ضياء الدين داوود: ما يثار بشأن قانون الإجراءات الجنائية عار تماما من الصحة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
خلال اجتماع تشريعية النواب اليوم انتقد النائب ضياء الدين داوود (المحامي - عضو اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية) ادعاءات البعض بأنه تم الموافقة في مشروع القانون على استجواب المتهم دون إرادته، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ويمثل اتهاما صريحا للنواب المحامين الممثلين في اللجنة الفرعية ويسيئ للمؤسسة التشريعية، ويخالف الحقيقة، .
وأشار داوود، إلى أن المناقشات المستفيضة للجنة الفرعية في هذا الشأن لم تنته إلى ذلك، قائلا:« لو كنا وافقنا على نص بهذا الشكل نروح بيوتنا احسن
وطالب عضو اللجنة التشريعية، الجميع بقراءة مشروع القانون وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها أساس من الصحة وليس لها وجود في مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية والمنشور للجميع.
اقرأ أيضاًبرلماني يشيد بتشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد قانون الإجراءات الجنائية
برلماني: نقابة المحامين أخطأت في بيانها عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ضياء الدين داود: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتلافى مشاكل تشابه الأسماء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار حنفي جبالي مجلس النواب المصري تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد النائب ضياء الدين داوود اجتماع تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. «النواب» يناقش أقدم قانون للحريات اليوم
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في جلسته البرلمانية، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةيعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية واحدا من القوانين المهمة التي طال انتظارها، لاسيما وأنها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
مراحل إعداد قانون الإجراءات الجنائيةمر مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعدد من مراحل العمل لإعداد مسودة القانون لتتسق مع أحكام الدستور المصري الصادر في 2014، خاصة وأنه من القوانين المكملة للدستور، الأمر الذي تطلب الدراسة والنقاش حول مواده.
لماذا تأخر إصدار قانون الإجراءات الجنائيةوفي عام 2017 وتحديدا أثناء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، بدأ الحديث عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالي والصادر في الخمسينات في ظل الاشكاليات التي يواجهها، وتقدمت الحكومة بتعديلات شملت 360 مادة على القانون الحالي، ولكن اختلاف الرؤي بين القانونيين والقوى السياسية والحقوقية عرقلت من مسيرة خروج التعديلات للقانون.
دستور جديد للحريات في مصر 2024ويصف خبراء القانون قانون الإجراءات الجنائية، بأنه دستور الحريات لما يتضمنه من حقوق للمواطنين، وفي عام 2022 أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن تشكيل اللجنة الفرعية التي عملت منذ تشكيلها بشكل مستمر للخروج بصياغات توافقية على هذا المشروع المهم، وبمرور الوقت ارتأت اللجنة ضرورة إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وجرى أخذ رأي النقابات المعنية، وكذلك عرضه خلال جلسات الحوار الوطني.
بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةاليوم وبعد مرور قرابة عامين، يناقش مجلس النواب مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وذلك بعد نوقش باستفاضة مرة أخري داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قانون جديد يتضمن حقوق وحريات للمحبوسين احتياطيا وكذلك للمحامين.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطيويتضمن المشروع الجديد تخفيض مدة الحبس الاحتياطي لتكون 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرا بدلاً من 18 شهرا، و18 شهرا بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد، كما تضمن المشروع الجديد تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
تقييد سلطات مأموري الضبط القضائيكما تتضمن بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، فضلا عن تنظيم إجراءات حماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة