رئيس الوزراء يفوض صالح الشيخ باختصاصات وزير الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 (تابع) الصادر في 22 أغسطس 2024، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 2686 لسنة 2024، بتفويض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في مباشرة اختصاصات الوزير المعني بالخدمة المدنية، أينما وردت في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المواد (41، 73 ،75) من القانون المذكور والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.
أصدر الجهاز بيانا اليوم، يوضح فيه ما جاء بالجريدة الرسمية، مؤكدا أن القرار نص في مادته الثانية على أن ﯾلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3127 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
لائحة الخدمة المدنيةمن الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء سبق وأصدر القرار رقم 3127 لسنة 2019 - السالف الإشارة إليه - بشأن تفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المعني بـ الخدمة المدنية أينما وردت في قانون الخدمة المدينة ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المواد (12، 41، 57، 75 ) من القانون المذكور والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صالح الشيخ الجريدة الرسمية التنظيم والإدارة الخدمة المدنية رئيس الوزراء يفوض رئیس مجلس الوزراء الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
تصريح من الخدمة المدنية بشأن مطالب نقابة المعلمين
شمسان بوست / متابعات:
صرح مصدر مسئول بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات الديوان العام عدن بشأن توضيح بعض القضايا التي وردت في التصريح الصادر من نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين وذلك كما يلي:
2– بالنسبة لطبيعة العمل للموظفين المعينين عام 2011م سواء في الحقل التربوي أو الصحي أو التعليم الفني هناك فتاوى صادرة بتلك الاستحقاقات من مكاتب وزارة الخدمة المدنية قبل عدة سنوات وتم التنسيق مع الإخوة المسئولين في وزارة المالية بشأن إعتماد كلفة الاستحقاق ضمن الإعتمادات المركزية وهو ما تم فعلاً والمطلوب تحريك الموضوع من الجهات المعنية (التربية ،الصحة ،التعليم الفني)من خلال مخاطبة وزارة المالية وقد أوضحنا هذا الأمر في مناسبات عديدة كان آخرها في إجتماع النقابة بقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
3- لقد حرصت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات منذُ تأسيس ديوانها العام في العاصمة عدن على تحريك ملف الحقوق الوظيفية المؤجلة للموظفين العموميين ووضعتها ضمن أهم الأولويات وجهزت التصورات بكلفة تلك الاستحقاقات وقدمتها للجهات العليا في جهاز الدولة وتم تنفيذ بعضها مثل بدل غلاء المعيشة 30% عام ٢٠١٨م والعلاوات السنوية للأعوام ٢٠١٤- ٢٠٢٠م وخلال العام الحالي ٢٠٢٥م سيتم بإذن الله تعالى تنفيذ التسويات الوظيفية لكافة الموظفين للأعوام ٢٠١٣- ٢٠٢٤م وثمة مشاريع ذات أهمية كبرى جهزتها الوزارة يمكن تنفيذها عند تحسن الموارد.
4- حول أقساط التقاعد هناك تعميم صادر من الوزارة بشأن تجنيبها بالنسبة للموظفين البالغين أحد أجلي التقاعد وهذا الأمر يتعلق بالجهات المعنية ذاتها وعلى وفق نصوص قانون التأمينات والمعاشات رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١م ..
نأمل أن نكون قد أوضحنا أي إلتباس أو فهم خاطئ في القضايا التي أثيرت في تصريح النقابة والوزارة على إستعداد لمنح أي حقوق قانونية لكافة العاملين في جهاز الدولة المدني من منطلق إختصاصاتها القانونية.
السيسي يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية