نائب رئيس حزب مصر بلدي: الحوار الوطني يضع مصر على طريق الإصلاح الشامل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد الدكتور رابح رتيب، النائب الأول لرئيس حزب مصر بلدي، أن الحوار الوطني في مصر أثبت جدواه على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث تناول عددا من الموضوعات المهمة في جلساته بمشاركة شخصيات متخصصة من مختلف المجالات التي تهم الوطن والمواطن.
تحقيق الأهداف وتقنين الحبس الاحتياطيوأشار نائب رئيس حزب مصر بلدي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أهمية الحوار الوطني في توجيه السياسات العامة، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن سابقاً التزامه بأخذ توصيات الحوار على محمل الجد والعمل على تحويلها إلى قرارات وتشريعات رسمية لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وفي سياق متصل، لفت «رتيب» إلى أهمية إجراءات تقنين الحبس الاحتياطي وجعله ضمن إطار التدابير الاحترازية وليس كعقوبة، موضحاً أن تمديد فترة الحبس الاحتياطي دون وجود معايير محددة يمكن أن يتحول إلى عقوبة غير مبررة، وهو ما لا يجوز إلا بحكم قضائي نهائي.
تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسانكما أشار نائب رئيس الحزب، إلى أن المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أكد أن اللجان البرلمانية تقوم حالياً بدراسة ملف الحبس الاحتياطي بعمق خلال العطلة البرلمانية، بهدف إعداد تشريع يلبي المتطلبات القانونية ويضمن تحقيق العدالة.
وأكد «رتيب» أن هذا التوجه يعكس التزام القيادة السياسية بتطوير التشريعات وتحقيق العدالة القانونية، استجابة لمطالبات الخبراء والقانونيين بضرورة وضع ضوابط مرنة ومحكمة للحبس الاحتياطي بما يضمن حماية حقوق الإنسان وتحقيق التوازن بين الإجراءات القانونية والحفاظ على حقوق المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية مجلس النواب الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، اليوم الثلاثاء، أن القرار الرئاسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، مراعاة لظروفهم الإنسانية، بمناسبة احتفالات 25 يناير، يعزز من مفهوم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.
وقال بسيوني، في مداخلة للقناة «الأولى» بالتلفزيون المصري- إن هناك التزاما من الدولة المصرية نحو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي من ضمنها وجود فلسفة عقابية جديدة تقوم على تعزيز العدالة الاجتماعية، وإعادة دمج المحتجزين مرة أخرى في الحياة، طالما لم يرتكبوا أعمالا إرهابية، وهذا ما نراه في توالي قوائم العفو الرئاسي خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن ملف حقوق الإنسان في مصر يسير إلى الأمام، كما أن هناك تحديات كبيرة أمام الدولة المصرية تتعامل معها بشكل متصاعد، لافتا إلى أن مصر حازت على إشادات دولية لملفات حقوق الإنسان، وهناك رغبة واضحة من القيادة السياسية لحل الملفات السابقة بشكل متتالي، وهناك دعم كبير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعمل المنظمات التابعة له في المجتمع المصري، والتزام آخر من جانب مؤسسات الدولة في تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعامل معها بجدية.
وأشار إلى أن نجاح فكرة العفو الرئاسي كان له آثار إيجابية على المجتمع المصري، وإعطاء فاعلية لالتزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بجهود إيجابية في مراكز الاحتجاز المصرية الجديدة، من خلال التفاعل مع مبادئ نيلسون مانديلا المتعلقة بالاحتجاز، وإعادة تأهيل المحتجزين من جديد وكسب قوت يومه دون اللجوء للجريمة.
وأوضح أن وزارة الداخلية توفر بعض المهارات الجديدة للمحتجزين داخل أماكن الاحتجاز، مثل مهارات الزراعة والصناعة ومحو الأمية، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات ودراسات عليا، وتعلم بعض الهوايات والحرف اليدوية.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
برلماني ينتقد عدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم
أسيوط تحتفل بالشباب.. ندوة توعوية بحقوق الإنسان ضمن مبادرة «بداية»
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة