استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

في بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبد العليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 22 أغسطس 2024 على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية واعتبارها بديلاً عن مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب.

من جانبه أعرب المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) عن تأييد الحكومة الكامل لنسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من اللجنة الفرعية، مؤكداً أنها تحقق طفرة في مجال حقوق الإنسان في مصر فضلاً عن تضمينها للعديد من الأحكام التي تحقق مزيداً من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمناً ما قامت به اللجنة الفرعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، مؤكداً توافقها مع مخرجات الحوار الوطني في هذا الخصوص.

وأشاد كل من محمود الداخلي (أمين عام نقابة المحامين)، عبد الجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من صياغات وأحكام وخاصة قيامها بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجازاً كبيراً في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا النهج، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.

وثمن بعض من نواب المعارضة أبرزهم النائبين ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي ما قامت به اللجنة الفرعية من صياغات لنصوص مشروع القانون بالشكل الذي يتلافى العديد من الإشكاليات العملية في التطبيق أبرزها القضاء على مشكلة تشابه الأسماء التي عانى منها الكثير، مؤكدين أن الأحكام التي انتهت إليها اللجنة الفرعية تحقق مزيداً من الضمانات للمتقاضين.

وفي ذات السياق وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مقترح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية كأحد البدائل للحبس الاحتياطي، وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي إلى اجتماع قادم لحين موافاتها من الحكومة والجهات ذات الصلة بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة للمراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بتنفيذها وآلية التنفيذ والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.

وبانتهاء اجتماع اليوم وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على نحو 170 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وستستكمل مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.

اقرأ أيضاًتشريعية النواب تؤجل موافقتها على بدائل الحبس الاحتياطي

بدء اجتماع «تشريعية النواب» لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تشريعية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الحبس الاحتیاطی اللجنة الفرعیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. آليات تعويض حالات الأخطاء الطبية بالقانون الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ.

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية عدة ضوابط يلتزم بها  مزاولي المهنة، حيث نص القانون على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية المتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الأمنة.

وتترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً المتلقي الخدمة.

ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

مقالات مشابهة

  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بعد موافقة النواب.. آليات تعويض حالات الأخطاء الطبية بالقانون الجديد
  • وزير الشئون النيابية: مجلس النواب تحمل مسؤولية تشريعية كبيرة لإقرار قانون المسؤولية الطبية
  • الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
  • النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة
  • مجلس النواب يوافق على مجمل مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على مجمل مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد