسيتم تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة لتكون من الساعة 07:00 صباحاً - 08:00 مساء. التي يتم فيها تسجيل البصمة البيومترية. 
وبينت الهيئة أن تقديم الطلب سيكون عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة دون الحاجة لمراجعة مراكز تقديم الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط، لاستيفاء البصمة البيومترية. وبالنسبة لجوازات السفر المفقودة سيكون تقديم الطلب من خلال المنظومة الذكية، والقيادات العامة للشرطة.
وأوضحت الهيئة أن التبصيم في حالة الرغبة في مغادرة الدولة يتضمن حالتين: أولاً: حالة وجود البصمة البيومترية سابقاً، بحيث يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة. ثانياً: في حالة عدم وجود البصمة البيومترية، بحيث يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة (لمن هم في سن 15 عاماً فما فوق)، ويتم إصدار التصريح بعد انتهاء إجراءات البصمة. 
أما بالنسبة لمدة تصريح المغادرة، فهي 14 يوماً بعد الإصدار، وسيتم إعادة إدراج كل الغرامات والقيود السابقة تلقائياً عند تعذر المغادرة، خلال المهلة، أو بعد انتهاء التصاريح خارج نطاق فترة الإعفاء المحددة. 
مراكز الخدمة
أكدت الهيئة أنه يتم توجيه المستفيد لمراجعة المراكز التالية التي تضم: أولاً: التأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- أبوظبي، في جميع مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة البيومترية (الظفرة، سويحان، المقام، الشهامة). ثانياً: التأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي، والتي تضم 3 مراكز: (مركز تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب، ومراكز آمر على مستوى الإمارة ومركز العوير). ثالثاً: التأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والتي تضم كلاً من إمارة (الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة)، مؤكدة أن جميع مراكز الخدمة توجد بها أجهزة البصمة البيومترية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الهوية والجنسية الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مخالفي الإقامة البصمة البیومتریة مخالفی أنظمة مراکز الخدمة

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن مشروع قانون لجوء الاجانب لمصر هام للغاية خاصة إنه يأتي بعد تزايد عدد اللاجئين الموجودين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر في الفترة الاخيرة وصلت للمرتبة الثالثة من حيث استقبال عدد اللاجئين .

وأوضح عاشور، في تصريحات له على هامش الجلسة العامة اليوم الاثنين لمجلس النواب عقب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الاجانب، أن مشروع القانون يساهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري، خاصة إنه يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

وأضاف عاشور، إنه كان هناك اتجاه في الدولة بحصر عدد اللاجئين وبياناتهم الخاصة داخل حدود الدولة المصرية حفاظا على الامن القومي لمصر وحفاظا على احترام مصر للاتفاقيات الدولية الخاصة باستقبال اللاجئين على دولة مصر وكان هذا مطلب أساسي موجود في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن أكثر الجنسيات المتواجدة في مصر هي الجنسية السودانية ثم يليها الجنسية السورية، بالاضافة إلى عدد من الجنسيات الافريقية الاخرى كالصومال واثيوبيا وغيرها، مؤكدًا أن عدد اللاجئين في مصر وصل في الوقت الحالي إلى ما يقرب من 10 مليون لاجىء يعيشون على أرض مصر .

وشدد عضو مجلس النواب ، أن مشروع القانون جاء لتوفيق أوضاعهم وحصرهم بشكل دائم مما يعطيهم الحق في انشاء أي مشروعات استثمارية بجانب المشاركة في أي مشروعات خاصة كما يلزم الدولة بتوفير رعاية صحية لهم وتعليم في المرحلة الاساسية.

مقالات مشابهة

  • الخدمة المدنية: ترشيح 5214 مواطنا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية
  • «مصر أكتوبر»: قانون لجوء الأجانب استجابة لتحديات المرحلة الحالية
  • تقديم الخدمة لـ2754 مريضا بالقافلة الطبية بقرية الميمونة في منيا القمح
  • سعرها مليون و900 ألف جنيه.. التزايد على لوحة سيارة مميزة ينتهي اليوم
  • حكومة دهوك تتوعد المخالفين لحظر تجوال التعداد السكاني بعقوبات
  • أكاديمية سعد العبدالله تنظم ندوة بالتعاون مع جامعة الكويت عن الأبعاد القانونية للبصمة البيومترية
  • «الهوية والجنسية» تحتفي باليوم الوطني العماني الـ54
  • «الهوية والجنسية» تحتفي باليوم الوطني العماني الـ54 في المنافذ البرية
  • برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر
  • “الهوية والجنسية” تحتفي باليوم الوطني العماني الـ 54 في المنافذ البرية