توقيع اتفاقية هامة لضمان تزويد السوق باللحوم في رمضان
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أشرف وزير الفلاحة، يوسف شرفة، على مراسم الإمضاء على اتفاقية إطار وشراكة بين كل من شركة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية، ومجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك، والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، لإنتاج اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء الموجهة لضبط السوق تحسبا لشهر رمضان المقبل.
وحسب بيان للوزارة، تدخل هذه الاتفاقية في إطار الإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف قطاع الفلاحة والتنمية الريفية لضمان استقرار السوق.
وسيتم بموجب هذه الاتفاقية وضع هياكل تربية الدواجن والمواشي الموجودة لدى وحدات الإنتاج الفلاحي (المزارع النموذجية سابقا) التابعة لشركة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية، تحت تصرف الديوان الوطني لأغذية الأنعام ONAB والشركة الجزائرية للحوم الحمراء ALVIAR لإنتاج اللحوم البيضاء والحمراء. لغرض تكوين مخزون استراتيجي موجه لتموين السوق خلال شهر رمضان وعيد الأضحى المقبلين.
وسيتكفل الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي CNMA بتغطية كافة المخاطر المتعلقة بالنشاطات المختلفة المعنية بهذه الاتفاقية عن طريق التأمين. إضافة إلى توفير المرافقة التقنية، والتقييم والمتابعة من طرف الخبراء و المختصين في هذا المجال.
وقد تم تحديد هدف إنتاج ما لا يقل عن 10.000 طن من اللحوم البيضاء، و50.000 رأس غنم لتكوين مخزون الضبط. وتزويد السوق بمنتوج وطني بأسعار مدروسة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا محسوسا في الطلب.
بالإضافة إلى تثمين الهياكل القاعدية المتوفرة لدى وحدات الإنتاج الفلاحي. ويلتزم الشركاء في إطار هذه الاتفاقية بتموين هذه الوحدات بالمدخلات الضرورية (الصيصان، الأعلاف…). واحترام المقاييس الخاصة ببنايات تربية الدواجن والمواشي وكذا المعايير الصحية وجودة المنتوج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: اللحوم البیضاء هذه الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها