وزارة الكهرباء تصدر تحذيرًا نهائيًا للمتأخرين في سداد الفواتير
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
في إطار تنظيم عمليات سداد فواتير الكهرباء وضمان التزام المستهلكين بمواعيد الدفع، قام جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك بإصدار قرارات جديدة تتعلق بتحديد غرامات التأخير على الفواتير غير المسددة في الوقت المحدد.
فرض غرامة بنسبة 7% على التأخير في سداد فواتير الكهرباء
أعلن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك عن فرض غرامة بنسبة 7% على الفاتورة الشهرية للمستهلكين الذين يتأخرون في سدادها خلال نفس الشهر.
وافق المجلس المعني على تعديل نص المادة رقم 27 من اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، والتي تتضمن عدة نقاط رئيسية، وهي:
1. التزام المستهلك بسداد الفاتورة: يلزم المستهلك بسداد قيمة الفاتورة فور تسلمها.
2. حساب عائد التأخير: في حال تأخر المستهلك عن السداد لمدة 30 يومًا من تاريخ تسلم الفاتورة، يتم احتساب عائد تأخير بنسبة 7% من قيمة الفاتورة.
3. تحديد سقف الغرامة: يجب ألا يتجاوز مجموع عائد التأخير، الذي تم حسابه بنسبة 7%، مبلغ الدين المستحق على الفاتورة في تاريخ استحقاقها.
4. فترة حساب الغرامة: يتم احتساب عائد التأخير من تاريخ تسلم الفاتورة حتى تاريخ السداد.
5. تعديل عقود توريد الطاقة: إجراء التعديلات اللازمة على نماذج عقود توريد الطاقة الكهربائية بما يتماشى مع هذه القرارات.
عاجل.. منح الشركات فترة زمنية إضافية للتسجيل لدى مرفق الكهرباء وحماية المستهلك رئيس الوزراء يوضح خطة الحكومة لعدم العودة لقطع الكهرباء موعد بدء تنفيذ القرار
أكد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أن هذه القرارات دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في 22 أغسطس 2024.
تأتي هذه الإجراءات لضمان التزام المستهلكين بمواعيد السداد وتفادي التراكمات المالية التي قد تؤدي إلى زيادة الأعباء على الشركات والمستهلكين على حد سواء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء شركة الكهرباء الفواتير سداد الفواتير الکهرباء وحمایة المستهلک بنسبة 7
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن
ألقى الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة في فعاليات المتابعة الثانية في المنصة الوطنية نوفي أوضح خلالها أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .
وفي هذا الإطار، أوضح الفريق كامل الوزير أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله جميع محاور التنمية الزراعية، والصناعية، والعمرانية، والسياحية، فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج "نوفي" لخدمة كل القطاعات المستهدفة بالبرنامج، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية (وزارة النقل ، وزارة البيئة ، وزارة الخارجية ) بإطلاق برنامج (نُوَفِّي+)، الذي يتضمن محور النقل المستدام؛ حيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء.
كما ألقى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أشار خلالها إلى أن الحكومة المصرية تنتج مسارا تحوليا هائلا لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع، لافتا إلى أنه من خلال التعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن خلال محور الطاقة ببرنامج" نوفي" نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار ١٧ مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
دعم محور الطاقةكما أشار وزير الكهرباء إلى أن التعهدات من الدول ومؤسسات التمويل الدولية لدعم محور الطاقة كانت طموحة وواعدة؛ حيث وصلت إلى حوالي 1.6 مليار دولار، مضيفا أننا لا نزال نحتاج إلى تضافر المزيد من الجهود لتسريع الحصول على تلك المخصصات في أقرب وقت؛ لتلبية احتياجات مشروعات تطوير الشبكات لتكامل الطاقة المتجددة.
وتلا ذلك، إلقاء كلمات أخرى من جانب عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، من بينهم "مالين بلومبرج" ممثل البنك الأفريقي للتنمية، كما تم بث كلمة مسجلة ل/ "ألفارو لاريو"، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)
تجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" تضم 9 مشروعات في مجالات: المياه، والغذاء، والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حشد آليات التمويل المبتكرة؛ سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص؛ من أجل تنفيذ تلك المشروعات.
كما أنه على مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل