هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
وأثناء تسلم الاقرار، بحضور اعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم ، والمهندس حارث العمري، والدكتور احمد عبدالله الشيخ ،
ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة حرص وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على سرعة تقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
مباركاً له نيل ثقة القيادة السياسية والثورية ومتمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
مؤكداً حرص الهيئة على التكامل والتنسيق مع الحكومة لتعزيز مسارات وجهود الإصلاحات الإدارية والمؤسسية ومكافحة الفساد والوقاية منه في ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، ان حضوره اليوم الى الهيئة لتقديم إقراره الخامس بالذمة المالية هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية حرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
حضر تسلم الإقرار عدد من رؤساء الدوائر بالهيئة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: بالذمة المالیة
إقرأ أيضاً:
14 قرارا لوزير المالية بشأن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة
كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن إقرار حزمة تسهيلات ضريبية جديدة، تُعد بمثاقة الانطلاقة الأولى في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وفق ما صرح به خلال مؤتمر صحفي اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
قرارات وزير الماليةجاءت قرارات وزير المالية بشأن حزمة حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة كالتالي:
1- نظام ضريبي مبسط ومتكامل للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
2- تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.
3- السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون غرامات.
4- تبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
5- الاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق.
6- مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة وجرى وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة.
7- سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي.
8- رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
9- إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين.
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة10- تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم.
11- إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
12- توسيع القاعدة الضريبية بما يتضمن تحسين المساندة والخدمات للمواطنين.
13- رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم.
14- نظام عصري ومتكامل لتقييم العاملين وفق معدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
ترامب يتمسك بأسهمه في منصة تروث سوشيال