«التعليم»: الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز في أعداد المعلمين
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بمعلمي التربية والتعليم وما يمتلكونه من خبرات وموهبة في التدريس وما يتلقونه من تدريبات تستهدف تنميتهم المهنية، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز في أعداد المعلمين، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ السويس طارق حامد الشاذلي، اليوم، الثلاثاء، مع مديري الإدارات التعليمية بمحافظة السويس، بهدف الاستماع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم حول سبل تطوير الأداء بالإدارات التعليمية، استعدادًا للعام الدراسي 2025/2024.
واستعرض وزير التربية والتعليم، الآليات التي تم الإعلان عنها كحلول لمشكلة الكثافة الطلابية، والالتزام بتنفيذ المناسب منها وفقا لطبيعة كل إدارة تعليمية، مشددًا على دقة وصحة البيانات التي يقدمها مديرو الإدارات بالنسبة لكثافات الفصول.
تطبيق مجموعات التقوية في المدارسكما استعرض الوزير الآليات الخاصة بتطبيق مجموعات التقوية في المدارس، مشددا على ضرورة البدء في تنفيذها قبل بداية العام الدراسي، وضرورة أن يحصل المعلم على أجر مجز فوري، وتوفير الإجراءات والآليات المناسبة لراحة المعلم والطالب، موضحًا أن هذه المجموعات تعقد تحت إشراف الوزارة وتضم أكفأ المعلمين.
وفي هذا الإطار، ناقش الوزير الحضور حول الآليات المناسبة لتنفيذ مجموعات التقوية داخل المدارس من خلال مديري المدارس، موجهًا بوضع كل إدارة تعليمية خطة مقترحة متكاملة، لتفعيل مجموعات التقوية والتحاق الطلاب بها.
وأوضح الوزير أن كل مدير إدارة يقوم بتنفيذ الحلول التي تتناسب مع إدارته، مشددًا على ضرورة حضور الطلاب إلى المدرسة خاصة في سنوات النقل ومتابعة مدير المدرسة لنسب الحضور، مؤكدا في هذا الإطار أن الوزارة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي تعمل على جذب الطلاب للمدرسة، والاهتمام بغرس القيم لدى أبنائنا الطلاب.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم عقد لقاءات دورية مع مديري المدارس بالمحافظات، وستبدأ هذه اللقاءات بمحافظة القاهرة للحديث حول وضع إدارة المدرسة الحلول لأي مشاكل طارئة، مشددًا على سرعة الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية.
من جانبه، أشار محافظ السويس، في كلمته، إلى أهمية تحقيق جودة التعليم سواء تعليم عام أو فني، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم لوزارة التربية والتعليم في قراراتها لمواجهة التحديات والارتقاء بالمنظومة التعليمية.
أشاد الحضور، خلال اللقاء، بقرارات الوزير التي تساهم في حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين، كما أشادوا بالحلول التي تعمل على حل مشكلة الكثافات الطلابية، وكذلك تطبيق نظام التقييمات لطلاب صفوف النقل بما يساهم في انضباط العملية التعليمية بالمدارس.
جاء ذلك بحضور شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وياسر محمود عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة السويس وزير التربية والتعليم وزیر التربیة والتعلیم مجموعات التقویة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.