مفتاح دخول البنك يتمثل فى الحساب الجارى وحساب التوفير، وهناك اختلاف جوهرى بين الاثنين. الحساب الجارى يعتبر حساباً تجارياً، بمعنى أنه يتيح للمستخدم الحصول على دفتر شيكات لإجراء المعاملات التجارية وغيرها، بينما لا يُمنح دفتر شيكات مع حساب التوفير. فى الوقت نفسه، يوفر حساب التوفير عائداً على الأموال، على عكس الحساب الجارى، مع ملاحظة أن هناك بعض الاستثناءات التى ظهرت فى الفترة الأخيرة.
يُستخدم الحساب الجارى فى المعاملات اليومية مثل الإيداع، السحب، ودفع الفواتير، كما يُستثمر من خلاله فى الأوعية الادخارية المختلفة. هذه الوظائف متاحة أيضاً فى حساب التوفير، ولكن ما يميز التوفير هو تقديم فائدة على الأموال بناءً على أدنى رصيد متاح فى الحساب خلال الشهر، مع مراعاة أن البنوك تضع حداً أدنى لحساب الفائدة وحداً أدنى لفتح الحسابات بشكل عام. يجب دائماً الاستفسار من البنك عن الحد الأدنى والغرامة فى حال انخفاض الرصيد عن هذا الحد.
يتيح لك البنك، سواء كنت تملك حساباً جارياً أو حساب توفير، سهولة الوصول إلى حسابك فى أى وقت عن طريق بطاقات الخصم (Debit Cards) أو التحويلات البنكية. وحالياً، يوجد تطبيق إنستاباى الذى يتيح التحويلات مجاناً خلال هذه الفترة بسهولة ويسر، بالإضافة إلى المعاملات الإلكترونية ودفع الفواتير، واستخدام ماكينات الصراف الآلى.
يجب أن نعلم أن حساب التوفير يوفر فائدة، لكنها تكون الأدنى مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى مثل الودائع لأجل والشهادات. توجد بعض البنوك التى تقدم فوائد على الحسابات الجارية، ولكن عند الوصول إلى مبالغ كبيرة أو لحسابات ذات طبيعة خاصة مثل اشتراط حد أدنى يبلغ 50 ألف جنيه.
تفرض البنوك رسوماً ومصاريف على الحسابات، وكل معاملة أو حركة فى البنك تستوجب معرفة المصاريف الخاصة بها. وعلى سبيل المثال، هناك مصاريف لإدارة الحساب (كل ثلاثة أشهر)، ومصاريف كشف الحساب (كل ثلاثة أشهر)، ومصاريف بطاقة الخصم (سنوياً)، وغيرها من المصاريف التى يجب أن تكون على علم بها. هذا بالإضافة إلى الحد الأدنى المطلوب للحساب، وفى حالة انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى تُفرض غرامات تُدفع شهرياً. كما أن وضع الأموال فى الحساب الجارى ثم تحويلها فى نفس اليوم قد يترتب عليه فوائد ومصاريف أخرى وفقاً لطبيعة الخدمة التى تطلبها من البنك.
الخلاصة: يجب أن تعرف ما تريد أولاً قبل أن تقوم بفتح الحساب. الاختلاف الجوهرى هو أن الحساب الجارى يتيح دفتر شيكات، بينما حساب التوفير لا يتيح ذلك، ولكنه يقدم فوائد قد لا تكون متاحة فى الحساب الجارى.
ويبقى على البنك المركزى المصرى مراقبة البنوك لمنع المبالغة فى غرامة انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، التى قد تصل فى بعض البنوك إلى 100 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى ضرورة عدم المبالغة فى المصاريف الدورية وغير الدورية التى تُفرض على العملاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر دخول البنك الحساب الجاري المعاملات التجارية حساب التوفير حساب التوفیر الحد الأدنى فى الحساب
إقرأ أيضاً:
الأردن ومأزق المياه: اتفاقيات لم تُنصف وأزمة تخنق الحناجر
#سواليف
#الأردن و #مأزق_المياه: #اتفاقيات لم تُنصف و #أزمة تخنق الحناجر
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يُقبل علينا صيفٌ لاهب يطرق الأبواب، لا يحمل نُسماتٍ ولا أمطارًا، بل يحمل في طياته أزمة مائية خانقة تهدد كل بيت، وكل مواطن في الأردن. السدود شبه جافة، والموسم المطري خذل الأرض والناس، ووزارة المياه تعلنها بوضوح لا لبس فيه: “لا رفاهية في الكميات”، فكل مواطن سينال فقط الحد الأدنى مما يسد رمقه، لا أكثر.
لكن، لنخدع أنفسنا ونُرجع السبب فقط لقلّة المطر. الحقيقة أن أزمة المياه في الأردن ليست وليدة موسم أو صدفة. إنها نتيجة تراكم طويل من سياسات إقليمية جائرة، واتفاقيات غير منصفة، فيما الدولة تُكافح لتبقي الحد الأدنى من الحقوق المائية لشعب يستحق الكثير.
مقالات ذات صلةلطالما كانت المياه عبر التاريخ، إما شعلةً للحرب أو منارةً للتعاون. من أيام آشوربانيبال إلى صراعات النيل ودجلة والفرات ونهر الأردن، كانت المياه جوهر النزاع، واليوم تزداد شراستها تحت وطأة التغير المناخي، النمو السكاني، الإدارة المرتبكة، وهيمنة الدول المتحكمة بالمنابع.
الأردن، الدولة التي تُعد من أفقر دول العالم مائيًا، يعيش اليوم تحت ضغط استثنائي، يُفاقمه عبء اللجوء، والنمو السكاني، والمصادر الشحيحة التي تتحكم بها أطراف خارجية. لقد وقّع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل، وكان بند المياه في قلب الاتفاق، لكن ما تحقق فعليًا لم يلبِّ الحد الأدنى من طموحات الأردنيين، ولم يصن حقوقهم. والأسوأ أن إسرائيل، التي تفرض منطق القوة لا الشراكة، لم تكتفِ بتجاهل حقوق الأردن، بل قامت قبل سنوات بضخ مياه معالجة للأردن، في تصرف لا يليق بشريك في سلام، ولا يحترم كرامة الجار أو البيئة أو السيادة.
والأدهى أن حقوق الأردن المائية تُنتهك ليس فقط من الغرب، بل من الشمال أيضًا. فالجارة سوريا، في عهد النظام البائد، لم تحترم على مدى عقود أي تفاهم مائي عادل، بل استغلت موارد نهر اليرموك بلا اعتبار لاحتياجات الأردن. واليوم علينا أن نذكّر القيادة السورية الجديدة ، بأن الأردن كان أول من فتح أبوابه وقلوبه للأشقاء السوريين، واحتضنهم في محنتهم دون منّة أو حساب.
ومع التحولات السياسية الراهنة في سوريا، لا بد من لحظة صدق ومصالحة مائية. نأمل أن يبادر الأشقاء في سوريا بمد يد العون، وأن يكون ملف المياه بدايةً لشراكة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والاعتراف بحقوق الأردن السيادية في مياهه. وليكن هذا التعاون في المياه مقدمة لتكامل اقتصادي وأمني وسياسي يخدم الشعبين، ويُغلق أبواب الخصومة، ويفتح نوافذ الأمل.
هذه الأزمة ليست مجرد أزمة فنية تُحل بخطة طوارئ، بل هي أزمة سيادة ووجود. والمطلوب اليوم ليس فقط تصريحات مطمئنة، بل إرادة سياسية جادة، واستثمار ذكي في التكنولوجيا، وضغط دبلوماسي قوي لاسترداد الحقوق، وتحرك شعبي واعٍ يدافع عن مياه الوطن كما يدافع عن ترابه.
المياه ليست ترفًا ولا خيارًا. هي حق أصيل لا يُساوَم عليه. والمستقبل لن يُكتب إلا بشراكة حقيقية تُعيد للمياه مكانتها كعنصر حياة لا أداة إذلال. فإما أن نستيقظ الآن، وإما أن نغرق غدًا في ظمأٍ لا قرار له.
الأردن لا يطلب المستحيل، بل يطلب حقه في الحياة.
والمياه، إن توفرت الرؤية والإرادة، يمكن أن تكون جسراً نحو المستقبل، لا نفقًا من الأزمات.
وللحديث بقية…
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو