أستاذ قانون جنائي: الحبس الاحتياطي إجراء ضروري لا يمكن إلغاؤه كاملاً
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، إنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعد ضروريًّا في العديد من الحالات؛ لحفظ حقوق المتهمين وضمان سير العدالة.
وأوضح رمزي، في تصريحات له اليوم الأحد، أن التعديلات الأخيرة على القوانين تضمنت خفض فترات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا كالجنح والجنايات؛ حيث أصبحت المدة في قضايا الجنح أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وفي قضايا الجنايات تم تقليصها إلى سنة بدلاً من سنة ونصف السنة، بينما تم تقليل المدة في قضايا الجنايات شديدة الخطورة إلى سنة ونصف السنة بدلًا من سنتَين.
وأكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي أن القانون يضمن حق المحبوس احتياطيًّا بتعويضات عن تلك الفترة إذا ثبت لاحقاً براءته أو عدم إدانته، بالإضافة إلى بدائل للحبس الاحتياطي متاحة أمام النيابة؛ مثل تحديد الإقامة بالمنزل أو منعه من السفر.
نوه رمزي، بشأن مدى دستورية الحبس الاحتياطي، بأن جميع دول العالم تضع ضوابط وآليات محددة لتنظيم مسألة الحبس الاحتياطي، كونها تعد إحدى الوسائل الضرورية للحفاظ على الإطار العام للأمن القومي وحماية حقوق الأفراد في نفس الوقت.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحبس الاحتياطي الدكتور إيهاب رمزي مجلس النواب الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
طارق رضوان: قانون الإجراءات الجنائية يحقق نقلة نوعية في التقاضي
كتب- محمد شاكر:
أشار النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية بموجب المشروع الجديد، وأصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
وأكد في بيان صحفي، أن القانون اشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، ومن ضمنها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ كما تضمن مشروع القانون تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش.
ومن ناحية أخرى أشار "رضوان"، إلى أن مشروع القانون وضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم. هذا بالإضافة إلي تقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحاكمة، كما أنه راعى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وأكد "رضوان" أن مجلس النواب وضع توصيات الحوار الوطني نصب عينية وفي وجدان المشرع والتي تتماشى مع تطلعات المجتمع والتحديات الحالية، حيث قام بدمج العديد من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.