«العدل»: ضرورة توفير مظلة لحماية العمال في قانون الجديد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال عثمان مصطفى أمين العمال بحزب العدل، إن هناك ضرورة لوجود علاقات عمل متوازنة وآمنة، معتبرا أن الاستقرار الذي يتحقق بالأمان الوظيفي له أهمية بالغة ليس فقط للعمال، لكنه السبيل لأمان المستثمر، مؤكدا ضرورة وجود قانون يلبي طموح العمال.
قانون العمل المقترحفيما يتعلق بقانون العمل أضاف «عثمان» أنه من أبرز المواد الخلافية في مناقشات قانون العمل المقترح هي مواد تخص العلاوة، إنهاء عقود العمل والإضراب، في إطار تصريحات محمد جبران، وزير العمل، إنه سيتم الانتهاء من مناقشة بنود وملاحظات قانون العمل في القريب العاجل.
وانتقل أمين العمال بحزب العدل للحديث عن مشاكل العمالة غير المنتظمة، والتي تتعرض لظلم كبير بسبب شركات توريد العمالة ومقاولي الأنفار، وذكر أن أجور العمال زهيدة وبدون أي حماية قانونية، وذلك في ظل وجود انتهاكات كبيرة وحدوث إصابات عمل يصعب إثبات أنها حدثت أثناء العمل، ولابد من وجود تكاتف للقوى المدنية مع النقابات لحل مشكلة العمالة غير المنتظمة (عمال اليومية)، وإلزام الحكومة بحصر حقيقى لأعداد العمالة غير المنتظمة.
وأكد القيادي بحزب العدل على ضرورة توفير مظلة لحماية العمال، وخاصة في ظل سياسة الدولة للتخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية، كما أنه غير منطقي وجود غرامات مالية كعقوبة لصاحب المنشأة التي قامت بفصل العامل، ولكن الأفضل وجود عقوبات واضحة بالحبس.
وأكد أهمية اقتصار شركات توظيف العمالة على تقديم الخدمات والأمن، وضرورة صرف الأجر الأساسي في حالة لجوء العامل للقضاء عند الفصل التعسفي، لضمان أخذ حقوقه في حالة الحصول على حكم برجوعه إذا ثبت فصله تعسفياً.
كما أوصى بضرورة تضمين تعريف محدد للتحرش، وفقا للاتفاقية 190، وإضافة مواد تضمن عقاب من يرتكب جريمة التحرش بخلاف حق العاملة المتحرش بها في اللجوء لنصوص قانون العقوبات.
وشدد على ضرورة وجود مساواة في التمثيل للشركاء الاجتماعيين الثلاث الحكومة وأرباب العمل والعمال في المؤسسات المختلفة، وذلك مثل المجلس الأعلى للعمل والمجلس الأعلى للأجور.
واختتم «عثمان» حديثه مشددا على ضرورة وجود هيئة رقابية مستقلة عن الوزارة تراقب التزام الحكومة وأرباب العمل والعمال بالقانون، وكذلك ضرورة وجود حوار مجتمعي حقيقي حول القانون قبل إصداره ليتم التوافق عليه من قبل الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل حزب العدل مشاكل العمالة محمد جبران قانون العمل ضرورة وجود
إقرأ أيضاً:
إعانات طوارىء ونفقات علاجية.. 10 اختصاصات لصندوق دعم العمالة غير المنتظمة
حدد مشروع قانون العمل الجديد، عدة اختصاصات لصندوق دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك في خطوة من الدولة لمساندة هذه الفئة وتقديم الدعم الكامل لها وتحقيق حياة كريمة ينعمون في ظلها.
ونصت المادة (79) من مشروع القانون بعد موافقة النواب عليها على أن يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة