مشروع "غاز نيجيريا"… ما تأثير "اتفاق غينيا الاستوائية" على المغرب والجزائر؟
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أثار دخول غينيا الاستوائية على خط « مشروع الغاز النيجيري » تساؤلات مهمة، بشأن التنافس بين الجزائر والمغرب على الخط الجديد، الذي يفترض أن يصل إلى أوروبا عبر أي من الجارتين.
عرف الملف الكثير من الغموض الفترة الماضية، في ظل عدم الإعلان عن صيغة نهائية أو فترة زمنية محددة، خاصة مع حديث الخبراء من الجزائر بأن بلادهم أتمت نحو 70 % من قاعدة المشروع داخل أراضيها، في حين أن التوترات مع النيجر تركت مساحة لاحتمالية عدم إتمام المشروع، الأمر ذاته بالنسبة للمغرب الذي يحتاج مشروعه لاتفاقيات عدة مع كل الدول التي سيمر عبرها، وتكلفة أعلى وترتيبات أمنية في منطقة متوترة.
مؤخرا وقعت غينيا الاستوائية اتفاقًا مع الحكومة النيجيرية يقضي بالموافقة على مشروع لخط أنابيب ينقل تدفقات الغاز إلى مصافيها.
وفق تصريحات وزير المناجم والهيدروكربونات الغيني أوبورو أوندو، يعد الاتفاق الأحدث في سباق غاز نيجيريا بمثابة « تعاون إقليمي » يضمن موثوقية الإمدادات لمنشآت غينيا الاستوائية، ويؤمن تدفقها لسنوات، وفق مجلة « أوفشور ».
لم يشر الاتفاق إلى الكثير من التفاصيل حول الخطوة، لكن بعض المرافق مستفيدة في غينيا الاستوائية منها، محطة جي إم إتش (GMH) التابعة لشركة إي جي إل إن جي (EG LNG)، والواقعة في منطقة بونتا يوروبا (Punta Europa) على جزيرة بيوكو.
وقبل استعدادها لاستقبال الغاز النيجيري، كانت المحطة -التي بدأ تشغيلها عام 2007- تعتمد على تدفقات غاز حقل ألبا البحري الذي تديره شركة ماراثون أويل (Marathon Oil) الأميركية، والذي شهد إنتاجه تراجعًا مؤخرًا رغم أهميته للدولة الأفريقية، وفق « منصة الطاقة ».
يثير المشروع من جهة أخرى تساؤلات هامة، لم تجب عليها البيانات المتداولة حول الاتفاق، خاصة إذا ما كان المشروع مرتبط بأي من المشروعين » الجزائري والمغربي »، أو أنه خطوة منفردة في محاولة للاستفادة من التنافس الحاصل بين الجارتين ، وصعوبة إنجاز أي من الاتفاقيتين بشكل نهائي.
فتور العلاقة بين الجزائر والنيجر
من ناحيته، قال أحمد طرطار الخبير الطاقي الجزائري، إن توقيع غينيا الاستوائية اتفاقا مع نيجيريا لا يمكن أن يؤثر على مشروع خط الغاز النيجيري، سواء عبر الجزائر، أو عبر المغرب. ولفت إلى أن غينيا الاستوائية لا تملك الأنابيب التي يمكن مدها إلى أوروبا.
وأضاف في حديثه مع « سبوتنيك »، أن فتور العلاقة بين الجزائر والنيجر مؤخرا، ربما أثر على سير الإجراءات في الوقت الراهن، بالإضافة للتلكؤ من طرف نيجيريا، في حين أن الجزائر استكملت 70% من المشروع، وفق قوله.
وأوضح أن الارتداد الحاصل من جانب النيجر، يأتي نتيجة بعث مشروع خط الغاز « النيجيري-المغربي »، الذي يمر عبر أكثر من 11 دولة، بتكلفة مرتفعة، وتحديات أمنية كبرى.
لمن الأفضلية؟
ويرى أن الخط الجزائري، كان الأقل تكلفة والأسرع من حيث عامل الوقت، لكن ما حدث في النيجر، واتفاقيات غينيا الاستوائية، توحي بإعادة إحياء خط الغاز مع المغرب، لكن المخطط يحتاج لسنوات طويلة وتكلفة أعلى.
وأشار إلى أن الجزائر يمكنها العودة مرة أخرى لإحياء المشروع مع نيجيريا، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد استكمال نحو 70 من قاعدة المشروع داخل أراضيها.
في الإطار قال الخبير الاقتصادي الجزائري، سليمان ناصر، إن اتفاق مد خطوط الغاز إلى مصافي غينيا الاستوائية من نيجيريا، لا يعني مده إلى أوروبا أو المغرب.
وأضاف في حديثه مع « سبوتنيك »، أن التوقيع الثنائي بين غينيا الاستوائية ونيجيريا، لا يؤثر على الاتفاق الموقع بين الجزائر ونيجيريا. وأشار إلى أن خط الغازعبر الجزائر، أقل تكلفة ويمر عبر دول أقل، ما منح فرصة أكبر للجزائر، وأفضلية من حيث التكلفة التي يبحث عن استردادها في أي مشروع.
وقالت مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب خلال مؤتمر الاستثمار في طاقة أفريقيا في باريس الثلاثاء: « نعد أنفسنا لإصدار قرار الاستثمار النهائي في مطلع 2025 ».
وأوضحت: « نجحنا أيضا في الاتفاق مع أحد أضخم المشتغلين في مجال التجميع في أوروبا وسيشتري كل الغاز المصدَّر عبر خط أنابيب المغرب-أوروبا بمجرد توصيله بخط الأنابيب هذا ».
وفي تصريحات سابقة، قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، إنه تم الاتفاق بين الجزائر ونيجيريا على استئناف مشروع أنبوب الغاز بين البلدين، الذي تعطل بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة في النيجر.
جاءت تصريحات الوزير في ختام القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث أفاد بأنه تم الاتفاق مع وزيري الطاقة في نيجيريا والنيجر على إعادة المشروع للطاولة مجددا.
ويربط مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الدول الثلاث بطول إجمالي 4128 كيلومترا منها 1037 كيلومترا داخل الأراضي النيجيرية و841 كيلومترا في النيجر و2310 كيلومترات في الجزائر.
فيما يمتد الخط من نيجيريا إلى المغرب على امتداد 5600 كلم، عبر 11 دولة أفريقية، هي بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
من الجانب المغربي، يقول الأكاديمي أوهادي سعيد، إن مشروع أنبوب الغاز لا يزال يعرف متابعة دقيقة حيث أعلن في وقت سابق، انطلاق عملية المسح البري على هامش اللقاء بين المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن المغربي
ومؤسسة النفط الوطنية النيجيرية.
يذكر أن اتفاقا ثلاثيا بين الجزائر ونيجيريا والنيجر، وقّع سنة 2009، لإتمام المشروع الذي تعطل لأسباب عديدة على رأسها تهديدات الجماعات الإرهابية، وهذا بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدان الثلاثة سنة 2003، للتحضير للمشروع.
وفي مطلع العام 2024، أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، مباحثات هاتفية مع الرئيس النيجيري بولا أحمد أديكونلي تينوبو، شملت مشروع خط أنبوب الغاز الأفريقي.
تناولت المباحثات « مشروع خط أنبوب الغاز الأفريقي-الأطلسي نيجيريا-المغرب »، وبحث الجانبان أيضا العلاقات الثنائية التي تشهد تطورات إيجابية خلال السنوات الماضية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: غینیا الاستوائیة بین الجزائر أنبوب الغاز مشروع خط خط الغاز
إقرأ أيضاً:
قطاع الطاقة في الجزائر.. 5 ملفات حيوية أمام الرئيس تبون في الولاية الجديدة (تقرير)
اقرأ في هذا المقال
الجزائر تستهدف زيادة إنتاج الغاز إلى 200 مليار متر مكعب سنويًا الجزائر ثالث العالم في احتياطيات الغاز الصخري ولم يُستغل حتى الآن الطاقة المتجددة تتقدم ببطء في الجزائر رغم الإمكانات الطبيعية الجزائر خيار مهم أمام أوروبا لتوفير الغاز والوقود النظيفتتصدّر ملفات قطاع الطاقة في الجزائر أجندة الرئيس عبدالمجيد تبون الذي فاز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بأغلبية مريحة قد تمكّنه من تعزيز الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
ويمتلك قطاع الطاقة الجزائري العديد من المميزات التي جعلت البلاد عنصرًا مهمًا في تحقيق أمن الطاقة للدول الأوروبية الحالي والمستقبلي، مع وجود فرص ضخمة على صعيد تصدير الهيدروجين والكهرباء المتجددة، وفقًا لوحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ومع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ورغبة دول القارة العجوز في الابتعاد عن الغاز الروسي، ظهرت الجزائر بصفتها بديلًا أمام أوروبا يدعمها موقعها الجغرافي القريب وخطوط الأنابيب التي تربطها مع بعض دول القارة.
ولدى قطاع الطاقة في الجزائر خطط طموحة من المتوقع أن تكون على أجندة الرئيس تبون بعد إعادة انتخابه، وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة أبرز تلك الملفات والخطط.
1- إنتاج الغاز وتصديرهتستهدف الجزائر زيادة إنتاجها من الغاز خلال السنوات الـ5 المقبلة إلى 200 مليار متر مكعب سنويًا، بهدف زيادة صادرات البلاد وتلبية الطلب المحلي المتزايد.
ويخطّط قطاع الطاقة في الجزائر لزيادة صادرات البلاد من الغاز الطبيعي إلى 100 مليار متر مكعب سنويًا، عبر توقيع صفقات تصديرية جديدة، خصوصًا مع القارة الأوروبية الباحثة عن بدائل للغاز الروسي.
منشأة نفطية في الجزائر – الصورة من شركة سوناطراكوبحسب الأرقام الحكومية، وصل متوسط إنتاج الغاز الجزائري خلال السنوات الأخيرة لـ137 مليار متر مكعب، في حين تُظهر بيانات منظمة (أوبك)، أن إنتاج الجزائر من الغاز ارتفع إلى 104.27 مليار متر مكعب خلال 2023، مقابل 100.51 مليار متر مكعب في 2022، لتتصدّر الدول الأفريقية في حجم الإنتاج.
كما تصدّرت الجزائر القارة الأفريقية في تصدير الغاز المسال خلال العام الماضي، لتتخطى نيجيريا لأول مرة منذ عام 2010 بحجم صادرات بلغ 12.9 مليون طن خلال عام 2023، مقارنة بنحو 10.2 مليون طن عام 2022.
ومع ذلك، توضح بيانات وحدة أبحاث الطاقة، أن إجمالي صادرات الغاز المسال الجزائرية انخفض إلى 6.96 مليون طن خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يوليو/تموز 2024، مقابل 7.35 مليون طن في المدة نفسها من 2023.
وفي الوقت نفسه، تظهر البيانات أن الجزائر وفّرت 11.3% من احتياجات أوروبا من الغاز المسال خلال مدة الأشهر الـ7 من العام الجاري بكمية 6.93 مليون طن، لتذهب معظم الشحنات إلى أوروبا وتحل في المركز الثالث، وفقًا لما يظهره الرسم البياني الآتي:
2- تحديات الغاز الصخرييمتلك قطاع الطاقة في الجزائر احتياطيات من الغاز تصل إلى 4.5 تريليون متر مكعب، تضعها في المركز الثاني بعد نيجيريا ضمن قائمة أكبر الدول الأفريقية امتلاكًا لاحتياطياته، وفقًا لتقديرات أويل آند غاز جورنال.
كما تأتي البلاد في المركز الثالث على المستوى العالمي ضمن قائمة أكبر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز الصخري بموارد قابلة للاستخراج تُقدّر بـ707 تريليونات قدم مكعبة، ليكون استغلاله واستخراجه من بين أبرز الملفات أمام الرئيس تبون لدعم هدف زيادة الإنتاج والتصدير.
وفي مقابل ذلك، ما يزال يواجه تطوير الغاز الصخري في الجزائر العديد من التحديات على الرغم من خطط استغلاله التي تعود إلى عقد من الزمن تقريبًا.
وتعرّضت خطة شركة سوناطراك الحكومية المعلنة في عام 2014، التي استهدفت بدء الإنتاج من الغاز الصخري في 2022، للعديد من الصعوبات، ومن بينها وقف أعمال البحث في 2016 على الرغم من نجاحها بحفر أول بئرين، بعد احتجاج سكان المنطقة.
كما تسبّبت الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر في مارس/آذار 2019 ضد ترشح عبدالعزيز بوتفليقة لمدة رئاسية خامسة، في توقف المحادثات بين شركة إكسون موبيل الأميركية وسوناطراك لتطوير حقل غاز صخري في حوض أحنات.
ومن المتوقع أن تشهد المدة الثانية للرئيس تبون بدء الإنتاج من الغاز الصخري، مع عودة المحادثات الممتدة منذ فبراير/شباط 2024، مع شركتي شيفرون وإكسون موبيل الأميركيتين للتنقيب عن موارد الغاز الصخري في البلاد.
يُشار إلى أن الغاز الصّخري يتكون داخل صخور السجيل التي تحتوي على النفط وبعض المواد العضوية والهيدروكربونات المختلفة التي تأثرت بضغط مرتفع وحرارة عالية، أو هو طين عضويّ يعود إلى مئات ملايين السّنين في قيعان البحار القديمة ومع الضّغط والحرارة أصبح صخرًا زيتيًا، وتحولت المواد العضويّة بداخله إلى غاز.
ومعظم كمية الغاز الصّخري تكون داخل صخور المصدر، وهو ما يتطلّب عمليات حفر للوصول إليها، ثم تكسير الصّخور للوصول إلى الغاز الصّخري.
وكان قطاع الطاقة في الجزائر قد نجح في تحقيق 14 اكتشافًا للنفط والغاز خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة احتياطيات البلاد من المحروقات ورفع الإنتاج.
3- الطاقة المتجددة بحاجة إلى سرعة في التنفيذرغم إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة التي يمتلكها قطاع الطاقة في الجزائر، فإن مشروعات الطاقة المتجددة ما زالت متواضعة مقارنة بالقدرات المتاحة للتوليد، كما ما تزال المشروعات المعتمدة تسير ببطء.
ويتطلب ذلك اهتمامًا من الرئيس تبون خلال الولاية الرئاسية الجديدة، للإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، لدعم مستهدفات البلاد في توفير الكهرباء المتجددة وتصدير فائضها إلى الخارج وتنويع مصادر الاقتصاد.
وبحسب أرقام حكومية، يُعد معدل سطوع الشمس في البلاد من بين الأعلى عالميًا، الذي يصل في كامل الأراضي الجزائرية إلى ألفي ساعة سنويًا، ويمكن أن يبلغ 3.9 ألف ساعة على الهضاب العليا والصحراء، وهو ما يبرهن على الإمكانات الكبيرة للبلاد.
ووفقًا للأرقام الرسمية، وصلت سعة الطاقة المتجددة في الجزائر بنهاية العام الماضي إلى 601 ميغاواط، في حين تشير بيانات غلوبال إنرجي مونيتور إلى أن الجزائر تُعد سابع أكبر الدولة العربية توليدًا للكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرات بلغت 454 ميغاواط.
ويرصد الرسم البياني التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- سعة الطاقة المتجددة المركبة لدى قطاع الطاقة في الجزائر منذ عام 2011 حتى عام 2022:
ويستهدف قطاع الطاقة في الجزائر توليد 15 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك التوليد المشترك، والكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية.
وكان مشروع سولار 1000 للطاقة الشمسية قد تعرّض لتأخيرات عديدة، بسبب إجراءات حكومية خلال (2022)، ثم أعلنت أسماء الشركات الفائزة بتنفيذه في نهاية العام الماضي، ليطرح نفسه أمام طاولة الرئيس للإسراع في تنفيذه مع توجهات البلاد نحو تصدير الكهرباء لأوروبا.
ويتضمن مشروع سولار تنفيذ 5 محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة ما بين 50 ميغاواط و300 ميغاواط في 5 ولايات على مستوى البلاد.
وفي مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، توقعت هيئة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية الجزائرية، تجاوز سعة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة الـ4 آلاف ميغاواط، بعد الانتهاء المرتقب من تنفيذ 21 محطة كهروضوئية.
ويعمل قطاع الطاقة في الجزائر كذلك على تنفيذ مشروع بقدرة 2000 ميغاواط، ويتضمن إنشاء 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية عبر 12 ولاية بسعة ما بين 80 ميغاواط و220 ميغاواط لكل محطة.
4- تصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضرتدعم مستهدفات الطاقة المتجددة خطط الجزائر نحو تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا وإنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي شهد إعلان الإستراتيجية الخاصة به خلال المدة الأولى من رئاسة تبون، لتكون من بين الملفات المهمة أمامه خلال الولاية الثانية.
ويستهدف قطاع الطاقة في الجزائر بحلول عام 2040 توفير 10% من الطلب الأوروبي على الهيدروجين الأخضر، لتحجز البلاد مقعدها ضمن الموردين الأساسيين للقارة العجوز.
وبحسب بيانات منظمة أوابك تمتلك الجزائر 4 مشروعات لإنتاج الهيدروجين حتى مارس/آذار 2024، موزعة بين الأخضر والأزرق، وهو ما يوضحه الرسم البياني الآتي الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:
وتعمل شركة سوناطراك الجزائرية على تنفيذ محطات للطاقة الشمسية بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الذي جاء ضمن خطة إزالة الكربون في عديد من القطاعات الصناعية مثل البتروكيماويات والتكرير والصلب وصناعة الإسمنت والنقل.
ويخطط قطاع الطاقة في الجزائر لضخ استثمارات تتراوح من 20 مليارًا إلى 25 مليار دولار لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على الأمد الطويل.
ومن المتوقع أن يشهد شهر سبتمبر/أيلول الجاري، توقيع البلاد على مذكرة تفاهم بين سوناطراك ومؤسسات إيطالية ونمساوية وألمانية، لإطلاق دراسة جدوى مشتركة حول تنفيذ مشروع الممر الجنوبي لتصدير الهيدروجين الأخضر (الجزائر- أوروبا).
وفي السياق ذاته، يستهدف قطاع الطاقة في الجزائر تصدير الكهرباء إلى أوروبا؛ إذ تبحث شركة سوناطراك مع شركاء إسبان تنفيذ مشروع خط بحري لتصدير الكهرباء عبر أسبانيا.
ويأتي ذلك، بعد أن وقعت الجزائر ممثّلة في سونلغاز وسوناطراك، بروتوكول تفاهم مع شركة إيني الإيطالية، لتنفيذ خط كهربائي لتصدير الكهرباء إلى إيطاليا، بحسب تطورات القطاع الذي تتابعه وحدة أبحاث الطاقة بصورة دورية منتظمة.
5- التعدين ضمن أهداف تنويع الاقتصاديُعد ملف التعدين من أبرز الملفات كذلك أمام الرئيس تبون خلال المدة الرئاسية الثانية، بوصفه إحدى أدوات تنويع الاقتصاد الجزائري، وعدم الاعتماد على المحروقات فقط.
وتسعى الجزائر أن تكون ضمن أهم الموردين المحتملين لأوروبا في مجال الحديد والصلب، وكان الرئيس الجزائري قد صرّح في لقاءات سابقة بوجود محادثات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تصدر المنتجات التعدينية.
ويُعد مشروع غار جبيلات من أبرز استثمارات التعدين في البلاد، إذ يحتوي على احتياطيات ضخمة من الحديد تصل إلى 3 مليارات طن، ومنها 1.75 مليار طن من الاحتياطيات القابلة للاستغلال.
وبحسب وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، تصل التكلفة الاستثمارية الأولية للمشروع ما بين 7 و10 مليارات دولار.
كما تمتلك الجزائر احتياطيات كبيرة من الفوسفات شرق البلاد، بالإضافة إلى احتياطيات واعدة من الزنك والرصاص، وكلها من المعادن الحيوية اللازمة لصناعات الطاقة المتجددة المعوّل عليها في أوروبا والولايات المتحدة بشدة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد