مكتب التنسيق يفتح أبوابه للتحويل الإلكترونى بين الكليات
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بدأ التحويل بين الكليات والمعاهد لتقليل الاغتراب بين الكليات المتناظرة وغير المتناظرة بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وفقا للشروط التى حددها المجلس الأعلى للجامعات. ويسمح للطلاب بالتحويل بين الكليات المناظرة والغير مناظرة وطبقا للإمكانيات الاستيعابية للكليات وفى حدود 10% من الأماكن المقررة لكل كلية .
وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية غير مناظرة للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق فى كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ) وبشرط حصوله على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها وبشرط استيفاء باقى قواعد القبول بالكلية مثل النجاح فى اختبارات القدرات إن وجدت ومثل الكليات التى تقبل الشهادات الفنية.
ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط ومنطقته الجغرافية (أ) هى محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة مثل العلوم رياضة والآداب والتجارة فى جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا فى النطاق الجغرافى (أ). وبالنسبة لطلاب الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية يسمح بالتحويل إلى كلية غير مناظرة للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق فى كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ) وبشرط حصوله على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها وبشرط وجود مكان خالى بالقطاع الذى يرغب فى التحويل لأحد كلياته ضمن الأماكن المقررة لكل شهادة على حده وبشرط استيفاء باقى قواعد القبول بالكلية مثل النجاح فى اختبارات القدرات إن وجدت.
ومثال لذلك طالب تم قبوله بكلية الهندسة جامعة أسيوط ومنطقته الجغرافية (أ) هى محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة مثل العلوم والآداب والتجارة فى جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا فى النطاق الجغرافى (أ) وبشرط وجود مكان خال فى القطاع المراد التحويل اليه مثل العلوم والآداب والتجارة. ويسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق فى كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة فى منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا فى النطاق الجغرافى (أ) طبقا للأعداد والطاقة الاستيعابية للكليات وترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين للتحويل وفى حدود 10% من الأعداد المقررة لشهادة الثانوية العامة أو الفنية أو المعادلة الأجنبية أو العربية والطاقة الاستيعابية للكلية المطلوب التحويل إليها.
وفى حالة وجود أكثر من كلية مناظرة فى النطاق الجغرافى (أ) يسمح للطالب الذى رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافى (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل فى منطقته الجغرافية (أ) ومثال لذلك فى القاهرة الكبرى أربعة كليات للهندسة والحد الأدنى للقبول بها مثلا فى الشهادة العربية من الكويت 392 و391 و390 و387 درجة يسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل فى الحد الأدنى (387 درجة) طبقا للأعداد والطاقة الاستيعابية للكلية وترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين للتحويل وفى حدود 10% من الأعداد المقررة لكل شهادة (الثانوية العامة أو الفنية أو المعادلة الأجنبية أو العربية) والطاقة الاستيعابية للكلية المطلوب التحويل إليها.
ويكون التحويل من وإلى الكليات الفريدة فى القطاعات المختلفة وتشمل فى القطاع الهندسى كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس وكلية الهندسة الالكترونية بمنوف و كلية هندسة الطاقة بأسوان و كلية التخطيط العمرانى بالقاهرة ، وتشمل فى القطاع الطبى كلية طب الإسماعيلية يكون بنظام التحويل غير المناظر فقط وبشرط استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل منها أو إليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكتب التنسيق بين الكليات کلیة الهندسة جامعة بین الکلیات الحد الأدنى جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
جامعة حلوان تختتم مبادرة ربط مشاريع التخرج بالصناعة في كلية العلوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم مجمع الإبداع والبحث العلمي بالتعاون مع مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (TICO) بجامعة حلوان مبادرة لتعزيز الاستفادة من مشاريع التخرج الطلابية وربطها بالصناعة، من خلال ورشة عمل بعنوان "الفكرة من البحث إلى التطبيق الصناعي: توجيه مشاريع التخرج لخدمة الصناعة".
أقيمت الورشة الختامية في كلية العلوم برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور مجدي الحجري، عميد كلية العلوم
أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تسعى بشكل متواصل لردم الفجوة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي. وأوضح أن هذا السعي يتجلى في العديد من المحاور الرئيسية، حيث تعمل الجامعة على البحث عن فرص التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التطبيقية، كما تحرص على توفير الدعم اللازم لتسجيل براءات الاختراع وحماية حقوق الملكية الفكرية. وتواصل الجامعة جهودها في تقديم التمويل للمشروعات البحثية الواعدة وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا وتسويقها، إلى جانب تعزيز أواصر التعاون الدولي. وأضاف أن هذه الجهود المتكاملة تهدف إلى تحقيق منافع علمية واقتصادية تعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية.
كما أوضح الدكتور عماد ابو الدهب، نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بدعم البحث العلمي على كافة المستويات الأكاديمية. وأوضح أن هذا الدعم يمتد ليشمل جميع المراحل التعليمية، بدءاً من مرحلة البكالوريوس، مروراً بطلاب الدراسات العليا، ووصولاً إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. وأضاف أن الجامعة تحفز طلابها على التقدم للحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم البحثية من مختلف المصادر المتاحة، سواء من خلال الجامعة نفسها أو أكاديمية البحث العلمي أو غيرها من الجهات المانحة.
أكد الدكتور مجدي الحجري، عميد الكلية، أن هذا التوجه ينسجم تماماً مع السياسة العامة للدولة في مجال دعم واحتضان الباحثين. وأوضح أن هذه الجهود تركز على إيجاد الحلول العلمية للمشكلات الصناعية وتطويرها، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تقدم المجتمع ورقيه.
وقد قدمت الدكتورة مايسة نبيه، مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي، شرحاً وافياً عن مبادرة أكاديمية البحث العلمي وأهدافها الرامية إلى إيجاد حلول مبتكرة لمشكلات المحافظات المصرية. وتناولت في كلمتها آليات التقدم للمشروع ومتطلبات ملف التقديم، مؤكدة على أهمية الربط بين منظومة البحث العلمي والصناعة من خلال دعم البحوث القابلة للتطبيق وإعداد نماذجها الأولية. كما شددت على ضرورة تبني منظومة متكاملة للدراسات العليا والبحوث التطبيقية، وتشكيل فريق عمل من الباحثين بالجامعة لرصد وحل مشكلات المصانع والشركات بأسلوب علمي، مع تعزيز التعاون مع المراكز البحثية والجامعات المختلفة.
وفي سياق متصل، تناول الدكتور محمود أبو العينين، رئيس قطاع الاستدامة والتطوير بمجموعة رويال للأسمنت وممثل الصناعة والسوق المصري، عدة محاور رئيسية في كلمته. حيث ركز على كيفية تحديد الأهداف القابلة للتنفيذ، وأهمية التخطيط والتنظيم، وأسس بناء فريق عمل قوي ومؤهل. كما أكد على ضرورة إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وأهمية الربط بين البحث العلمي والصناعات المختلفة لتحويل الابتكارات التكنولوجية إلى مشروعات تدعم الاقتصاد الوطني. وأعرب عن سعادته بالمشاركة في ورشة العمل لتبادل الخبرات وتقديم الدعم اللازم للطلاب.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين