9 محددات لتعويض الموظف الحكومي عن العمل الإضافي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
صنفت اللائحة التنفيذية بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الإماراتية، 9 محددات تتعلق بشروط وبنود تعويض الموظف الحكومي عن العمل الإضافي، الذي يكلف به في غير أوقات العمل الرسمية.
وبينت اللائحة أن إقرار التعويض للموظف يتطلب أن تكون المهمة الموكلة للموظف بعد ساعات العمل الرسمي، وأن يكون التكليف صادراً من مدير الإدارة التي يتبع لها الموظف، أو من في حكمه، متضمناً طبيعة الأعمال التي سيقوم بها الموظف، وعدد ساعات العمل المطلوبة لإنجاز العمل.
وأوضحت اللائحة، أن صرف التعويض النقدي عن العمل الإضافي يقتصر على الموظف الذي يشغل الدرجة الرابعة أو ما يعادلها في الجهات الاتحادية فما دون، فيما يحسب عدد الساعات الإضافية بعد تأدية الموظف ساعات العمل الرسمية كحد أدنى، فيما يجوز أن يكون التعويض بمنح إجازات عوضاً عن ساعات العمل الإضافية بمعدل يوم عن كل 8 ساعات عمل.
نسبة التعويضوبينت ضرورة ألا يتجاوز التعويض عن العمل الإضافي نسبة 30% من الراتب الأساسي شهرياً، وبحد أقصى 2000 درهم شهرياً، وألا يتجاوز الصرف البند المخصص لذلك في موازنة الجهة الاتحادية، إضافة إلى أن يتفق العمل الإضافي المكلف به مع احتياجات العمل الفعلية.
تمكين الموارد البشرية
بدوره أوضح خبير الموارد البشرية نزار الخواجة، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كنموذج يحتذى به في مجال تمكين الموارد البشرية، حيث اتخذت خطوات رائدة لتعزيز بيئة عمل عادلة، من خلال تطوير تشريعات متقدمة وأنظمة فعالة تضمن حقوق الموظفين، وأن الإمارات تُعد اليوم من الدول الرائدة في مجال حماية حقوق الموظفين.
وحول تعويض العمل الإضافي، أكد الخواجة على دور هذه السياسات في بناء ثقافة عمل إيجابية، وزيادة إنتاجية الموظفين، ودعم العلاقة المستدامة بين الموظف وجهة العمل، لافتا إلى أن هذه الجهود التي تبذلها دولة الإمارات ليست فقط انعكاساً لالتزامها بالمعايير الدولية، بل تمثل جزءاً من رؤيتها المستقبلية نحو بناء اقتصاد متوازن ومستدام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح يوم المرأة الإماراتية أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الموارد البشریة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: تطبيق المرحلة الثالثة من توثيق عقود توطين التشغيل والصيانة إلكترونيًّا
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم عن بدء تطبيق المرحلة الثالثة من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية من خلال منصة “قوى”، ضمن مجموعة الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أو المنصات التابعة لها.
وأوضحت الوزارة أن القرار سيُطبق على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية أو الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل ذلك عقود التشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات.
ويُلزِم القرار المنشآت التي لديها عقود في هذا الإطار برفع بيانات هذه العقود على منصة “قوى” من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
ويهدف القرار إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة، بالإضافة إلى دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت في يوليو من عام 2023م قرارًا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية ضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة على منصة “قوى”. وقد تم بدء المرحلة الأولى من القرار في الأول مـن ديسـمبر عام 2023م، واستهدف المنشآت العملاقة التي يعمل بها 3000 عامل فأكثر، فيما أطلقت المرحلة الثانية من القرار بتاريخ 1 يونيو الماضي، وتم تطبيقه على المنشآت الكبيرة التي يعمل بها “2,999 – 500” عامل.
ويعد هذا القرار جزءًا من حزمة قرارات الوزارة الرامية إلى تطوير سوق العمل ورفع كفاءته.