ضياء الدين داوود: ما يثار بشأن قانون الإجراءات الجنائية عار تماما من الصحة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
خلال اجتماع تشريعية النواب اليوم انتقد النائب ضياء الدين داوود (المحامي - عضو اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية) ادعاءات البعض بأنه تم الموافقة في مشروع القانون على استجواب المتهم دون إرادته، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ويمثل اتهاما صريحا للنواب المحامين الممثلين في اللجنة الفرعية ويسيئ للمؤسسة التشريعية، ويخالف الحقيقة، .
وأشار داوود، إلى أن المناقشات المستفيضة للجنة الفرعية في هذا الشأن لم تنته إلى ذلك، قائلا:« لو كنا وافقنا على نص بهذا الشكل نروح بيوتنا احسن
وطالب عضو اللجنة التشريعية، الجميع بقراءة مشروع القانون وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها أساس من الصحة وليس لها وجود في مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية والمنشور للجميع.
اقرأ أيضاًبرلماني يشيد بتشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد قانون الإجراءات الجنائية
برلماني: نقابة المحامين أخطأت في بيانها عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ضياء الدين داود: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتلافى مشاكل تشابه الأسماء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار حنفي جبالي مجلس النواب المصري تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد النائب ضياء الدين داوود اجتماع تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد يشمل كل فئات العمال ويحمي حقوقهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران، كلمة أمس الثلاثاء ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي وافق فيها نهائيًا على مشروع قانون العمل، بعد الموافقة على طلب الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون العمل واستحداث مواد جديدة بهدف تحقيق مصالح طرفي علاقة العمل.
قانون عمل متوازنوقال الوزير جبران :"لقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشرـولقد قامت الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع جرى فى لجنة القوى العاملة، وفي الجلسة العامة بالمجلس، وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية ،ويعزز من إمتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان،و لتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة ،إنه حقا مشروع قانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.."
إجراء حوارات وتشاورات
وقال الوزير :"أجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل،ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، و يحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.. فلقد تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة ، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية و تغير المناخ.وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك".
وأضاف الوزير:" كما ركز القانون الجديد، على حماية العمال داخل المنشات، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة القانون الجديد القائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل. .والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية