أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أن المادة (57) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن " يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المُنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كُتب دورية في هذا الشأن، ومُدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية  .

ويحظر على الموظف بصفة خاصة مُباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
وتنص المادة (58) من القانون ذاته على أن " كُل موظف يخرج على مُقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا.

وتنص المادة (61)  منه على أن " الجزاءات  التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة. 
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة   ".

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف خالف القواعد واللوائح، وحمل لطعن رقم 58659 لسنة 68 ق/ عُليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإدارية العليا الخدمة المدنية الصادر بالقانون القواعد واللوائح ساعات العمل الرسمية سلوك واخلاقيات ساعات العمل فصل من الخدمة قانون الخدمة المدنية على الموظف

إقرأ أيضاً:

المندلاوي: ندعم المحكمة الاتحادية في ترسيخ القانون وتثبيت دعائم الديمقراطية

شبكة انباء العراق ..

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، دعم البرلمان للمحكمة الاتحادية في ترسيخ القانون وتثبيت دعائم الديمقراطية.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي اجرى، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة إلى المحكمة الاتحادية العليا، التقى خلالها برئيسها القاضي جاسم محمد عبود، واعضاء هيئة المحكمة، حيث قدم التهاني بافتتاح المبنى الجديد في بغداد، واطلع على اقسامه ومستلزماته”.

وابدى المندلاوي، دعم “مجلس النواب للدور الكبير الذي تضطلع به المحكمة الاتحادية العليا في ترسيخ سيادة القانون وتثبيت دعائم التجربة الديمقراطية في العراق”.

وأكد على “ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية فيما يتعلق بتشريع القوانين المهمة، فضلًا عن تعزيز الجهود والخطوات بين الجانبين لا سيما في مجالات مكافحة الفساد ومحاربة الجريمة المنظمة”.

user

مقالات مشابهة

  • حددها القانون.. تعرف على أهداف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • "المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
  • المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن خطأ جهة الإدارة بحق الموظف واجب
  • المعاشات: الزيادة لمن هم في الخدمة وتزيد للحد الأدنى والأقصى للاشتراك
  • مصر.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون يتضمن عقوبات بحبس الأطباء.. والنقابة ترفضه
  • بخلاف الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • البيئة: عقوبات قانونية بالغرامة والسجن بحق مرتكبي الصيد الجائر
  • لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
  • المندلاوي: ندعم المحكمة الاتحادية في ترسيخ القانون وتثبيت دعائم الديمقراطية
  • انخفاض جديد في قيمة الليرة التركية أمام الدولار