المستقلة للانتخاب تكشف تفاصيل 6 قضايا عنف انتخابي ضد المرأة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
#سواليف
كشفت مديرة وحدة تمكين المرأة في #الهيئة_المستقلة_للانتخاب سمر الطراونة تفاصيل 6 #قضايا #عنف_انتخابي ضد #المرأة تم رصدها مؤخرا، في حين تم رصد 22 حالة ولا تعتبر عنفا انتخابيا.
وقالت الطراونة ، إن ثلاثة من #الشكاوى كانت متعلقة بمنع المرأة من الإفصاح عن رغبتها في الترشح وقد تم تحويل واحدة من الشكاوى إلى المدعي العام بعد أن تم التحقق منها من قبل الباحث القانوني في الدائرة المعنية، بينما تم سحب الشكوتين.
وأضافت أن الشكوى الرابعة كانت على شكل بلاغ من مؤسسات مجتمع مدني حول تعرض احدى المرشحات للضغط من عائلتها بشأن مقرها الانتخابي وتم التحقق منها من قبل الباحث القانوني ولم تثبت صحتها، في حين كانت الشكوى الخامسة من مرشحة تعرضت لمساس بدعايتها الانتخابية وحركات لاأخلاقية ونشر بيانات خاطئة وتم تحويلها مباشرة للمدعي العام والتعامل معها بسرية لحماية المشتكية وليتم اتخاذ الاجراء المناسب من قبل الجهات المختصة.
مقالات ذات صلة
وحول الشكوى السادسة أوضحت الطراونة، أنه تم رصد أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت منشوراته إساءة واضحة لإحدى المرشحات وخطاب كراهية عنصري حقق العناصر والأركان لجريمة العنف الانتخابي، وتم تحويل الشخص إلى المدعي العام ولا تزال القضية قيد المتابعة.
يشار إلى أن العنف الانتخابي ضد المرأة في السياق الأردني هو أي فعل أو امتناع عن فعل (مادي أو معنوي) يهدف إلى حرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي حق أو حرية من الحقوق المنصوص عليها في قانون الانتخاب، ويكون ذلك على أساس الجنس.
ولتصنيف العنف كعنف انتخابي ضد المرأة يجب أن تتوفر فيه 3 عناصر أساسية الأول الدافع حيث يكون بهدف التأثير على العملية الانتخابية أو نتائجها، أما الثاني فهو أن يكون على أساس الجنس أي أن يُمارس ضد المرأة لأنها امرأة، مما يشمل النساء المرشحات، الناخبات، المقترعات، والعاملات في الانتخابات، وأخيرا التأثير ويشمل العنف الجسدي، العنف المعنوي (اللفظي)، العنف الاقتصادي، العنف الإلكتروني وذلك من خلال الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الهيئة المستقلة للانتخاب قضايا المرأة الشكاوى ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وحضور الدكتورة سلمى دوارة عضو المجلس القومي للمرأة، واستمر على مدار 3 أيام خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2024.
وشهد اللقاء إطلاق الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة وتفعيل نظام الإحالة بين الخدمات الأساسية في المستشفيات الجامعية للمرأة والفتاة التي تتعرض للعنف، والذي يعد مرجعا هاما لمقدمي الخدمات الصحية للعمل على تقديم خدمة صحية متكاملة لضحايا العنف من السيدات والفتيات.
القضاء على العنف ضد المرأةوفي كلمتها أكدت الدكتورة سلمى دوارة أهمية الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة، والذي يأتي إطلاقه ضمن فعاليات حملة الـ16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، مؤكدة أن هذا الدليل يوفر المعلومات اللازمة للطاقم الطبي والتمريض للتعامل مع الحالات الواردة للوحدة، كما يراعي الاحتياجات النفسية والاجتماعية للسيدات والفتيات ضحايا العنف، مشددة على أهمية الحفاظ على صحة المرأة المصرية وضمان سلامتها، خاصة أن الدستور المصري كفل حق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف.
فيما استعرضت مي محمود مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس الخدمات التي يقدمها المركز لتمكين المرأة اقتصاديا وتطرقت إلى الشراكة مع الوحدات لتوفير برامج تدريبات حرفية للسيدات اللاتي تتعرض للعنف.
دور الأطباء في دعم المرأة المعنفةوأكدت سالي ذهني ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أهمية دور عيادات وحدات المرأة الآمنة والتي وصل عددها إلى 20 وحدة، وكذلك دور الأطباء العاملين في هذه الوحدات باعتبارهم مصدر الثقة للمرأة المعنفة، مشيرة الى أن اللقاء يهدف إلى فهم احتياجات ومناقشة التحديات التي تواجهها ودعمها، كما ناقشت العنف الإلكتروني الذي يواجه السيدات والفتيات، لافتة إلى أن التكنولوجيا بأشكالها المختلفة من الممكن استخدامها بشكل يهدد سلامتهن.
فيما أوضحت الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني، أهمية تعاون الجهات المختلفة من أجل تطبيق الدليل لدعم المرأة التي تتعرض للعنف، حيث تم شرح الدليل للأطباء المختصين، والتأكيد على أهمية الحفاظ على خصوصية الحالات القادمة للوحدات، مع عرض الخطوات الواجب اتباعها من أجل مساعدة الحالات الواردة سواء على الجانب الجسدي أو النفسي.
كما أكدت الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف بالمجلس، على دور المجلس القومي للمرأة في دعم وحدات المرأة الآمنة، مشيرة إلى الحملة الإعلامية التي أطلقها المجلس للتوعية بخدمات الوحدات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، كما استعرضت تطور أداء وحدات المرأة منذ افتتاحها عام 2021، حيث شهدت تطورا كبيرا في مختلف المحافظات، مؤكدة أهمية الدعم النفسي والعلاجي، وكذلك التثقيف الصحي الذي تقدمه هذه الوحدات.
وعرضت منى سالم المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف بالمجلس، جهود الوحدة والشراكات المختلفة لتمكين المرأة، وجهود وحدات المرأة الآمنة خلال الفترة الماضية، والدعم المقدم للنساء والفتيات، والتطور الذي شهدته هذه الوحدات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء هو الخامس على التوالي، وقد خصص هذا العام لمناقشة موضوع «الصحة النفسية لضحايا العنف والرعاية الذاتية لمقدمي الخدمات الصحية».
وتتواجد وحدات المرأة الآمنة في محافظات «القاهرة، بنها، أسيوط، المنيا، قناة السويس، الدقهلية، الإسكندرية، الزقازيق، الغربية، بني سويف، سوهاج، الفيوم، بورسعيد، كفر الشيخ».
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية