متى يجوز دخول وتفتيش ومراقبة المنازل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
نصت مواد الفصل الرابع من قانون الإجراءات الجنائية الجديد والخاصة بدخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص، على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
مادة (47):
استثناءً من حكم المادة (46) من هذا القانون، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.
مادة (48):
يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونًا القبض عليه. وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.
مادة (49):
إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فورًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
مادة (50):
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو الحصول على التحقيق بشأنها.
ومع ذلك، إذا ظهر عَرَضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
مادة (51):
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأيَّة طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
مادة (52):
يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حُرَّاسًا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
مادة (53):
يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استُعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. وتُوصف هذه الأشياء والأوراق وتُعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يُذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
مادة (54):
توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويُكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويُشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
مادة (55):
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقًا للمادتين (52) و(54) من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضُبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.
مادة (56):
يُعاقب بالعقوبات المقررة في المادة (310) من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأيَّة طريقة كانت.
مادة (57):
لمن ضُبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، أن يُعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.
مادة (58):
يجوز لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات قانون الإجراءات الجنائية الجديد نيابة العامة الضبط القضائي النیابة العامة فی کشف الحقیقة لا یجوز قانون ا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الصلاة بمفردي في المسجد قبل إقامة الصلاة.. رد أمناء الفتوى
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأذان ليس من شروط صحة الصلاة، وإنما الشرط الأساسي لصحة الصلاة هو دخول الوقت الشرعي المحدد لها.
وأوضح خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع "فيسبوك"، أن الصلاة تصبح صحيحة بمجرد أن يبدأ المؤذن في رفع الأذان، أي بمجرد قوله "الله أكبر"، دون الحاجة إلى انتظار إقامة الصلاة في المسجد.
وأشار الورداني إلى أن ترديد الأذان خلف المؤذن يُعد سنة وليس فرضًا، وبالتالي إذا فات المسلم ترديد الأذان فلا يؤثر ذلك على صحة صلاته.
وأكد أن الهدف من إقامة الصلاة في المساجد هو جمع المصلين وتنظيم الصلاة الجماعية، وليس دليلاً على دخول وقت الصلاة، لأن الوقت قد دخل فعليًا مع بداية الأذان.
تركت المصحف الورقي منذ سنوات وأقرأ من الهاتف فهل لي نفس الثواب هل النوم عذر لترك صلاة الفجر وأدائها في الصباح.. أمين الفتوى يجيب هل يجوز البدء في الصلاة فور انطلاق الأذانوفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن الصلاة تصح بمجرد سماع الأذان مباشرة، ولا يُشترط انتظار انتهاء الأذان لإقامتها.
وأكد شلبي أن الأذان هو علامة على دخول الوقت، بينما التأخير الذي تقوم به جماعة المساجد عقب الأذان يكون بهدف إتاحة الفرصة للمصلين للحضور، وليس تأكيدًا على دخول الوقت.
وأضاف شلبي، أثناء إجابته على سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول إمكانية الصلاة فور سماع الأذان، أنه من الأفضل للمسلم أن ينتظر قليلاً بعد بدء الأذان ليتمكن من ترديده مع المؤذن، ثم يدعو بالدعاء المعروف بـ"دعاء الوسيلة"، ويصلي السنة الراتبة، ثم يؤدي الفريضة.
وبهذا يحصل المسلم على أجر ترديد الأذان والدعاء، وهو ما يعظم من ثواب الصلاة.
دعاء نبوي يقال عند سماع الأذان يغفر الذنوبوعلى صعيد آخر، ورد عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- دعاء يُقال عند سماع الأذان، يغفر الله -عز وجل- ذنوب قائله.
فقد روى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً، غفر له ذنبه."
دار الإفتاء المصرية تُشدد دائمًا على أهمية اتباع السُنة النبوية في كل ما يتعلق بالعبادات، مؤكدة أن الالتزام بترديد الأذان والدعاء بعده يُعد من السنن التي تزيد من الأجر والثواب، وتحث المسلمين على الحرص عليها لتحقيق الاستفادة الكاملة من شعائر الإسلام.