محامي بورسعيد يطالبون بإنشاء بيوت آمنة للناجيات من العنف بمدن القناة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
عقدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون فعاليات الورشة التدريبية الثالثة لبناء قدرات المحامين /ات حول آليات التقاضي في قضايا العنف الرقمي ضد النساء،شارك في فعاليات الورشة التدريبية ١٥ محامي /ة من محافظة بورسعيد.
وتناولت الورشة التي تم تنظيمها الأسبوع الماضي، موضوعات العنف الرقمي ضد النساء في الدستور،القانون رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعريفات الابتزاز والتشهير والتهديد، وقدم المادة العلمية الأستاذ اسلام عوض محامي وباحث حقوقي.
كما تناولت الورشة التدريبية موضوع اشكاليات التقاضي في قضايا العنف الرقمي ضد النساء وقدمت المادة العلمية الأستاذة انتصار السعيد المحامية بالنقض ورئيسة مجلس امناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
وتناول اليوم الثاني من الورشة التدريبية موضوعات اساسيات دعم الناجيات/ضحايا العنف الرقمي ضد النساء، وقدمت المادة العلمية الأستاذة مريم إدوارد الإخصائية النفسية بالمؤسسة.
كما تم تقديم تدابير السلامة الرقمية والحماية للنساء والفتيات وتحديات وأدوات السلامة الرقمية للنساء والفتيات والمحامين /ات، وقدمت المادة العلمية الأستاذة داليا فكرى إخصائية السلامة الرقمية بالمؤسسة.
ويسعي التدريب إلى بناء قدرات المحامين / أت علي كيفية التعامل مع بلاغات العنف الرقمى ضد النساء
وفي نهاية الورشة طالب المحامين/ات بما يلى:
1- ضرورة تدريب العاملين/ات في منظومة القضاء للتعامل في قضايا العنف الرقمى ضد النساء، مع أهمية صدور قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء.
2-إنشاء وحدات شرطة نسائية متخصصة للتعامل بشأن بلاغات العنف الرقمى ضد النساء.
3- ضرورة وجود خطة /استراتيجية حكومية لحماية النساء من العنف الرقمي وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.
4- التوسع فى إنشاء البيوت الآمنة للنساء في المحافظات وتسهيل الإجراءات الخاصة بها خاصة وأن مدن القناة لاتوجد فيها بيوت آمنة للناجيات من العنف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محامي بورسعيد العنف الرقمی ضد النساء الورشة التدریبیة المادة العلمیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى الاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "نيارادزاي غومبونزفاندا"، للاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة، مؤكدة أن العنف ضد النساء والفتيات يعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم، وقد تعرضت ما يقرب من واحدة من كل 3 نساء للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها، وتتعرض 70% من النساء في الصراعات والحروب والأزمات الإنسانية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وتزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا ذكرت فيه أن امرأة أو فتاة تُقتل كل 10 دقائق على يد شريكها الحميم أو أحد أفراد أسرتها، وقالت نيارادزاي" إن أكثر من 51 ألف امرأة وفتاة قُتلن عام 2023 على يد شركائهن الحميميين أو أفراد آخرين من الأسرة، وهذا يعني أن امرأة واحدة تُقتل في المتوسط كل 10 دقائق".
وأكدت نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الجرائم المرتبطة بالنوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات تظل جرائم غير مرصودة بالشكل الكافي، مشيرة إلى تباطؤ الجهود العالمية لتحديد حالات القتل هذه، مضيفة "نحن بحاجة إلى التزام أكبر من الدول لضمان احتساب كل ضحية، وجمع البيانات والأدلة لفهم أفضل لأنواع جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي".
بدورها، قدمت مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في نيويورك، "دلفين شانتز" تحليلات مفصلة حول التقرير وقالت"إن إفريقيا سجلت أعلى عدد من الضحايا، مع أكثر من 21 ألف حالة قتل مرتبطة بالشريك الحميم أو الأسرة في 2023".
وأضافت أن "معدلات القتل الأعلى تسجل في إفريقيا بسبب حجم السكان، تليها الأمريكيتان وأوقيانوسيا، بمعدلات 1.6 و1.5 ضحية لكل 100 ألف شخص على التوالي".
وأوضحت "دلفين شانتز" أن الغالبية العظمى من جرائم القتل هذه تحدث في منازل الضحايا (75%)، بينما تقع 11% في الأماكن العامة، وأشارت إلى أن الجرائم في أوروبا والأمريكتين ترتبط غالبا بالشريك الحميم بنسبة تصل إلى 65% و58% على التوالي، بينما تكون في إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا أكثر ارتباطا بأفراد الأسرة الآخرين.
وأضافت "شانتز" أن واحدة من كل ثلاث نساء قُتلن على يد شركائهن سبق أن أبلغت عن تعرضها لعنف جسدي أو نفسي أو جنسي، ولكن أقل من 7% فقط من الجناة تلقوا أوامر تقييدية من السلطات، وقالت: "نحتاج إلى تغيير الأعراف الاجتماعية والمواقف تجاه النساء والفتيات من خلال المناهج التعليمية المخصصة، ودمج مفاهيم ترفض العنف وتشجع على بناء علاقات صحية".
ودعت مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في نيويورك، إلى تحسين الاستجابات القانونية، مثل إدراج جرائم قتل النساء كجريمة مستقلة في القوانين الجنائية، مشيرة إلى أن عددا قليلا من الدول فقط أدرجت هذا النوع من الجرائم ضمن تشريعاتها.
وكما هو الحال كل عام، يمثل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة بداية لحملة اتحدوا الأممية وهي 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة تُختتم بيوم حقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر، وشعار حملة عام 2024 هو: كل 10 دقائق، تُقتل امرأة (#لا_عذر)، بهدف لفت الانتباه إلى التصعيد المثير للقلق للعنف ضد المرأة لتعزيز الالتزامات والدعوة إلى المساءلة والعمل من قـِبل صناع القرار.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري