محمود فوزي: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي تتوافق مع توصيات الحوار الوطني

أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية من أحكام وصياغات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، مؤكدا توافقها مع ما انتهى إليه الحوار الوطني في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.

أشاد محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، وعبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبين ضياء الدين داود، ومحمد عبدالعزيز، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي.

واعتبروا ذلك إنجازا كبيرا في ملف حقوق الإنسان، يتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا الشأن، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين، والمحافظة على حرياتهم.

وتواصل اللجنة اجتماعها اليوم حتى الثلاثاء المقبل، لمناقشة مواد القانون الجديد، الذي يتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووجود بدائل للحبس الاحتياطي، وكذلك النص على التعويضات، وتنظيم المنع من السفر، وغيرها من الإجراءات الجنائية، التي تتوافق مع الاستحقاقات الدستورية ومخرجات الحوار الوطني، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

المصدر: الوطن