قانون يتيح تجاهل اتصالات العمل خارج ساعات الدوام في أستراليا
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أقرّت السلطات الأسترالية قانونا جديدا يمنح الموظفين الحق في "قطع الاتصال" بإداراتهم خارج أوقات العمل، ما يعفيهم من الرد على المكالمات والرسائل النصية بعد نهاية ساعات الدوام.
ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ أمس الاثنين، ليسمح للعديد من الأستراليين الحق في عدم الرد على أي اتصالات خاصة بالعمل أو أي أمر يتعلق بالعمل خارج أوقات الدوام العادية.
وبحسب القانون الجديد، يحق للملايين من الموظفين رفض الرد على محاولات رؤسائهم الاتصال بهم في أوقات فراغهم.
في المقابل، فإن القانون لا يحظر على أصحاب العمل الاتصال بالموظفين خارج أوقات العمل؛ لكنه يضمن للموظفين حق تجاهل هذه الاتصالات دون التعرض للعقوبات.
وفي حال عدم الامتثال من قبل أصحاب العمل، يمكن للموظف تقديم شكوى إلى لجنة العمل العادلة، التي يمكنها فرض غرامة تصل إلى 94 ألف دولار أسترالي (نحو 63 ألفا و752 دولارا أميركيا) على جهة العمل حال المخالفة، أو فرض غرامة تصل إلى 19 ألف دولار أسترالي (نحو 12 ألفا و886 دولارا أميركيا) على الموظف.
وكشف استطلاع نشرته وسائل إعلام محلية العام الماضي، أن الأستراليين يعملون بمعدل 281 ساعة إضافية، دون أجر، سنويا.
ورحبت نقابات العمال بقانون الحق في قطع الاتصال الجديد، واعتبروه انتصارًا للعمال الذين سيتمكنون من رفض الاتصال بعد نهاية الدوام، مما يتيح توازنًا أكبر بين العمل والحياة الشخصية ويقلل من عبء العمل غير المدفوع الأجر بينما تواجه الأسر ضغوطًا تتعلق بتكاليف المعيشة.
وقالت رئيسة المجلس الأسترالي لنقابات العمال ميشال أونيل، "اليوم هو يوم تاريخي للعمال. لقد فازت الحركة النقابية بالحق القانوني للأستراليين في قضاء وقت ممتع مع أحبائهم دون التعرض للضغوط الناجمة عن إجبارهم على الرد باستمرار على مكالمات العمل ورسائل البريد الإلكتروني خارج أوقات الدوام".
يذكر أن قانون "الحق في قطع الاتصال" لم يطبق في أستراليا فحسب؛ بل دخل حيز التنفيذ في فرنسا عام 2017، وفي إسبانيا عام 2018، وفي بلجيكا عام 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات خارج أوقات الحق فی
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا