نقيب المحامين يتلقى خطابًا من النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أخطر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الموافق 27 /8 /2024، نقيب المحامين، عبد الحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بتحديد مواعيد جديدة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 1 ،2 ،3 / 9 / 2024، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الأجراءات الجنائية الجديد.
وجاء نص الخطاب كالتالي:عبد الحليم علام نقيب المحامين، تحية طيبة وبعد، إلحاقًا بكتبنا لسيادتكم بشأن مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية بمشاركة ممثل من نقابتكم الموقرة.
أود الإحاطة بأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع القانون المشار إليه وفقًا للجدول الآتي:
الأحد 1/9/2024 الساعة الواحدة ظهرًا القاعة الفرعونية
الإثنين 2/9/2024 الساعة الواحدة ظهرًا القاعة الفرعونية
الثلاثاء 3/9/2024 الساعة الواحدة ظهرًا القاعة الفرعونية
وإذ تود اللجنة الاستئناس برأي سيادتكم في هذا الشأن، برجاء التفضل بحضور هذه الاجتماعات أو ندب من ترون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفيانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه على المجلس، حيث أقرت اللجنة ضمانات جديدة لصالح العمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة واخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.
ضمانات جديدة لحقوق العمالوتتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجار إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة