2 مليار جنيه خسائر شهرية.. عقوبات قاسية تنتظر سارقي «التيار الكهرباء»
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
سرقة التيار الكهربائي.. تبذل الحكومة قصارى جهدها للتصدي إلى ظاهرة سرقة التيار الكهرباء في ظل انتشارها الآونة الأخيرة بشكل مبالغ به، حيث بلغت خسائر سرقة الكهرباء لدى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما يقارب 2 مليار جنيه شهرياً.
من جانبه، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن تعديل اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء طبقًا لقرار مجلس الجهاز، واعتماد تعريفة المحاسبة على استهلاك الكهرباء المستولى عليها دون وجه حق.
وضمن أهم التعديلات، ألزم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المستهلك الذي يثبت استيلائه دون وجه حق على تيار كهربائي، بسداد قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه محسوبا بسعر أعلى شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط، مع مراعاة خصم ما سبق سداده عن الفترة.
وأرسل الجهاز خطابات إلى جميع شركات التوزيع، لتطبيق القرار الصادر من وزير الكهرباء، لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.
ويسدد المستولي على التيار الكهربائي، ما يساوي نفس قيمة التيار المستولى عليه محسوبًا بنفس السعر، طبقًا لإجمالي الأحمال المركبة لديه وقت الضبط على أساس 8 ساعات يوميًا للاستخدامات المنزلية، و12 ساعة يوميًا لباقي الأغراض، ما لم تقدر لجنة فنية عدد ساعات تشغيل أكثر أو أقل من ذلك.
ويرجع بالمحاسبة إلى مدة 12 شهرا سابقة على الضبط أو إلى تاريخ التعاقد أو إلى تاريخ تغيير العداد أيهما أقرب.
وحال تكرار الواقعة، تتم مضاعفة القيمة، إضافة إلى حق الشركة في قطع التغذية الكهربائية واعتبار العقد مفسوخًا بغير تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني آخر، ولا تعاد التغذية إلا بعقد جديد، وبعد سداد مستحقات الشركة.
وعن غير المشترك الذين يثبت استيلائه دون وجه حق على تيار كهربائي بتوصيلات غير قانونية سواء من مصدر تغذية عمومي للكهرباء أو من مهمات الإنارة العامة، فسيكون ملزمًا بسداد قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه محسوبًا بسعر أعلى شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط، إضافة إلى سداد ما يساوي قيمة التيار المستولى عليه محسوبًا بنفس السعر، طبقًا لإجمالي الأحمال المركبة لديه وقت الضبط على أساس 8 ساعات يوميًا للاستخدامات المنزلية و12 ساعة كحد أدنى لباقي الاغراض، ما لم تقدر لجنة فنية ساعات تشغيل أكثر من ذلك.
ويرجع بالمحاسبة إلى مدة بحد أقصى 12 شهر سابقة على الضبط أو إلى تاريخ إطلاق التيار لمصدر التغذية المستولى منه على التيار أو إلى تاريخ آخر تقرير ضبط أيهم أقرب، وتضاعف القيمة في حالة تكرار الواقعة.
وتلتزم الشركة بالشروط والضوابط الإلزامية للتعامل مع مخالفات شروط التعاقد، والاستيلاء بدون وجه حق على التيار المعتمدة، وأهمها، تصوير الواقعة، وإرفاق صورة الخطاب المعتمد من الجهة المعنية بتنفيذ الضبطية بتقرير الضبطية، وما يصدره الجهاز حاليًا أو مستقبلًا من شروط وضوابط في هذا الشأن.
وفي كلتا الحالتين يحق للشركة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق في حالة عدم التصالح عليها.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: تقنيات حديثة لمراقبة شبكة الكهرباء ومعاقبة سارقي التيار
«حافظ على فلوسك».. خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء
لكشف سرقة الكهرباء.. تفاصيل تركيب أجهزة «GPS»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء التيار الكهربائي عقوبات التيار التيار الكهربائى عقوبة سرقة التيار الكهربائي عقوبة سرقة الكهرباء سرقة الكهرباء عقوبة سرقة التيار الكهربائى سرقة التيار قانون سرقة الكهرباء الكهربائى طريقة توفير الكهرباء التیار الکهربائی المستولى علیه أو إلى تاریخ قیمة التیار على التیار دون وجه حق
إقرأ أيضاً:
هدد بنشر صورها.. عقوبات تنتظر أوتاكا حال ثبوت اتهامات هدير عبدالرزاق ضده
قالت البلوجر هدير عبدالرازق خلال محضر الشرطة الذى قامت بتحريره في قسم شرطة التجمع الأول أنها تتهم شابا يعمل بلوجر شهير ويدعى أوتاكا بتصويرها رغما عنها وتهديدها بنشر صورها.
وتابعت هدير عبدالرازق، خلال أقوالها في محضر الشرطة أن البلوجر أوتاكا قام بتهديدها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي بنشر صور وفيديوهات غير لائقة لها قام بتصويرها بدون علمها.
ونشبت خلافات بين البلوجر هدير عبدالرازق ووالدها، مع بلوجر شهير "اوتاكا" داخل شقتها بأحد المدن السكنية بالقاهرة الجديدة، حيث اتهمهم الشاب باحتجازه في شقتهم واجباره على توقيع ايصال أمانة.
عقوبة الابتزاز ونشر الصور دون إذننصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص).
وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة