نائب رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بحضور إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتشمل «الإشارات - الاتصالات - التحكم المركزي - الأعمال الكهروميكانيكية - القوى الكهربائية - الشبكة الهوائية - أعمال السكة»، وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات «كولاس ريل - أوراسكوم للإنشاءات - هيتاشى» بقيادة كولاس ريل الفرنسية.
وقام بالتوقيع من الجانب المصري الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب تحالف الشركات سليم هلال الرئيس التنفيذي لشركة كولاس ريل.
تطوير الوحدات المتحركةوأكد «الوزير»، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة وأنظمة التشغيل بالخط الأول الذي يبلغ طوله 44 كيلومترا، حتى يتواكب الخط مع الطفرة الكبيرة التي يتم تنفيذها حاليا في وسائل الجر الكهربائي «النقل الجماعي الأخضر» الصديقة للبيئة، خاصة أن الخط الأول للمترو يعد أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث بدأ تشغيله عام 1987 منذ حوالي 40 عاما، ويعتبر العمود الفقري لشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، لذا تحرص وزارة النقل على تنفيذ أعمال التطوير لهذا الخط لضمان جودة واستمرارية الخدمة الى يقدمها وللحفاظ على الأصول وتقليل تكلفة الصيانة والتشغيل.
إعادة تأهيل 23 قطاراوأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه سيتم تنفيذ أعمال تحديث أنظمة الخط بالتزامن مع تطوير أسطول الوحدات المتحركة، حيث يجرى حاليا إعادة تأهيل 23 قطارا، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد 55 قطارا مكيفا جديد للخط لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الركاب بعد استكمال شبكة مترو الأنفاق.
وتصل طاقة الخط الاستيعابية 1.5 مليون راكب في اليوم، ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطتي السادات والشهداء، ومع الخط الثالث في محطة ناصر، كما يتبادل الخدمة مع المرحلة الأولى من الخط الرابع والجاري تنفيذها حاليا في محطة الملك الصالح، وكذا مع الخط السادس الجاري دراسته حاليا في محطتي الدمرداش وطرة البلد، لافتا إلى الخطة الجاري تنفيذها لتطوير الخطوط العاملة تساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا مع السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.
تعاون مثمر بين فرنسا ومصروأعرب «الوزير» عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بالتعاون المثمر والإيجابي في تنفيذ مشروعات عملاقة على أرض مصر في مجالات النقل البحري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والذي شهد تعاون تاريخي بين الجانبين في هذا المجال.
كما أكد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل للتعاون مع «الستوم» لإنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذي يضم مصنعين، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية «إشارات - مكونات - لوحات ودوائر كهربائية للتحكم - ضفائر كهربائية»، والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة «مترو - ترام LRT - مونوريل - قطار سريع»، على أن يتم إنشاء هذه المصانع طبقا لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بشركة الستوم الفرنسية والمطبقة بجميع مصانع الشركة حول العالم، وكذلك الاهتمام بالتعاون مع الشركات الفرنسية في توطين صناعة السيارات في مصر.
توطين الصناعات المصريةومن جانبه أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن سعادته البالغة بتوقيع هذا العقد، مؤكدا عمق العلاقات المصرية الفرنسية، مشيدا بما يتحقق على أرض مصر من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، لافتا إلى أن هناك اهتمام كبير من الشركات الفرنسية لإنجاز كل المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في توطين عدد من الصناعات الهامة في مصر، مثل صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وصناعة السيارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال التطوير أنظمة التشغيل أوراسكوم للإنشاءات التعاون المشترك الجانب المصرى الحكومة المصرية الخط الأول للمترو الخط الثالث أرض أسرع الوحدات المتحرکة الخط الأول نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، وناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء حازم فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم الموافقة على طلب إقامة مُشروع جديد تحت اسم شركة "الستوم رليويز كومبونينتس للتصنيع ش.م.م" بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك لإنشاء مُجمع صناعي بالمنطقة اللوجستية الصناعية بمدينة برج العرب، ويشمل إنشاء مصنعين لقطع غيار مترو الانفاق الخط السادس، والكابلات على مساحة 40 فدانا.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اليوم، حيث أفاد الفريق مهندس كامل الوزير، بالخطوات والإجراءات المُتخذة لاستخدام الأراضى حول المدفن الصحي بمساحة 1200 فدان في مدينة العاشر من رمضان وإنشاء مجموعة من المصانع حوله تعتمد على تدوير مُخلفات المدفن الصحي مثل الإنترلوك والبيوجاز والأسمدة وغيرها، وكذا الطلبات المُقدمة من الشركات لإقامة محطات تدوير للمخلفات ضمن نطاق المشروع.
وفي ذات السياق، عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع الإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان الذي يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ونسب التنفيذ به من حيث أعمال البنية التحتية لمرفق المعالجة المتكاملة، والتي تشمل أعمال توصيل المرافق وإنشاء ورصف الطرق الداخلية وإنشاء محطة المعالجة الأولية لمياه الصرف الصحي، وتنفيذ شبكات ري المسطحات الخضراء والأشجار، فضلاً عن نماذج لسبل التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذا المشروع.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بإعداد مُخطط واضح للمصانع المُستهدفة في هذا الإطار وطاقتها الإنتاجية المخططة مع تحديد أولويات شبكة المرافق المخطط تنفيذها.
وخلال الاجتماع، تطرق الفريق مهندس كامل الوزير، إلى خطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستغلال أراضى شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين، في ضوء مُوافقة رئيس الجمهورية على تخصيص أراضي شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين في إقامة أنشطة صناعية (صديقة للبيئة)، حيث تضمنت الخطة عددًا من الإجراءات والمقترحات التي تم التوافق عليها لتنفيذ التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.
كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية نتائج تطبيق حافز إنتاج السيارات ومُقترحات حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث تم مُناقشة أهم الملاحظات وعدد من المقترحات المُقدمة.