«العدل»: ضرورة توفير مظلة لحماية العمال في قانون الجديد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال عثمان مصطفى أمين العمال بحزب العدل، إن هناك ضرورة لوجود علاقات عمل متوازنة وآمنة، معتبرا أن الاستقرار الذي يتحقق بالأمان الوظيفي له أهمية بالغة ليس فقط للعمال، لكنه السبيل لأمان المستثمر، مؤكدا ضرورة وجود قانون يلبي طموح العمال.
قانون العمل المقترحفيما يتعلق بقانون العمل أضاف «عثمان» أنه من أبرز المواد الخلافية في مناقشات قانون العمل المقترح هي مواد تخص العلاوة، إنهاء عقود العمل والإضراب، في إطار تصريحات محمد جبران، وزير العمل، إنه سيتم الانتهاء من مناقشة بنود وملاحظات قانون العمل في القريب العاجل.
وانتقل أمين العمال بحزب العدل للحديث عن مشاكل العمالة غير المنتظمة، والتي تتعرض لظلم كبير بسبب شركات توريد العمالة ومقاولي الأنفار، وذكر أن أجور العمال زهيدة وبدون أي حماية قانونية، وذلك في ظل وجود انتهاكات كبيرة وحدوث إصابات عمل يصعب إثبات أنها حدثت أثناء العمل، ولابد من وجود تكاتف للقوى المدنية مع النقابات لحل مشكلة العمالة غير المنتظمة (عمال اليومية)، وإلزام الحكومة بحصر حقيقى لأعداد العمالة غير المنتظمة.
وأكد القيادي بحزب العدل على ضرورة توفير مظلة لحماية العمال، وخاصة في ظل سياسة الدولة للتخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية، كما أنه غير منطقي وجود غرامات مالية كعقوبة لصاحب المنشأة التي قامت بفصل العامل، ولكن الأفضل وجود عقوبات واضحة بالحبس.
وأكد أهمية اقتصار شركات توظيف العمالة على تقديم الخدمات والأمن، وضرورة صرف الأجر الأساسي في حالة لجوء العامل للقضاء عند الفصل التعسفي، لضمان أخذ حقوقه في حالة الحصول على حكم برجوعه إذا ثبت فصله تعسفياً.
كما أوصى بضرورة تضمين تعريف محدد للتحرش، وفقا للاتفاقية 190، وإضافة مواد تضمن عقاب من يرتكب جريمة التحرش بخلاف حق العاملة المتحرش بها في اللجوء لنصوص قانون العقوبات.
وشدد على ضرورة وجود مساواة في التمثيل للشركاء الاجتماعيين الثلاث الحكومة وأرباب العمل والعمال في المؤسسات المختلفة، وذلك مثل المجلس الأعلى للعمل والمجلس الأعلى للأجور.
واختتم «عثمان» حديثه مشددا على ضرورة وجود هيئة رقابية مستقلة عن الوزارة تراقب التزام الحكومة وأرباب العمل والعمال بالقانون، وكذلك ضرورة وجود حوار مجتمعي حقيقي حول القانون قبل إصداره ليتم التوافق عليه من قبل الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل حزب العدل مشاكل العمالة محمد جبران قانون العمل ضرورة وجود
إقرأ أيضاً:
ما هو قانون غزو لاهاي؟.. قد تستخدمه أمريكا لحماية نتنياهو من الجنائية الدولية
رغم قرار المحكمة الجنائية الدولية، تصّر الولايات المتحدة الأمريكية، على دعم الاحتلال الإسرائيلي وقيادته، إذ سارعت الولايات المتحدة لإدانة القرار وعملت على حشد دولي لمنع تنفيذه، كما وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ«المشين».
وكانت الجنائية الدولية أعلنت صدور مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وارتكاب إبادة جماعية في غزة واستخدام سلاح التجويع ضد الفلسطينيين.
البنتاجون: نرفض قرار الجنائية الدوليةوقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تعليقًا على القرار، إنه ليس لدينا تقييما قانونيا حول الإجراءات الإسرائيلية فى غزة، لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية.
وهدد عدد كبير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، المحكمة الجنائية الدولية بمعاقبة أفرادها بعد إصدارها مذكرتي الاعتقال، وأبرز المعرضين للعقوبة هو المدعي العام للمحكمة كريم خان، كما وصلت التهديدات إلى حد التلويح باستخدام «قانون غزو لاهاي»، فما هو القانون؟
معلومات عن قانون غزو لاهايوذكر الموقع الرسمي للكونجرس الأمريكي تفاصيل القانون كالآتي:
- قانون لاهاي يعرف بقانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكية.
- صدر عن الكونجرس الأمريكي عام 2002.
- يهدف لحماية أعضاء الخدمة الأمريكية من التعرض للمحاكمات الجنائية الدولية.
- سمي رسميًا بـ«حماية أعضاء الخدمة الأمريكية»، لأن الهدف منه حماية أفراد الجيش الأمريكي والمسؤولين في الحكومة.
- تسميته بقانون غزو لاهاي هو تسمية عرفية انتشرت بسبب المادة 2008 من القانون التي تنص على السماح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأمريكية سواء كان محتجزًا أو معتقلًا من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها.
- وينص قانون غزو لاهاي على منع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة أي إجراءات أو متابعات قانونية ضد الأشخاص المشمولين بحماية الولايات المتحدة الأمريكية أو المتحالفين معها أو الذين كانوا محميين منها أو كانوا متحالفين معها، مع ضمان عدم إلقاء القبض على أي منهم أو احتجازه أو محاكمته، سواء من لدن المحكمة الجنائية الدولية أو من ينوب عنها.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر