وزيرا الاتصالات والخدمة المدنية يناقشان آلية أتمتة أعمال الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع اليوم ضم وزيري الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، تنسيق الجهود بين الوزارتين والخطوات اللازمة لتنفيذ الربط الشبكي وإجراءات الأتمتة للخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذا لبرنامج الحكومة وتمهيدا لاجتماعات قادمة وفق مسارات عمل متعددة ومشتركة لإعداد آلية تكاملية تنظم الجهود والاهتمامات المشتركة المتعلقة بالتطوير والإصلاح الإداري والأتمتة.
وأوضح أن الآلية تتضمن تحديد ووضع الإطار العام ومعايير مشاريع الأتمتة، وإعداد مقترح للمنصة الموحدة للخدمات الحكومية الوطنية، والتصور الأولي للتوجه نحو الحكومة الالكترونية، وكذلك التدريب والتأهيل لكوادر الوزارتين.
وذكر الوزير المهدي أن وزارة الاتصالات ستعمل على اصدار عدد من السياسات والأطر والإرشادات التنظيمية اللازمة لتنظيم عملية الأتمتة والربط الشبكي.
فيما أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري إلى أن حكومة التغيير والبناء تهدف إلى تطوير القطاع الإداري لجميع الجهات بما يحقق الكفاءة العالية، وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.. لافتا إلى أن التحول الرقمي لتقديم الخدمات الحكومية أصبح ضرورة ملحة.
وأفاد بأن وزارة الخدمة المدنية تعمل على تطوير السياسات والنظم لكافة وحدات الخدمة العامة وفقا لمنهجية التطوير الادري الذي يحقق التكامل واستثمار الموارد والتوجه نحو خدمة المجتمع.
ولفت إلى أن ذلك يتطلب قيام وزارة الاتصالات بتطوير البنية التحتية الرقمية والدور المنوط بها في جانبي الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال تنفيذ الربط الشبكي المناسب لحجم البيانات المتبادلة وتقديم الدعم الفني لجميع الجهات في الحكومة لتحقيق نظام اليكتروني موحد يحقق الإصلاح الإداري وفق أحدث الأنظمة.
وأشار الدكتور الحوالي إلى أن عملية الإصلاح الإداري تتطلب تضافر الجهود بين الوزارتين بشكل خاص وبين جميع الوزارات بشكل عام من خلال مسارين، يتمثل الأول في استكمال عمليات تبسيط الإجراءات للخدمات الحكومية لجميع الجهات وفقا لدليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، والثاني من خلال عكس المخرجات النهائية من عملية تبسيط الإجراءات إلى عمليات وأنظمة إلكترونية ضمن خطط مدروسة.
وأكد أهمية الالتزام بالمعايير التقنية وسياسة أمن المعلومات.. مشددا على أهمية التكامل بين كافة الوحدات والتزام الوحدات بالاختصاصات المنوطة بها وان كافة الخدمات النمطية او المساندة سيتم تبويبها في دليل خاص ينفذ على المستوى الوطني لتركز كافة الوحدات على الخدمات الموجهة للمجتمع والاختصاص المسند إلى كل وحدة .
كما أكد على أن يتم العمل من قبل الوزارتين على تجاوز الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ تطوير القطاع الإداري ووضع الحلول اللازمة لها عبر الحكومة.
حضر الاجتماع نائب وزير الاتصالات المهندس على المكني، ووكيلا الوزارة للشؤون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والفنية طه زبارة، ووكيلا وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبد الله حيدر، وقطاع تكنولوجيا المعلومات إبراهيم الدار، والوكيل المساعد بوزارة الاتصالات حمزة الرازحي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء الخدمة المدنیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
الرياض – واس
وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله – خلال الجلسة التي عقدها أمس (الثلاثاء) في الرياض، على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات، وعلى الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى اتصاله الهاتفي بفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب، وعلى مضمون استقباله- حفظه الله – دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، وما جرى خلالهما من استعراض آفاق العلاقات بين المملكة وبلديهما في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.
وأعرب المجلس في هذا السياق، عن التطلع إلى أن يسهم إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإيطالية في تعزيز التواصل والتعاون الثنائي على جميع الصعد؛ بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج زيارتي صاحب السمو وزير الخارجية إلى الجمهورية اللبنانية، والجمهورية العربية السورية، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب البلدين وشعبيهما الشقيقين، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانتهما الطبيعية في محيطيهما العربي والدولي.
وأشاد مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ من مضامين أجملت التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، وأبرز المبادرات والإسهامات الداعمة لإعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي، ودفع الابتكار التحويلي، وإطلاق الإمكانات البشرية.
وعدّ المجلس الإعلان عن استضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل دوري؛ تأكيدًا على ريادتها بوصفها مركزًا عالميًا للحوار الدولي، ودورها المتمثل في تشكيل معالم الأجندة العالمية للتنمية، وترسيخ العمل متعدد الأطراف؛ من أجل تحقيق الازدهار للجميع.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الصحة، والإعلام)، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، وجامعة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة العامة للصناعة العسكرية، وهيئة تطوير منطقة عسير، وبنك التنمية الاجتماعية لأعوام مالية سابقة.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون
وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية الفلبين للتعاون في مجال الطاقة، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، والهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين للتعاون في مجال الرياضة، وعلى مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية جيبوتي.
كما وافق المجلس على مذكرة تعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية (منشآت)، وهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (سميدا) التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج بحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، وعلى مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، والمديرية العامة للملكية الفكرية التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان في جمهورية إندونيسيا. وأيضًا وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية، وجامعة الفارابي الوطنية في جمهورية كازاخستان.
وفوّض المجلس صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز- أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، ووكالة الأرشيف الفيدرالي في روسيا الاتحادية، وصاحب السمو الملكي وزير الداخلية- أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه. كما فوّض صاحب السمو وزير الخارجية- أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية مقدونيا الشمالية، والتوقيع عليه.
ترقيات بالمرتبة الـ14
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبة (الرابعة عشرة)، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي: ترقية سعود بن عبدالمحسن بن محمد السراء إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وترقية محمد بن سعد بن رجاء العصيمي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وترقية عبدالله بن إبراهيم بن محمد الجوعي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بديوان المظالم، وترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية: الدكتور/ عطاالله بن حمود بن ربيع السبيعي العنزي، ندى بنت فهد بن عبدالله آل ثنيان، نسرين بنت حمد بن عبدالله الشبل، الدكتور/ فهاد بن عيد بن مشعان الشويلعي الرشيدي، الدكتور/ عبدالله بن عبيد بن مطر الشميلي الشمري، محمد بن مطلق بن لافي الفرك العنزي، نسرين بنت خالد بن فهد البعيز، ورياض بن عبدالله بن صالح اليحيا.