8 عقوبات حددها القانون على الموظف المخالف للوائح
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أن المادة (57) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن " يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المُنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كُتب دورية في هذا الشأن، ومُدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية .
ويحظر على الموظف بصفة خاصة مُباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
وتنص المادة (58) من القانون ذاته على أن " كُل موظف يخرج على مُقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا.
وتنص المادة (61) منه على أن " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة ".
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف خالف القواعد واللوائح، وحمل لطعن رقم 58659 لسنة 68 ق/ عُليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارية العليا الخدمة المدنية الصادر بالقانون القواعد واللوائح ساعات العمل الرسمية سلوك واخلاقيات ساعات العمل فصل من الخدمة قانون الخدمة المدنية على الموظف
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التصويت السياسي... بنعبد الله يدعو لتخصيص نصف مقاعد البرلمان للوائح الوطنية
دعا محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى إحداث تغيير في قانون الأحزاب استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة في 2026.
وأكد بنعبد الله على ضرورة إعادة الثقة إلى المشهد السياسي، معتبرا أن نمط الاقتراع الحالي لا يساعد على التصويت السياسي، ورغم تسميته بأنه نمط اقتراع نسبي، فإنه في الواقع أقرب إلى نمط الاقتراع الفردي، ما يمكن المرشحين من إعراق الدوائر بالمال لاستمالة الناخبين.
ولتجاوز هذا الوضع، طالب بنعبد الله بضرورة إحداث لوائح وطنية بالنسبة لنصف المقاعد في البرلمان، أو الثلث على الأقل، ما سيصعب استخدام المال، ويمكن الكفاءات الوطنية والشبابية من الصعود إلى المؤسسة التشريعية.
كما شدد بنعبد الله على ضرورة تمكين الأحزاب من وسائل العمل، وأولها التمويل في إطار من الشفافية، حتى تكون هذه الأحزاب مستقلة، ولا تقع ضحية لأموال الفاسدين الذين بإمكانهم أن يسيطروا عليها.
وقال بنعبد الله، « يتم تصويرنا كأننا مجرمون فيما يخص أموال الدعم المقدمة للأحزاب، والتي هي ضرورية لاشتغالها، لكن بالماقبل لا يتم ردع الممارسات الفاسدة في الاتخابات ».
وأضاف، « في الانتخابات الأخيرة كانت الأموال الفاسدة والقفف توزع « بالعلالي » على طول ربوع البلاد لاستمالة الناخبين دون أن يتدخل أي أحد.
كلمات دلالية انتخابات 2026 نبيل بن عبد الله
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق