باكستان: نستهدف جمع 4 مليارات دولار من بنوك شرق أوسطية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال محافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد -في مقابلة مع رويترز اليوم الثلاثاء- إن بلاده تتطلع إلى جمع ما يصل إلى 4 مليارات دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط بحلول السنة المالية المقبلة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى سد فجوات التمويل الخارجي.
وفي مقابلة موسعة، هي الأولى مع أي مؤسسة إعلامية منذ توليه منصبه عام 2022، قال أحمد إن باكستان في "مراحل متقدمة" من عملية توفير تمويل خارجي إضافي قدره مليارا دولار، وهو تمويل مطلوب للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار.
وتوصلت باكستان وصندوق النقد إلى اتفاق بشأن الحصول على قرض في يوليو/تموز، لكنه لا يزال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الدولي والحصول على "تأكيد في الوقت المناسب على ضمانات تمويل لازمة من شركاء باكستان في التنمية والشركاء الثنائيين".
وتوقع محافظ المركزي الباكستاني تدبير الاحتياجات التمويلية بيسر خلال السنة المالية المقبلة، وعلى المدى المتوسط.
وقد اعتمدت باكستان في السابق على حلفائها التقليديين مثل الصين والسعودية والإمارات من أجل "تجديد" الديون بدلا من الدخول في أزمة عجز عن السداد.
وقال أحمد إنه يتوقع الحصول على ضمانات مماثلة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يمنح الحكومة المزيد من الوقت لترتيب أوضاعها المالية.
وأوضح أن "المركزي" يقدر الاحتياجات التمويلية الإجمالية لباكستان السنوات المقبلة بأقل من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي التي توقعها صندوق النقد في أحدث تقرير له عن البلاد في مايو/أيار.
وقال أحمد أيضا "تراجع إجمالي الاحتياجات التمويلية لباكستان في السنوات القليلة الماضية".
وأضاف "تقديرات (صندوق النقد) تحددت بناء على عجز في الحساب الجاري أعلى من المعدل المسجل العام المالي 2024 والمعدلات المتوقعة حاليا للأعوام القليلة المقبلة. ولذلك فإن تقديراتنا لإجمالي الاحتياجات التمويلية لباكستان عند أقل من 5.5%".
أسعار الفائدة والتضخموعند سؤاله عن السياسة النقدية، قال محافظ المركزي الباكستاني إن أحدث تخفيضات لأسعار الفائدة كان لها التأثير المطلوب مع استمرار التضخم في التباطؤ واستمرار الحساب الجاري تحت السيطرة، وذلك على الرغم من التخفيضات.
وقد سجل المؤشر الباكستاني لأسعار المستهلكين السنوي 11.1% في يوليو/تموز، منخفضا من أعلى مستوياته عند ما يزيد على 30% عام 2023.
وقال أحمد "لجنة السياسات النقدية ستراجع كل هذه التطورات" مضيفا أنه لا يمكن تحديد قرارات أسعار الفائدة المستقبلية مسبقا.
وقد خفض "المركزي" الباكستاني -في اجتماعين متتاليين- أسعار الفائدة من مستوى قياسي بلغ 22% إلى 19.5%، ومن المقرر أن يجتمع مرة أخرى لمراجعة السياسة النقدية يوم 12 سبتمبر/أيلول.
وكانت هناك بعض المخاوف في الأسواق من أن الحكومة الباكستانية قد تستغل أسعار الفائدة المنخفضة للاقتراض أكثر، لكن محافظ "المركزي" قال إنه لم يتوقع حدوث ذلك.
وقال أحمد "نعلم أن الحكومة ستواصل مسار ضبط المالية العامة رغم خفض أسعار الفائدة".
مواجهة التحدياتذكر محافظ "المركزي" الباكستاني -الذي تولى منصبه لمدة 5 سنوات في أغسطس/آب 2022- أن عامه الأول كان "صعبا للغاية".
وواجهت باكستان عام 2023 أزمة حادة في ميزان المدفوعات، وكانت احتياطيات "المركزي" تكفي لتغطية شهر واحد فقط من الواردات.
وبعد مفاوضات مضنية حول الانضباط المالي استمرت 8 أشهر، وافق صندوق النقد على برنامج إنقاذ لباكستان مدته 9 أشهر بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال أحمد "كان العام الماضي أفضل بكثير.. الوقت الحالي أصبحت الأمور تحت السيطرة من منظور إدارة المعاملات الخارجية".
وأضاف أن البنك سيركز حاليا على النمو والتحول الرقمي والشمول المالي.
وأوضح "يتعين علينا الآن التركيز على النمو وغيره من المجالات ذات الصلة لأن هذه الأمور لها نفس القدر من الأهمية" لإيجاد فرص العمل وغيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن دور "المركزي" هو ضمان الاستقرار السعري والمالي قبل تحويل تركيزه نحو النمو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاحتیاجات التمویلیة ملیارات دولار أسعار الفائدة صندوق النقد باکستان فی وقال أحمد قال أحمد
إقرأ أيضاً:
الدولار يرتفع بعد بيانات أوقفت رهانات خفض كبير للفائدة
جرى تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل اليورو خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعد أن عززت مؤشرات على بعض الثبات في التضخم بالولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) سيتجنب خفض أسعار الفائدة بشكل كبير الأسبوع المقبل.
في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في وقت لاحق اليوم، ويترقب المستثمرون تلميحات حول مدى قرب خفض الفائدة مجددا.
وارتفع الدولار مقابل الين عقب جلسة متقلبة أمس شهدت انخفاض العملة الأمريكية بنحو 1.24 بالمئة إلى أدنى مستوى هذا العام قبل أن تعوض كل خسائرها عقب صدور بيانات أسعار المستهلكين.
وفي وقت مبكر الأربعاء أكدت جونكو ناكاجاوا، وهي عضو في مجلس إدارة بنك اليابان المركزي، تحيز البنك نحو تشديد السياسة النقدية بقولها إن أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة تترك مجالا لمزيد من الرفع.
وقال زميلها في المجلس ناوكي تامورا، الخميس، إن وتيرة تشديد السياسة النقدية المتوقعة في السوق قد تكون بطيئة أكثر من اللازم، وهي تصريحات ساعدت في تخفيف خسائر الين.
وارتفع الدولار 0.31 بالمئة إلى 142.805 ين بحلول الساعة 0505 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع في وقت سابق بنحو 0.41 بالمئة. وهبط إلى 140.71 ين للمرة الأولى منذ 28 ديسمبر في الجلسة السابقة، عقب تعليقات ناكاجاوا، بحسب وكالة "رويترز".
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة الشهر الماضي، وهو ما يماثل التقدم الذي أحرزه في يوليو. ولكن باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة، بعد زيادة بلغت 0.2 بالمئة في الشهر السابق.
ونتيجة لهذا، استبعد المتداولون بشكل أساسي احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر، ليصبح الاحتمال 15 بالمئة مقابل 85 بالمئة لخفضها 25 نقطة أساس.
وبالنسبة للمركزي الأوروبي، تتوقع الأسواق بنسبة 100 بالمئة خفض الفائدة ربع نقطة مئوية اليوم، إذ تدعم مجموعة من صناع السياسات خفضا آخر بعد تقليص الفائدة ربع نقطة مئوية في يونيو.
واستقر اليورو عند 1.10165 دولار، ليظل قريبا من المستوى المتدني الذي سجله أمس الأربعاء عند 1.1002 دولار، وهو الأضعف منذ 16 أغسطس.
كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3050 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.30025 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 20 أغسطس.
وانخفض الفرنك السويسري مع ارتفاع الدولار 0.11 بالمئة إلى 0.8531 فرنك، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 21 أغسطس عند 0.8544 فرنك أمس الأربعاء.
وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، الحساسين للمخاطر، مع اقتفاء الأسهم الآسيوية أثر مكاسب وول ستريت.
وصعد الدولار الأسترالي 0.22 بالمئة إلى 0.6690 دولار، في حين ارتفع نظيره النيوزيلندي 0.23 بالمئة إلى 0.6152 دولار.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة