نائب رئيس حزب مصر بلدي: الحوار الوطني يضع مصر على طريق الإصلاح الشامل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد الدكتور رابح رتيب، النائب الأول لرئيس حزب مصر بلدي، أن الحوار الوطني في مصر أثبت جدواه على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث تناول عددا من الموضوعات المهمة في جلساته بمشاركة شخصيات متخصصة من مختلف المجالات التي تهم الوطن والمواطن.
تحقيق الأهداف وتقنين الحبس الاحتياطيوأشار نائب رئيس حزب مصر بلدي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أهمية الحوار الوطني في توجيه السياسات العامة، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن سابقاً التزامه بأخذ توصيات الحوار على محمل الجد والعمل على تحويلها إلى قرارات وتشريعات رسمية لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وفي سياق متصل، لفت «رتيب» إلى أهمية إجراءات تقنين الحبس الاحتياطي وجعله ضمن إطار التدابير الاحترازية وليس كعقوبة، موضحاً أن تمديد فترة الحبس الاحتياطي دون وجود معايير محددة يمكن أن يتحول إلى عقوبة غير مبررة، وهو ما لا يجوز إلا بحكم قضائي نهائي.
تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسانكما أشار نائب رئيس الحزب، إلى أن المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أكد أن اللجان البرلمانية تقوم حالياً بدراسة ملف الحبس الاحتياطي بعمق خلال العطلة البرلمانية، بهدف إعداد تشريع يلبي المتطلبات القانونية ويضمن تحقيق العدالة.
وأكد «رتيب» أن هذا التوجه يعكس التزام القيادة السياسية بتطوير التشريعات وتحقيق العدالة القانونية، استجابة لمطالبات الخبراء والقانونيين بضرورة وضع ضوابط مرنة ومحكمة للحبس الاحتياطي بما يضمن حماية حقوق الإنسان وتحقيق التوازن بين الإجراءات القانونية والحفاظ على حقوق المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية مجلس النواب الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
كتلة الحوار: الحوار الوطني ساهم في تعزيز المشاركة السياسية
قال الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، إن الحوار الوطني منذ تدشينه وأصبح دوره حيوي في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الهوية المصرية من خلال مناقشة القضايا الأساسية التي تهم المواطنين والسعي لإيجاد حلول توافقية تلبي تطلعاتهم، فضلا عن طرح كافة الملفات التي تتعلق بتعميق مجال حقوق الإنسان وتعزيز المناخ السياسي في مصر.
تعزيز المشاركة السياسيةوأكد عبد المجيد، في بيان له، أن الحوار الوطني ساهم في تعزيز المشاركة السياسية من خلال توفيره منصة لجميع الفئات المجتمعية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والقوى السياسية والمجتمعية المختلفة، للتعبير عن آرائهم ومطالبهم، مما يؤكد على حق الجميع في المساهمة في صنع القرار.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةولفت عبد المجيد، أن الحوار سلط الضوء على على قضايا حقوق الإنسان، سواء المتعلقة بالمناخ السياسي، وكذلك مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والحبس الاحتياطي، بشكل موسع لضمان احترام حقوق الأفراد والجماعات، فضلا عن سعيه لتوحيد الجهود لتعزيز الهوية المصرية القائمة على التنوع والاحترام المتبادل.
وتابع : طرح ملفات ثقافية واجتماعية على طاولة الحوار الوطني ساهم في تعزيز فكرة الحفاظ على التراث الثقافي المصري والقيم الاجتماعية وتعزيزها في ظل التحديات الراهنة.