"ضم العربي والتاريخ للمجموع وتدريس الدين".. قرارات جديدة لوزير التعليم تخص المدارس الدولية (التفاصيل الكاملة )
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا ينظم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في كافة المدارس التي تقدم شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، تضمنت هذه القرارات ضم مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي للدرجات، بالإضافة إلى تدريس مادة التربية الدينية.
ينص القرار على أن تلتزم كافة المدارس الدولية أو الأجنبية أو ذات الطبيعة الخاصة المرخص لها داخل مصر بتدريس مادة اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال (KG1)، كما تُلزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلها. من الصف الرابع وحتى الصف التاسع، يتعين على المدارس تدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية وفق المناهج المطبقة بالمدارس الرسمية المصرية المناظرة.
يشمل القرار أن تكون درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي متضمنة درجات اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، حيث تمثل كل منهما نسبة 10% من مجموع درجات الطالب، وبذلك تشكل المادتان نسبة 20% من المجموع الكلي للدرجات، في حال التزام الطالب بدراستهما معًا.
يمتد الالتزام بتدريس اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية ليشمل كافة المراحل التعليمية من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر أو ما يعادلها، وذلك وفقًا للمناهج المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتي ستصدر بها نشرة منفصلة. بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، ستُحتسب درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة من المجموع الكلي للشهادة، وبذلك تمثلان نسبة 20% من المجموع الكلي للدرجات، على أن تُجرى امتحانات عامة في هذه المواد تنظمها الوزارة.
بالنسبة لطلاب الدبلومة الأمريكية، يتم احتساب درجات الشهادة بنسبة 40% من المعدل التراكمي (GPA) و40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية، بينما تمثل درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ 20% من المجموع الكلي.
يتضمن القرار أيضًا إلزام كافة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات دولية معادلة للثانوية العامة، سواء تم الحصول عليها داخل أو خارج مصر، بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ، ويتم احتساب درجات هذه المواد ضمن المجموع الاعتباري للطالب وبنفس النسب والقواعد المقررة.
يسري القرار على الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف التاسع اعتبارًا من العام الدراسي 2024 / 2025، كما يسري على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسي 2025 / 2026. يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلزام كافة الجهات المختصة بتنفيذه وإلغاء أي أحكام مخالفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم وزير التعليم تدريس مادة الدين المدارس الدولية والتربیة الدینیة المدارس الدولیة
إقرأ أيضاً:
نقل خدمات إدارتي التراخيص والتكليف لمبنى الوزارة.. قرارات عاجلة لوزير الصحة بعد تفقد حريق المعامل المركزية
قرارات عاجلة لوزير الصحة بعد تفقد حريق المعامل المركزية
-نقل خدمات إدارتي التراخيص والتكليف لديوان الوزارة
-إتاحة خدمات المعامل المركزية بدءا من يوم الأحد المقبل
-توفير 6 سيارات داخل ديوان وزارة الصحة لسحب العينات
- استراحة مجهزة داخل مبنى الوزارة لتوفير بيئة مريحة للمترددين
- سرعة البدء في أعمال الصيانة والإصلاح
- إعادة تشغيل المبنى بعد استيفاء معايير السلامة والجودة
-نقل لجنة السفر من المعامل المركزية إلى مبنى الوزارة
وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بسرعة نقل كافة خدمات مبنى إدارة العلاج الحر، وخدمات مبنى إدارة التكليف إلى ديوان عام الوزارة بمنطقة وسط البلد، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات لحين الانتهاء من إصلاح المبنى المتضرر، على أن يتم استقبال المترددين على الإدارتين بداية من بعد غد الأحد 16 مارس.
جاء ذلك خلال اجتماع عاجل، عقده الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع قيادات الوزارة، صباح اليوم الجمعة، لمتابعة تداعيات الحريق الذي اندلع فجرا، بأكشاك خشبية غير تابعة لوزارة الصحة، بجوار إدارة التراخيص الطبية والعلاج الحر، والمعامل المركزية للوزارة، وإدارة التكليف، في محيط شارع الشيخ ريحان، بمنطقة وسط البلد.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع خلال الاجتماع على تقرير مبدئي حول الخسائر التي خلفها الحريق، والاحتياجات اللازمة لعودة العمل بأقصى سرعة، مؤكدا التزام الوزارة بتذليل أي عقبات قد تواجه وصول الخدمات للمواطنين، مضيفا أن الوزير وجه بتخصيص استراحة مجهزة داخل ديوان عام الوزارة، لتوفير بيئة مريحة للمترددين على الإدارات المتضررة لتلقي الخدمات.
وأضاف أن الوزير تفقد مبنى العلاج الحر، الذي تأثر بالحريق، حيث اطلع الوزير على حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى، كما اطلع على موقع الحريق في أكشاك خشبية خلف المبنى ولا تتبع وزارة الصحة والسكان، لتقييم مدى تأثيره على البنية التحتية والتشطيبات والتجهيزات بمبنى العلاج الحر، مشددا على سرعة البدء في أعمال الصيانة والإصلاح، لضمان عودة المبنى إلى الخدمة في أسرع وقت، مؤكدا أن سلامة العاملين هي الأولوية القصوى، وأنه لن يتم إعادة تشغيل المبنى إلا بعد التأكد من استيفائه لجميع معايير السلامة والجودة.
وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير وجه بالمتابعة والتنسيق مع الحماية المدنية، لتحديد موعد السماح بعودة التيار الكهربائي إلى أجهزة إدارة المعامل المركزية، بحيث يعود العمل لمبنى المعامل يوم الأحد المقبل، حال عودة التيار، وإذا وجد سبب فني يمنع عودة التيار، سيتم توفير 6 وحدات متنقلة داخل ساحة ديوان عام الوزارة لسحب العينات من المواطنين وتقديم كامل الخدمات، إلى جانب التوجيه بنقل لجنة السفر من المعامل المركزية إلى ديوان عام الوزارة، مع توفير أماكن مناسبة لتشغيل هذه الخدمات، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعودة العمل يوم الأحد المقبل.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة تفقد موقع الحريق لتقييم الأضرار التي لحقت بعدد من المكاتب الإدارية، حيث تضمنت جولته تفقد المبنى الخلفي الذي اندلع فيه الحريق (وهو مبنى غير تابع للوزارة)، ومبنى العلاج الحر، للوقوف على حجم الأضرار وتوجيه فرق الصيانة بسرعة إصلاحها.
وتابع «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء تفقد مبنى المعامل المركزية، حيث حرص على تفقد كافة الأقسام، للتأكد من سلامة الأجهزة، والتي لم تتأثر مطلقا بسبب الحريق ، كما تفقد المبني الإداري التابع للمعامل المركزية، للوقوف على حجم التلفيات التي لحقت بعدد من المكاتب الإدارية، وتحديد الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل المبنى.
رافق الوزير الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالوهاب الوكيل الدائم، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للموسسات غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل، ومنال مأمون رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، واللواء محسن مطر مدير الأمن بالوزارة.