محاميو بورسعيد يطالبون بإنشاء بيوت آمنة للناجيات من العنف بمدن القناة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
طالب المحاميون بمحافظة بورسعيد، ضرورة تدريب العاملين في منظومة القضاء للتعامل في قضايا العنف الرقمى ضد النساء ، مع أهمية صدور قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء، وإنشاء وحدات شرطة نسائية متخصصة للتعامل بشأن بلاغات العنف الرقمى ضد النساء.
كما طالبوا بضرورة وجود خطة استراتيجية حكومية لحماية النساء من العنف الرقمي وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، والتوسع فى إنشاء البيوت الآمنة للنساء في المحافظات وتسهيل الإجراءات الخاصة بها خاصة وأن مدن القناة لاتوجد فيها بيوت آمنة للناجيات من العنف .
جاء ذلك خلال فعاليات الورشة التدريبية الثالثة التي عقدتها مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون لبناء قدرات المحامين /ات حول آليات التقاضي في قضايا العنف الرقمي ضد النساء ،شارك في فعاليات الورشة التدريبية ١٥ محامي /ة من محافظة بورسعيد.
وتناولت الورشة موضوعات العنف الرقمي ضد النساء في الدستور ،القانون رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعريفات الابتزاز والتشهير والتهديد، وقدم المادة العلمية اسلام عوض محامي وباحث حقوقي .
كما تناولت الورشة التدريبية موضوع اشكاليات التقاضي في قضايا العنف الرقمي ضد النساء وقدمت المادة العلمية انتصار السعيد المحامية بالنقض ورئيسة مجلس امناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
وتناول اليوم الثاني من الورشة التدريبية موضوعات اساسيات دعم الناجيات/ضحايا العنف الرقمي ضد النساء، وقدمت المادة العلمية مريم إدوارد الإخصائية النفسية بالمؤسسة.
كما تم تقديم تدابير السلامة الرقمية والحماية للنساء والفتيات وتحديات وأدوات السلامة الرقمية للنساء والفتيات والمحامين /ات، وقدمت المادة العلمية داليا فكرى إخصائية السلامة الرقمية بالمؤسسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العنف قضايا العنف منظومة القضاء محافظة بورسعيد قانون موحد تجريم العنف العنف الرقمی ضد النساء الورشة التدریبیة المادة العلمیة من العنف فی قضایا
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحويل الأبحاث العلمية لمنتجات وخدمات قابلة للتسويق يحقق التنمية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية توجيه مخرجات البحث العلمي نحو تطبيقات عملية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق يعد خطوة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري.
وأوضح "الدسوقي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في البحث العلمي والتطوير يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
فمن خلال تطوير تقنيات وحلول مبتكرة، يمكن للشركات المحلية زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير ويعزز من قيمة المنتجات المصرية على الساحة الدولية.
وأضاف النائب أن ربط الأبحاث العلمية باحتياجات السوق المحلي يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويقلل من معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين.
وأوضح أن تشجيع ريادة الأعمال والابتكار يمكن أن يؤدي إلى ظهور شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يدعم التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية.
وأشار إلى أن الدول المتقدمة تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي، حيث تخصص له نسبًا معتبرة من ناتجها المحلي الإجمالي.
ودعا إلى زيادة مخصصات البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، وتوفير بيئة محفزة للباحثين تتيح لهم الابتكار والإبداع.
وفي ختام تصريحاته، شدد النائب على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي من جهة، والقطاع الخاص والصناعي من جهة أخرى، لضمان تطبيق نتائج الأبحاث على أرض الواقع.
وأكد أن هذا التعاون المثمر سيؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، ويضعه على مسار النمو المستدام.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!