قانون يتيح تجاهل اتصالات العمل خارج ساعات الدوام في أستراليا
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أقرّت السلطات الأسترالية قانونا جديدا يمنح الموظفين الحق في "قطع الاتصال" بإداراتهم خارج أوقات العمل، ما يعفيهم من الرد على المكالمات والرسائل النصية بعد نهاية ساعات الدوام.
ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ أمس الاثنين، ليسمح للعديد من الأستراليين الحق في عدم الرد على أي اتصالات خاصة بالعمل أو أي أمر يتعلق بالعمل خارج أوقات الدوام العادية.
وبحسب القانون الجديد، يحق للملايين من الموظفين رفض الرد على محاولات رؤسائهم الاتصال بهم في أوقات فراغهم.
في المقابل، فإن القانون لا يحظر على أصحاب العمل الاتصال بالموظفين خارج أوقات العمل؛ لكنه يضمن للموظفين حق تجاهل هذه الاتصالات دون التعرض للعقوبات.
وفي حال عدم الامتثال من قبل أصحاب العمل، يمكن للموظف تقديم شكوى إلى لجنة العمل العادلة، التي يمكنها فرض غرامة تصل إلى 94 ألف دولار أسترالي (نحو 63 ألفا و752 دولارا أميركيا) على جهة العمل حال المخالفة، أو فرض غرامة تصل إلى 19 ألف دولار أسترالي (نحو 12 ألفا و886 دولارا أميركيا) على الموظف.
وكشف استطلاع نشرته وسائل إعلام محلية العام الماضي، أن الأستراليين يعملون بمعدل 281 ساعة إضافية، دون أجر، سنويا.
ورحبت نقابات العمال بقانون الحق في قطع الاتصال الجديد، واعتبروه انتصارًا للعمال الذين سيتمكنون من رفض الاتصال بعد نهاية الدوام، مما يتيح توازنًا أكبر بين العمل والحياة الشخصية ويقلل من عبء العمل غير المدفوع الأجر بينما تواجه الأسر ضغوطًا تتعلق بتكاليف المعيشة.
وقالت رئيسة المجلس الأسترالي لنقابات العمال ميشال أونيل، "اليوم هو يوم تاريخي للعمال. لقد فازت الحركة النقابية بالحق القانوني للأستراليين في قضاء وقت ممتع مع أحبائهم دون التعرض للضغوط الناجمة عن إجبارهم على الرد باستمرار على مكالمات العمل ورسائل البريد الإلكتروني خارج أوقات الدوام".
يذكر أن قانون "الحق في قطع الاتصال" لم يطبق في أستراليا فحسب؛ بل دخل حيز التنفيذ في فرنسا عام 2017، وفي إسبانيا عام 2018، وفي بلجيكا عام 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات خارج أوقات الحق فی
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر برلماني يثمن دور واعظات الأوقاف في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة المصريةوأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل