وزيرا الاتصالات والخدمة المدنية يناقشان آلية أتمتة أعمال الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع اليوم ضم وزيري الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، تنسيق الجهود بين الوزارتين والخطوات اللازمة لتنفيذ الربط الشبكي وإجراءات الأتمتة للخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذا لبرنامج الحكومة وتمهيدا لاجتماعات قادمة وفق مسارات عمل متعددة ومشتركة لإعداد آلية تكاملية تنظم الجهود والاهتمامات المشتركة المتعلقة بالتطوير والإصلاح الإداري والأتمتة.
وأوضح أن الآلية تتضمن تحديد ووضع الإطار العام ومعايير مشاريع الأتمتة، وإعداد مقترح للمنصة الموحدة للخدمات الحكومية الوطنية، والتصور الأولي للتوجه نحو الحكومة الالكترونية، وكذلك التدريب والتأهيل لكوادر الوزارتين.
وذكر الوزير المهدي أن وزارة الاتصالات ستعمل على اصدار عدد من السياسات والأطر والإرشادات التنظيمية اللازمة لتنظيم عملية الأتمتة والربط الشبكي.
فيما أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري إلى أن حكومة التغيير والبناء تهدف إلى تطوير القطاع الإداري لجميع الجهات بما يحقق الكفاءة العالية، وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.. لافتا إلى أن التحول الرقمي لتقديم الخدمات الحكومية أصبح ضرورة ملحة.
وأفاد بأن وزارة الخدمة المدنية تعمل على تطوير السياسات والنظم لكافة وحدات الخدمة العامة وفقا لمنهجية التطوير الادري الذي يحقق التكامل واستثمار الموارد والتوجه نحو خدمة المجتمع.
ولفت إلى أن ذلك يتطلب قيام وزارة الاتصالات بتطوير البنية التحتية الرقمية والدور المنوط بها في جانبي الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال تنفيذ الربط الشبكي المناسب لحجم البيانات المتبادلة وتقديم الدعم الفني لجميع الجهات في الحكومة لتحقيق نظام اليكتروني موحد يحقق الإصلاح الإداري وفق أحدث الأنظمة.
وأشار الدكتور الحوالي إلى أن عملية الإصلاح الإداري تتطلب تضافر الجهود بين الوزارتين بشكل خاص وبين جميع الوزارات بشكل عام من خلال مسارين، يتمثل الأول في استكمال عمليات تبسيط الإجراءات للخدمات الحكومية لجميع الجهات وفقا لدليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، والثاني من خلال عكس المخرجات النهائية من عملية تبسيط الإجراءات إلى عمليات وأنظمة إلكترونية ضمن خطط مدروسة.
وأكد أهمية الالتزام بالمعايير التقنية وسياسة أمن المعلومات.. مشددا على أهمية التكامل بين كافة الوحدات والتزام الوحدات بالاختصاصات المنوطة بها وان كافة الخدمات النمطية او المساندة سيتم تبويبها في دليل خاص ينفذ على المستوى الوطني لتركز كافة الوحدات على الخدمات الموجهة للمجتمع والاختصاص المسند إلى كل وحدة .
كما أكد على أن يتم العمل من قبل الوزارتين على تجاوز الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ تطوير القطاع الإداري ووضع الحلول اللازمة لها عبر الحكومة.
حضر الاجتماع نائب وزير الاتصالات المهندس على المكني، ووكيلا الوزارة للشؤون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والفنية طه زبارة، ووكيلا وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبد الله حيدر، وقطاع تكنولوجيا المعلومات إبراهيم الدار، والوكيل المساعد بوزارة الاتصالات حمزة الرازحي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء الخدمة المدنیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد غرامة الـ7%.. خلافات حول ديون الجهات الحكومية للكهرباء
تفاقمت أزمة مديونيات الجهات الحكومية للكهرباء وعلى رأسها وزارة البترول، التي تجاوزت 140 مليار جنيه. وللحد من هذه الأزمة، قررت وزارة الكهرباء فرض غرامة تأخير بنسبة 7% على جميع المتأخرين عن سداد الفواتير، بما في ذلك الهيئات والوزارات الحكومية.
القرار أثار جدلًا واسعًا، حيث تساءل البعض عن كيفية تطبيقه على جهات حكومية تعاني بالفعل من تراكم الديون وعدم القدرة على السداد، بينما دافعت الوزارة عن القرار باعتباره خطوة تهدف إلى تحسين الأداء المالي لقطاع الكهرباء وضمان استدامته.
وفقًا لمصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، تم توجيه شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية لإعداد قوائم بأسماء الجهات المتأخرة عن السداد، في محاولة لاسترداد المستحقات المتراكمة.
وأشار مسئول إلى أن مديونية قطاع السياحة، الذي يُعد أحد أكبر مستهلكي الكهرباء، تجاوزت 6 مليارات جنيه، خاصة في البحر الأحمر وجنوب سيناء. وأكد أن هذا القطاع لم يلتزم بالسداد رغم استثنائه من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية وازدهار السياحة في الفترة الأخيرة.
في سياق متصل، كشف المصدر أن بعض الجهات تتمتع بإعفاءات وخصومات كبيرة تزيد من تحديات قطاع الكهرباء، على سبيل المثال، تحصل وزارة الشباب والرياضة والأندية الحكومية على تخفيض يصل إلى 75% من قيمة استهلاك الكهرباء، وهي نفس النسبة التي تتمتع بها النقابات العمالية، بينما تحصل الجمعيات الزراعية على خصم بنسبة 10%.
أيضا المباني العشوائية والمخالفة تُضيف تحديًا آخر، حيث تستهلك الكهرباء دون تركيب عدادات كودية أو دفع أي مستحقات، مما يفاقم الأعباء المالية على شركات الكهرباء.
قرار فرض غرامة التأخير أثار انقسامًا بين خبراء الاقتصاد ما بين مؤيد ومعارض، فبينما يرى البعض أنه ضروري لضمان العدالة وتأمين موارد قطاع الكهرباء، يخشى آخرون أن يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الجهات الحكومية، مما قد يعقّد الأزمة بدلًا من حلها.
فهل ستتمكن وزارة الكهرباء من تنفيذ قرار الغرامة واسترداد مستحقاتها المالية، أم أن المديونيات ستظل أزمة مستمرة تضغط على قطاع الكهرباء في ظل الطلب المتزايد على الطاقة لصيف 2025؟