3 ماسكات طبيعية للبشرة.. تساعد في الحصول على نعومة وإشراقة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
يمكن الحصول على بشرة لامعة ومشرقة، من خلال إعداد ماسكات طبيعية، بمكونات متوفرة في المنزل، لا تتطلب تكلفة عالية، مقارنةً بالذهاب إلى صالونات التجميل أو «البيوتي سنتر»، لذا هناك 3 ماسكات يمكن الاستمرار عليهم للحصول على نتيجة جيدة، بحسب موقع «style».
ماسك الأفوكادو والشوفان المكونات: شوفان مطحون. القليل من الأفوكادو.ملعقة كبيرة عسل أبيض. الخطوات: تقشر حبات الأفوكادو وتهرس جيدًا، ثم يضاف إليها الشوفان المطحون والعسل الأبيض، وتخلط جميع المكونات جيدًا، حتى تتحول إلى عجينة سهلة الفرد، وتوزع على الوجه ثم يترك حتى يجف تمامًا، مدة من 20 إلى 25 دقيقة، وبعدها يشطف الوجه، ويمكن تكرار الماسك من مرتين إلى 3 مرات أسبوعيًا.
في وعاء تخلط جميع المكونات للحصول على عجينة ناعمة، وهي كاكاو بودر ونصف كوب شوفان، و3 ملاعق كبيرة كريمة طازجة، و4 ملاعق كبيرة عسل أبيض، ويوضع الخليط على الوجه والرقبة، ويترك لمدة 10 دقائق تقريبًا حتى يجف، ثم يشطف بالماء البارد.
ماسك الزبادي مع الليمون المكونات: زبادي. نصف ملعقة عصير ليمون. الخطوات: في وعاء صغير توضع كمية من الزبادي مع عصير الليمون، ويجري خلطهما جيدًا، لحين الحصول على قوام سهل الفرد، ويوزع على الوجه، ويترك حتى يجف من 15دقيقة إلى 20 دقيقة، ثم يشطف الوجه جيدًا بالمياه.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البشرة ماسك للبشرة ماسكات ماسكات طبيعية ملاعق کبیرة
إقرأ أيضاً:
الداكي: العقوبات البديلة تساعد على الإندماج في المجتمع
زنقة 20 ا الرباط
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن العقوبات البديلة تجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب.
وأكد الداكي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يفرض نفسه كمقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة “وجعل المخالف للقانون يستشعر خطورة جرمه وفي ذات الوقت احساسه باستمرار اندماجه في المجتمع عبر انخراطه في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية كما هو منصوص عليها قانونا”.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة” يأتي في إطار استعداد السلطة القضائية لإعداد أرضية تضمن تنزيلا سلسا للمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والذي يترجم التطور الإيجابي الذي تعرفه السياسة العقابية بالمغرب.
وأبرز أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية، وأيضا كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن المجتمع.
وأضاف أن هذا القانون سن مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دوليا من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
يشار إلى أن القانون المذكور عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي جلستين علميتين تتمحوران حول الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة بين النص والاجتهاد القضائي، وتنفيذ العقوبات البديلة بين التحديات الواقعية وتكامل الأدوار المؤسسية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا