القوى العاملة بالنواب: التفعيل الرئاسي لتوصيات الحبس الاحتياطي ترسيخ لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر تكيفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، بمثابة دليل قاطع على جدية الحوار ومدى تأثيره الفعال في المجتمع لمعالجة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالح الوطن والمواطن، وكذلك التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بإقرار نظام قضائي عادل من شأنه تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الحقوق والحريات في إطار ما يضمن أمن واستقرار البلاد.
كما اعتبرت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم التفعيل الرئاسى لتوصيات الحوار الوطنى بمثابة دليل واضح على الحرص الحقيقى من القيادة السياسية على تطبيق العدالة الناجزة في شتى المجالات والملفات مشيدة بحالة التوافق التي شهدتها جلسات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي بين مختلف الأطياف والفئات المشاركة من قوى سياسية وحزبية وبوجود ممثلين من الحكومة والخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والنواب، بحثا عن حلول مناسبة مع القضايا المختلفة، وطرح بدائل للحبس الاحتياطي تضمن حقوق الجميع.
وأعربت النائبة سولاف درويش عن سعادتها الغامرة بحالة التوافق التي شهدتها مناقشات الحوار الوطني حول بدائل الحبس الاحتياطي مثمنة تعديل مدده وإقرار تعويضات مادية وأدبية، مع ضمانات للحفاظ على الأمن العام والحقوق وإقرار العدالة الناجزة لجميع الأطراف، والحفاظ على حماية الأفراد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب النقابة العامة للعاملين لجنة القوى العاملة سولاف درويش الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتياطى الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال النائب أحمد عبدالماجد ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا ، يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يتماشى ويتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر، وضمان حقهم في الحياة والتعليم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة وتمتعهم بكافة الخدمات، مع ضمان التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم من نص القانون.
وأوضح عبدالماجد في بيان له اليوم، أن إقرار القانون يتيح للدولة المصرية حصر أعداد اللاجئين، وتكوين قاعدة بيانات تمكن مؤسسات الدولة من توجيه الدعم للاجئين بشكل صحيح وتوفير حياة كريمة لهم دون مزايد وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعني وجود هيئة أو مؤسسة هي المعنية بشؤون اللاجئين، تختص بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، لافتا إلى أن مواد القانون تستهدف حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض.
وأكد النائب أحمد عبد الماجد ، أن مصر دائما كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع، في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، وتفشي الصراعات والاضطربات والحروب التي تسبب في زيادة أعداد النازحين والمهاجرين هربًا إلى الملاذ الآمن.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة