حبس شخصين بتهمة غسل 37 مليون جنيه من تجارة الأسلحة النارية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس شخصين وذلك بعد أن قبضت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية عليهم لغسلهم 37 مليون جنيه من تجارة الأسلحة النارية 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
ووجهت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
جاء ذلك عقب محاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 37 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس شخصين متهمين بـ إنشاء وإدارة كيانين تعليميين بدون ترخيص بالدقي، لمنح شهادات في عدة مجالات والترويج لنشاطهما الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإنشاء وإدارة كيانين تعليميين بدون ترخيص، كائنين بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، لمنح شهادات في عدة مجالات والترويج لنشاطهما الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسلحة الجهات الأمنية الأسلحة النارية تجارة الأسلحة النارية مكافحة المخدرات غسل الأموال المتهمين بإدارة كيانين
إقرأ أيضاً:
حبس متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم السبت، حبس متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تجارته في المخدرات،
وتبين ان الاجهزة الامنية اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف