«لجنة موارد الشارقة» تعقد اجتماعها الأول بالتشكيل الجديد
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقدت اللجنة العليا للموارد البشرية، التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد، أمس الاثنين، برئاسة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الموارد البشرية، رئيس اللجنة العليا للموارد البشرية.
وحضر الاجتماع، عبدالله محمد سالم العويس، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الثقافـــة، نائب رئيس اللجنــة، وعلــي سالم عبـــدالرحمن المــدفــع، عضــو المجلـــس التنفيــذي، رئيــس هيئة مطـــار الشارقة الدولي، والدكتور منصور محمد بن نصّار، عضو المجلس التنفيذي، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي، وصلاح سالم المحمود، مدير عام دار الوثائق، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وماجد حمد خلفان المري، مدير دائرة الموارد البشرية، وهيثم خالد شهيل القحطاني، المستشار القانوني القائم بأعمال مدير إدارة نظم الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية.
واستهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية الأدوار التي ستقوم بها اللجنة في المرحلة القادمة، وناقشت عدداً من موضوعات الموارد البشرية الحكومية بالإمارة المدرجة على جدول أعمالها.
وتمت مناقشة القوانين والتشريعات، واستعراض التحديات التي تواجه الجهات الحكــوميــة، سعيــاً إلــى مـواكبـــة التطـــور والتوسع.
وأكد عبدالله الزعابي، أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة، والعمل على تحديث وتطوير السياسات والإجراءات، بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة واستراتيجيتها الشاملة.
وثمن جهود الأعضاء ودورهم في العمل المشترك، ومناقشة كافة الموضوعات بفاعلية وشفافية، للخروج بحلول مبتكرة تعزز الكفاءة والفاعلية.
وأكد مواصلة الاجتماعات الدورية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات بما يضمن تحقيق الأهداف وتطوير بيئة العمل الحكومي بالشارقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الشارقة الموارد البشریة المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: ضبط 1934 منشأة خاصة تحايلت على «مستهدفات التوطين»
أبوظبي - "الخليج"
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 1934 منشأة خاصة قامت بتعيين 3035 مواطناً، وثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، منذ منتصف عام 2022 حتى تاريخ 19 نوفمبر 2024.
وشددت الوزارة على «التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون».
ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.