«العدل»: ضرورة توفير مظلة لحماية العمال في قانون الجديد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال عثمان مصطفى أمين العمال بحزب العدل، إن هناك ضرورة لوجود علاقات عمل متوازنة وآمنة، معتبرا أن الاستقرار الذي يتحقق بالأمان الوظيفي له أهمية بالغة ليس فقط للعمال، لكنه السبيل لأمان المستثمر، مؤكدا ضرورة وجود قانون يلبي طموح العمال.
قانون العمل المقترحفيما يتعلق بقانون العمل أضاف «عثمان» أنه من أبرز المواد الخلافية في مناقشات قانون العمل المقترح هي مواد تخص العلاوة، إنهاء عقود العمل والإضراب، في إطار تصريحات محمد جبران، وزير العمل، إنه سيتم الانتهاء من مناقشة بنود وملاحظات قانون العمل في القريب العاجل.
وانتقل أمين العمال بحزب العدل للحديث عن مشاكل العمالة غير المنتظمة، والتي تتعرض لظلم كبير بسبب شركات توريد العمالة ومقاولي الأنفار، وذكر أن أجور العمال زهيدة وبدون أي حماية قانونية، وذلك في ظل وجود انتهاكات كبيرة وحدوث إصابات عمل يصعب إثبات أنها حدثت أثناء العمل، ولابد من وجود تكاتف للقوى المدنية مع النقابات لحل مشكلة العمالة غير المنتظمة (عمال اليومية)، وإلزام الحكومة بحصر حقيقى لأعداد العمالة غير المنتظمة.
وأكد القيادي بحزب العدل على ضرورة توفير مظلة لحماية العمال، وخاصة في ظل سياسة الدولة للتخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية، كما أنه غير منطقي وجود غرامات مالية كعقوبة لصاحب المنشأة التي قامت بفصل العامل، ولكن الأفضل وجود عقوبات واضحة بالحبس.
وأكد أهمية اقتصار شركات توظيف العمالة على تقديم الخدمات والأمن، وضرورة صرف الأجر الأساسي في حالة لجوء العامل للقضاء عند الفصل التعسفي، لضمان أخذ حقوقه في حالة الحصول على حكم برجوعه إذا ثبت فصله تعسفياً.
كما أوصى بضرورة تضمين تعريف محدد للتحرش، وفقا للاتفاقية 190، وإضافة مواد تضمن عقاب من يرتكب جريمة التحرش بخلاف حق العاملة المتحرش بها في اللجوء لنصوص قانون العقوبات.
وشدد على ضرورة وجود مساواة في التمثيل للشركاء الاجتماعيين الثلاث الحكومة وأرباب العمل والعمال في المؤسسات المختلفة، وذلك مثل المجلس الأعلى للعمل والمجلس الأعلى للأجور.
واختتم «عثمان» حديثه مشددا على ضرورة وجود هيئة رقابية مستقلة عن الوزارة تراقب التزام الحكومة وأرباب العمل والعمال بالقانون، وكذلك ضرورة وجود حوار مجتمعي حقيقي حول القانون قبل إصداره ليتم التوافق عليه من قبل الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل حزب العدل مشاكل العمالة محمد جبران قانون العمل ضرورة وجود
إقرأ أيضاً:
الوعي: مشروع قانون العمل الجديد انتصار للمرأة ولحقوق العمال
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن بدء مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، يعد خطوة بالغة الأهمية تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، مشيرا إلى أن التشريع الحالي ملىء بالاشكاليات والعقبات التي تقف حائل أمام حصول العمال على حقوقهم كاملة، الأمر الذي راعى فيه التشريع الجديد أولوية العامل ولا سيما العاملة، واعتبارهما صانعا التنمية الحقيقة.
مشروع قانون العملوأشار زيدان في بيان له، إلى أن مشروع القانون الجديد لا يقتصر فقط على معالجة الثغرات الموجودة في التشريع الحالي، بل يسعى أيضًا إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا، تضمن حقوق العمال وتحفز الإنتاجية وتدعم الاقتصاد الوطني.
وتابع: مشروع القانون الجديد بنظرته المتوازنة التي تأخذ في الاعتبار مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع التركيز على صون الحقوق الأساسية للعاملين وتوفير آليات فعالة لتسوية النزاعات بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية التي لطالما شكلت عقبة أمام تحقيق العدالة السريعة للعمال وتوفير مناخ جيد للعمل.
طفرة غير مسبوقةوأوضح زيدان، أن مشروع القانون حقق طفرة غير مسبوقة بإعادة النظر في سياسات الأجور وساعات العمل والإجازات، بحيث تواكب المعايير الدولية وتكفل بيئة عمل صحية ومنصفة، كما يولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل دور الحوار المجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية، مما يخلق مساحة لتبادل الرؤى ويسهم في معالجة الخلافات بطريقة سلمية وبناءة، فضلا عن عدم إغفال أهمية تأهيل العمال وتطوير مهاراتهم، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني