تشريعية النواب: الحبس الاحتياطي إجراء ضروري لا يمكن إلغاءه كاملاً
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعد ضرورياً في العديد من الحالات لحفظ حقوق المتهمين وضمان سير العدالة.
وأوضح " رمزى " فى تصريحات له اليوم أن التعديلات الأخيرة على القوانين تضمنت خفض فترات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا كالجنح والجنايات، حيث أصبحت المدة في قضايا الجنح أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وفي قضايا الجنايات تم تقليصها إلى سنة بدلاً من سنة ونصف، بينما تم تقليل المدة في قضايا الجنايات شديدة الخطورة إلى سنة ونصف بدلًا من سنتين.
وأكد الدكتور إيهاب رمزي أن القانون يضمن حق المحبوس احتياطيًا بتعويضات عن تلك الفترة إذا ثبت لاحقاً براءته أو عدم إدانته، بالإضافة إلى بدائل للحبس الاحتياطي متاحة أمام النيابة، مثل تحديد الإقامة بالمنزل أو منعه من السفر.حول مدى دستورية الحبس الاحتياطي موضحاً أن جميع دول العالم تضع ضوابط وآليات محددة لتنظيم مسألة الحبس الاحتياطي، كونها تعد إحدى الوسائل الضرورية للحفاظ على الإطار العام للأمن القومي وحماية حقوق الأفراد في نفس الوقت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق المتهمين الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يواصل استعراض "حقوق ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الأربعاء، برنامج استضافتها لإثراء مشروع القانون بمرئيات وملاحظات المختصين.
وخلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرمة سناء بنت عبد الرحمن الخنجرية عضوة اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من وزارة الصحة، وذلك لمناقشتهم حول مواد مشروع القانون، الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
واستعرضت اللجنة مع المختصين من وزارة الصحة عددًا من أحكام ومواد مشروع القانون التي تتعلق بمراكز الإرشاد والتدخل المبكر، والتقييم الشامل والتشخيص لذوي الإعاقة.