زهير عثمان

جريمة الاغتصاب في الحرب الأهلية السودانية تُعتبر واحدة من أبشع الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين، وتعكس الطبيعة المدمرة والعنيفة للصراع في السودان. هذا الاستخدام الممنهج للعنف الجنسي في سياق الحرب الأهلية يهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية وسياسية ونفسية على حساب الضحايا والمجتمعات المحلية.
السياق العام , السودان عانى من عدة نزاعات مسلحة، بدءاً من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب التي استمرت لعقود، وصولاً إلى الصراع في دارفور والمواجهات المستمرة بين القوات الحكومية والجماعات المتمردة.

خلال هذه الصراعات، كان الاغتصاب يُستخدم كأداة حرب لإرهاب المدنيين، وخاصة في المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها.
دوافع وأهداف الاغتصاب في الحرب الأهلية السودانية , إرهاب المدنيين: يستخدم الاغتصاب لإرهاب المجتمعات المحلية وإجبارها على النزوح من مناطقها. هذا الأسلوب يهدف إلى تفريغ الأراضي من السكان لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية معينة.
التطهير العرقي في بعض الحالات، تم استخدام الاغتصاب كجزء من استراتيجية أوسع للتطهير العرقي. الهدف هو إذلال جماعات عرقية معينة وكسر نسيجها الاجتماعي من خلال الاعتداء على النساء والفتيات.
الإذلال والسيطرة أن الاغتصاب في الحرب يستخدم كوسيلة للإذلال وإثبات السيطرة. يتم استهداف النساء لأنهن يُعتبرن رمزاً لشرف المجتمع، والاعتداء عليهن يُنظر إليه كوسيلة لتدمير روح المجتمع وقيمه.
تحطيم الروابط الاجتماعية أن سلاح الاغتصاب يخلق حالة من العار والخوف داخل المجتمعات، مما يؤدي إلى تفكك الروابط الاجتماعية والأسرية، ويعزز من تأثير الحرب النفسية على المدنيين.
الحالات الموثقة , وخلال حرب دارفور، كان هناك العديد من التقارير والشهادات التي وثقت استخدام الاغتصاب بشكل منهجي ضد النساء والفتيات. جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وثقت هذه الانتهاكات، حيث أشارت التقارير إلى أن الميليشيات المدعومة من الحكومة السودانية كانت مسؤولة عن العديد من هذه الجرائم.
الآثار المدمر , تدمير المجتمعات: الجرائم الجنسية مثل الاغتصاب تؤدي إلى تدمير المجتمعات بشكل غير مباشر، حيث أن الضحايا غالباً ما يعانون من النبذ الاجتماعي، مما يزيد من معاناتهم النفسية والجسدية.
الأثر النفسي والجسدي الضحايا يعانون من صدمات نفسية عميقة، بالإضافة إلى العواقب الجسدية مثل الأمراض المنقولة جنسياً والحمل غير المرغوب فيه.
الإفلات من العقاب رغم وجود بعض الجهود لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، إلا أن العديد من المسؤولين عن ارتكاب جرائم الاغتصاب في السودان لم يُحاسبوا، مما يعزز من ثقافة الإفلات من العقاب.
الرد الدولي , المجتمع الدولي، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، حاول التعامل مع هذه الجرائم من خلال إصدار مذكرات توقيف ضد قادة سودانيين متورطين في ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك الاغتصاب. لكن التنفيذ الفعلي للعدالة لا يزال محدوداً بسبب التعقيدات السياسية.
الاغتصاب في الحرب الأهلية السودانية يعكس الوحشية والعنف الذي يمكن أن يصل إليه النزاع المسلح. هذه الجريمة ليست مجرد اعتداء جسدي، بل هي أداة من أدوات الحرب التي تستهدف تدمير المجتمعات وإذلالها. التصدي لهذه الجريمة يتطلب جهوداً دولية ومحلية جادة، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عنها وتقديم الدعم الشامل للضحايا.
الترويج لسلاح الاغتصاب يحمل مخاطر جسيمة، سواء من الناحية الإنسانية أو السياسية أو الاجتماعية. استخدام الاغتصاب كسلاح في النزاعات والحروب هو بالفعل أمر مروع، لكن الترويج له أو التقليل من خطورته يمكن أن يزيد من هذه المخاطر بشكل كبير.
زيادة العنف والوحشية أن خطورة الامر في التطبيع مع العنف الجنسي: الترويج لسلاح الاغتصاب أو قبوله كجزء من الصراع يساهم في تطبيع العنف الجنسي، مما يجعل من الأسهل ارتكاب هذه الجرائم على نطاق واسع. يمكن أن يُشجع الفصائل المسلحة على استخدام هذا السلاح بشكل متكرر، مما يؤدي إلى تصاعد مستويات العنف.
زيادة الوحشية: عندما يُروج لسلاح الاغتصاب كأداة فعالة في الحرب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مستوى الوحشية في النزاع، حيث يسعى المتقاتلون لاستخدام أكثر الوسائل ترويعًا لفرض السيطرة أو تحقيق أهدافهم.
تفكيك النسيج الاجتماعي و المقصود تدمير المجتمعات: استخدام الاغتصاب كأداة حرب يؤدي إلى تدمير الروابط الاجتماعية والمجتمعية. النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب قد يواجهن النبذ الاجتماعي أو العنف من أسرهن ومجتمعاتهن، مما يفاقم من معاناتهن ويؤدي إلى تفكك المجتمعات.
نقل العار والإذلال في العديد من الثقافات، يُعتبر الاغتصاب ليس فقط جريمة ضد الفرد، بل ضد العائلة والمجتمع بأكمله. الترويج لهذا السلاح يعزز هذا المفهوم، مما يؤدي إلى معاناة جماعية ومجتمعية أكبر.
إطالة أمد النزاعات , والهدف تعميق الكراهية والانقسام: استخدام الاغتصاب بشكل منهجي يزيد من مشاعر الكراهية والانقسام بين الجماعات المتحاربة. يمكن أن يصبح من الصعب التوصل إلى مصالحة أو سلام دائم عندما تكون مثل هذه الجرائم الوحشية جزءًا من الصراع.
تعزيز الانتقام الضحايا ومجتمعاتهم قد يسعون للانتقام، مما يؤدي إلى دائرة مستمرة من العنف الذي يمكن أن يستمر حتى بعد انتهاء النزاع.
تدهور الوضع الإنساني
زيادة معاناة النازحين واللاجئين: الضحايا الذين يفرون من مناطق النزاع بعد تعرضهم للعنف الجنسي يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي. الترويج لاستخدام الاغتصاب كأداة في الحرب يؤدي إلى تفاقم معاناة هؤلاء الأشخاص ويزيد من العبء الإنساني.
تفاقم الأزمات الصحية: الاغتصاب الجماعي والممنهج يمكن أن يؤدي إلى انتشار الأمراض المنقولة جنسيًا، وزيادة حالات الحمل غير المرغوب فيه، والمضاعفات الصحية النفسية والجسدية.
انتهاك القانون الدولي
تقويض العدالة الدولية الترويج لسلاح الاغتصاب يتعارض مع القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. يمكن أن يؤدي إلى تقويض الجهود الدولية لمكافحة العنف الجنسي في النزاعات وإضعاف المؤسسات القانونية التي تعمل على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
إضفاء الشرعية على العنف
إضفاء الشرعية على الجرائم: الترويج لاستخدام الاغتصاب في الحروب يمكن أن يضفي شرعية ضمنية على استخدام العنف الجنسي كأداة سياسية أو عسكرية، مما يعزز من ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع المزيد من الجرائم.
. تهديد السلام والاستقرار
عرقلة جهود السلام عندما يتم استخدام العنف الجنسي كأداة في النزاع ويتم الترويج له، يصبح من الصعب بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة. هذا يمكن أن يعرقل عمليات السلام ويطيل من أمد الصراع.
في المجمل، الترويج لسلاح الاغتصاب هو جريمة في حد ذاته ويشكل تهديدًا خطيرًا للسلامة الإنسانية والاستقرار العالمي. يجب أن يتم التصدي له بقوة من قبل المجتمع الدولي من خلال تعزيز الوعي، وتقديم الدعم للضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
من الضروري أن تواصل المنظمات والناشطون تكثيف جهودهم لتوعية العالم بخطورة الانتهاكات الجسيمة التي تحدث في الحرب السودانية، بما في ذلك الجرائم الجنسية مثل الاغتصاب. هذه الجهود تشمل توثيق الانتهاكات، ونشر القصص والشهادات، وضغط المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسؤولين وحماية المدنيين. إن إلقاء الضوء على هذه الجرائم والضغط المستمر من قبل المجتمع الدولي يمكن أن يسهم في تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الفظائع في المستقبل. تظل مهمة إيصال صوت الضحايا والتأكيد على معاناتهم ضرورة ملحة لتحفيز العالم على التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وإنهاء الحرب.

zuhair.osman@aol.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الاغتصاب فی الحرب المجتمع الدولی الحرب الأهلیة العنف الجنسی مما یؤدی إلى هذه الجرائم الاغتصاب ی بما فی ذلک فی النزاع العدید من یمکن أن ی

إقرأ أيضاً:

الغارديان: الإبادة الجماعية في غزة بين أدلّة لا تُنكر وصمت لا يُغتفر

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقالا، للصحفي أوين جونز، قال فيه إنه: "لم توثّق جريمة في التاريخ بهذا القدر من الدقّة من قبل ضحاياها. ومع ذلك، يسود التراخي والتحفظ".

وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "الإبادة الجماعية للاحتلال الإسرائيلي توقّفت مؤقتا: بالنسبة للفلسطينيين الذين استيقظوا ليلة الاثنين على موجة وحشية من الغارات الجوية، لم يكن استئنافها أقل صدمة. استشهد أكثر من 400 شخص -أكثرهم من الأطفال- في غضون ساعات، في هجوم قيل إنه تلقّى الضوء الأخضر من دونالد ترامب".

وتابع: "أعقبت هذه الفوضى أوامر إخلاء -تهجير قسري- ما زاد من احتمال تجدّد العمليات البرية"، مستفسرا: "ما عذر إسرائيل؟ ادّعاء مُختلق بأن حماس لم تلتزم ببنود اتفاقية وقف إطلاق النار في كانون الثاني/ يناير، وهي التي انتهكتها إسرائيل نفسها مرارا وتكرارا".

وأردفت: "في أعقاب الهجمات، ذكرت شبكة "سي إن إن" أنّ هجوم الاحتلال الإسرائيلي: ألقى بظلال من الشك على وقف إطلاق النار الهش. وأفادت التقارير بمقتل إسرائيلي واحد في غزة خلال "وقف إطلاق النار": متعاقد قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظنا منه أنه فلسطيني".

وتابعت: "كما أفادت التقارير بمقتل 150 فلسطينيا في غزة خلال "وقف إطلاق النار" هذا، وذبح العشرات في الضفة الغربية"، مؤكدة: "هذا مثال على كيفية استمرار العنف الإسرائيلي بلا هوادة وتجريد الحياة الفلسطينية من أي معنى".

ومضت بالقول إنه: "لو قُتل جندي إسرائيلي واحد فقط على يد أحد نشطاء حماس، لأتوقع أن العديد من السياسيين ووسائل الإعلام كانوا سيعلنون فورا انتهاء وقف إطلاق النار. هذا السرد نفسه هو ما يدفعنا للاعتقاد بأن السلام كان سائدا قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حتى مع مقتل 238 فلسطينيا -44 منهم طفل- في الأشهر التسعة السابقة".

وبحسب المقال: "قد تتساءل الأجيال القادمة: كيف سُهّلت جريمة شنيعة كهذه لفترة طويلة؟؛ ففي النهاية، وبفضل الهواتف المحمولة والإنترنت، لم تُوثّق أي جريمة في التاريخ من قبل ضحاياها بهذا القدر من الدقة وقت حدوثها. كما فعلوا لمدة 529 يوما، ينشر الناجون من غزة أدلة إبادتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، على الأمل -عبثا- أن يتم وخز ضمائر كافية لإنهاء الإبادة الجماعية العشوائية". 


وأبرزت: "طفل ميت يرتدي بذلة؛ أب حزين يلعب بضفيرة ابنته للمرة الأخيرة؛ عائلات بأكملها مغطاة بالأكفان، وسلالاتهم تم مسحها من السجل المدني. لم يثبت الخبراء أي جريمة كما حدث".

"في الأسبوع الماضي، أوضح تقرير جديد للأمم المتحدة، بالتفصيل، العنف الجنسي والإنجابي الذي ارتكبته دولة الاحتلال الإسرائيلي: مثل قتل النساء الحوامل، واغتصاب المعتقلين الذكور بأشياء تتراوح من الخضروات إلى أعواد المكنسة، وتدمير عيادة التلقيح الاصطناعي مع 4000 جنين بها. وُصفت شن الحرب على قدرة الفلسطينيين على الإنجاب بأنها: أعمال إبادة جماعية" وفق التقرير ذاته.

وأردف: "هناك أمثلة لا حصر لها على مثل هذه الأعمال الأخرى. وأوضح تقرير تلو الآخر تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية المدنية -المنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس-".

وتابع: "قضى الاحتلال الإسرائيلي على 83% من الحياة النباتية، وأكثر من 80% من الأراضي الزراعية، و95% من الماشية؛ ودمّرت أكثر من 80% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. لقد جعل الاحتلال الإسرائيلي، غزة، عمدا ومنهجيا، غير صالحة للسكن". 

وأفاد: "لهذا السبب، يُجمع الخبراء، من منظمة العفو الدولية إلى الباحثين مثل الأستاذ الإسرائيلي الأمريكي الشهير عالميا في دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية، عمر بارتوف، على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".

وأشار إلى أنه: "لم يُعترف بجريمة كهذه من مرتكبيها بينما يتم القيام بها. أعلنت إسرائيل حصارا شاملا على جميع المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة قبل 17 يوما، في انتهاك لا يقبل الجدل للقانون الدولي.

في الأسبوع الماضي، أعلن وزير البيئة الإسرائيلي أن "الحل الوحيد لقطاع غزة هو إفراغه من سكانه"، وهو واحد من تصريحات لا تُحصى عن نوايا إجرامية وإبادة جماعية أطلقها قادة ومسؤولون إسرائيليون خلال الأشهر السبعة عشر الماضية".


"لم تُخفِ إسرائيل اعتقادها بأن السكان المدنيين يتحملون ذنبا جماعيا، لا تستحق سوى "الضرر" و"الجحيم"، كما وصفها أحد الجنرالات الإسرائيليين في البداية -أو نيتها تدمير غزة تماما-. إذ نشر الجنود الإسرائيليون جرائمهم بفرحٍ على الإنترنت، وهم يهتفون ويهلّلون ويغنون وهم يفجرون منازل المدنيين ويعتدون على المعتقلين" أكد التقرير نفسه.

وتساءل: "كيف يُمكن لجريمة موثقة بالأدلة ومعترف بها -جريمة سهّلتها الأسلحة الغربية والدعم الدبلوماسي- أن تستمر كل هذا الوقت؟ لا أحد في الأوساط السياسية أو الإعلامية الغربية يستطيع أن يقول بثقة: لم أكن أعرف ما يحدث حقا".

وتابع: "في عالم عقلاني، يُنظر إلى مُشجعي هذا العمل الشنيع على أنهم وحوش لا مكان لهم في الحياة العامة. لا يمكنك، في نهاية المطاف، تبرير الإبادة الجماعية في رواندا وتتوقع أي شيء غير أن تصبح منبوذا. لكن أولئك الذين عارضوا فساد إسرائيل هم من حُظروا من منصاتهم، وأُغلقت حساباتهم، وفُرضت عليهم الرقابة، وطُردوا من وظائفهم، واعتقلوا -في حالة خريج جامعة كولومبيا محمود خليل- احتُجزوا وربما رُحِّلوا".

وأضاف: "بقلب العالم رأسا على عقب، حقق الهجوم الأكثر وقاحة ومنهجية على حرية التعبير في الغرب منذ المكارثية هدفه الأساسي: الصمت الواسع النطاق على جريمة ذات أبعاد تاريخية بين أصحاب السلطة والنفوذ. هناك سياسيون أطلقوا على هذه الجريمة اسما واضحا، لكنهم مهمشون ومُعاقبون".

واسترسل: "هناك صحفيون من التيار السائد يقولون الحقيقة، لكنهم قلّة. هناك مشاهير يستخدمون منصاتهم لقول الحقيقة -مثل غاري لينيكر، وبالوما فيث، وخالد عبد الله، وجولييت ستيفنسون- لكنهم معزولون".

وأكد: "يخشى الصامتون على حياتهم المهنية ودخلهم، وليس ذلك خوفا غير منطقي. لكن النّاجين في غزة يخشون الجوع والمرض والحرق أحياء والاختناق تحت الأنقاض. الصمت في وجه الظلم خطيئة دائما؛ عندما تُسهّل حكومتك الإبادة الجماعية، فهي جريمة أخلاقية. في كل فظاعة في التاريخ، يكون الصامتون دائما لاعبين رئيسيين".


وختم بالقول: "لو أنّ كل من يعلم أن شرا فظيعا يُرتكب تكلم، فماذا سيحدث الآن؟ سيستقيل الوزراء من حكوماتهم. لن تكتفي الصحف ونشرات الأخبار بذكر فظائع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بل ستُصوّرها على أنها جرائم شنيعة، مدعومة بقرع طبول -يجب اتخاذ إجراء حاسم لوقفها-. سيصبح من المستحيل تجاهل المطالبات بحظر الأسلحة وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي. بدلا من ملاحقة وتشويه سُمعة معارضي الإبادة الجماعية، سيتم إخراج المتواطئين فيها من الحياة العامة".

واستطرد: "لا شك أن الكثير من الصامتين يشعرون بالذنب، وهذا ما يجب عليهم أن يشعروا به. فبسبب جُبنهم، لعبوا دورا محوريا في تطبيع بعضٍ من أسوأ فظائع القرن الحادي والعشرين. إن إنهاء الصمت لا يعني التذمر والتعبير عن مدى حزنك على موت المدنيين، بل يعني وصف الجريمة بمعناها الحقيقي، والمطالبة بمحاسبة من سهّلوها".

وأردف: "ينفد الوقت بالنسبة لأهل غزة المصابين بالصدمة والمشوهين والجائعين. وكذلك ينفد الوقت بالنسبة لمن يريدون إنقاذ ضمائرهم".

مقالات مشابهة

  • جهود دولية وإقليمية حثيثة لتوحيد منابر حل الأزمة السودانية
  • كاتب صحفي: الموقف العربي الموحد يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في الضغط على إسرائيل
  • الأمة العربية.. موت يتجدد وصمت يطول
  • الغارديان: الإبادة الجماعية في غزة بين أدلّة لا تُنكر وصمت لا يُغتفر
  • عودة النازية وسياسات الترويع والتدمير
  • مؤسسة حقوقية تطلق نداء لوقف جريمة الحرب عبر حصار قطاع غزة
  • محللون: الدعم الأميركي شجع نتنياهو ولا يمكن إنهاء حماس لا بالحرب ولا بالصفقات
  • خلافات الشركاء تشعل الموقف.. جنوب السودان يعود إلى شفا الحرب.. والتوترات المتصاعدة تهدد السلام الهش
  • الأزهر يدين العدوان الصهيوني على غزة: جريمة جديدة تفضح غدر الاحتلال وخيانته للمواثيق
  • لغز بلا أدلة.. جريمة قتل غامضة والجثة داخل ديب فريزر شقة مهجورة