68 % استحواذ المملكة على سوق الأجبان الخليجي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
البلاد ـ جدة
يتميز سوق الألبان في المملكة بارتفاع استهلاك الحليب ومنتجات الألبان؛ حيث تشكل منتجات الألبان جزءًا رئيسًا من النظام الغذائي، بينما تولي الدولة أهمية كبيرة لمنتجات الألبان لتلبية متطلباتها الغذائية، ما يدفع سوق الألبان، فيما تتطلب العديد من الأطباق السعودية الحليب والجبن في تحضيرها، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على سوق منتجات الألبان في الاستهلاك المنزلي.
وشهد السوق المدروس نموًا مذهلًا في الطلب على جبن الألبان المصنعة، وفقًا لشركة المراعي الرائدة في هذه الصناعات. وقد استحوذت المملكة على أكبر حصة بنسبة 68.8 % في سوق الجبن المطبوخ في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يمثل طلبًا استثنائيًا على الجبن في البلاد مقارنة بالدول الأخرى في الدول الخليجية.
وتبرز السعودية كمستورد رئيس لمنتجات الألبان على مستوى العالم، حيث تستورد كميات كبيرة من الحليب ومنتجاته، بما في ذلك الجبن. وبحسب البيانات التي نشرتها الأمم المتحدة كومتريد ، في عام 2018م، كانت المملكة ثاني أكبر مستورد للأجبان المطبوخة في جميع أنحاء العالم، بعد المملكة المتحدة، حيث بلغت قيمة الواردات أكثر من 253 مليون دولار في نفس العام. وكانت ابتكارات المنتجات فيما يتعلق بالجبن هي الدافع وراء دراسة السوق أيضًا، فلطالما أطلق اللاعبون الرئيسيون في السوق منتجات جديدة وتنافسية تدعم نمو السوق من خلال زيادة استخدام منتجات الألبان لأغراض مختلفة.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف- في وقت سابق- أن الوزارة تعمل على جذب مشاريع استثمارية بقيمة 20 مليار دولار في قطاع الصناعات الغذائية بحلول عام 2035م، من أهمها قطاع الدواجن وقطاع الألبان ومشتقاته من أجبان وغيرها وقطاع المخبوزات والحلويات وقطاع المشروبات والعصائر، بالإضافة إلى تعظيم القيمة في عدد من المحاصيل الزراعية التي تمتلك المملكة مزايا نسبية في إنتاجها، ومضاعفة قيمة الصادرات من 3.7 مليار دولار في عام 2022م إلى 10.9 مليار دولار في عام 2035م، وذلك وفقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تسعى إلى مضاعفة النمو المستدام لقطاع الصناعات الغذائية، وتحقيق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، لكونه رافدًا مهمًا لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للميز النسبية، التي تتمتع بها المملكة؛ بهدف تلبية الطلب المحلي وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مبينًا أن قطاع الصناعات الغذائية في المملكة يتميز بوجود قاعدة صناعية قوية وشركات رائدة ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي ، وخلق فرص وظيفية في جميع القطاعات الفرعية من المنتجات ذات الأولوية؛ كقطاع الألبان وقطاع الدواجن والزيوت النباتية والمخبوزات والمأكولات البحرية وغيرها من القطاعات الفرعية الأخرى، حيث ساهم القطاع بصورة فاعلة في تأمين إمدادات الأسواق المحلية والإقليمية بالمنتجات الغذائية خلال جائحة كورونا، بما يمتلكه القطاع من قدرات لوجستية تشمل النقل ومستودعات التوزيع المركزية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة والخليج.
وأوضح الخريف أن التوقعات تشير إلى نمو سوق الصناعات الغذائية في المملكة من 41 مليار دولار في عام 2019م إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2030م، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ3 % حيث يأتي هذا النمو مدفوعًا بزيادة إنفاق المستهلكين على المأكولات والمشروبات بنسبة 1.4 % والنمو السكاني بنسبة 1.73 %، التي ستؤدي بدورها إلى تحقيق نمو ثابت في مجموعة السلع الصناعية كافة بحلول عام 2030م في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأجبان
إقرأ أيضاً:
9.3 مليار درهم أرباح مجموعة الإمارات خلال 6 أشهر
دبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الإمارات، تسجيل أفضل نتائج مالية نصفية لها على الإطلاق للسنة المالية 2025/2024، حيث سجلت أرباحاً قبل حساب الضريبة بلغت 10.4 مليار درهم ما يعادل 2.8 مليار دولار، لتتجاوز بذلك أرباحها القياسية قبل حساب الضريبة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت المجموعة أرباحاً بقيمة 9.3 مليار درهم أي نحو 2.5 مليار دولار، بعد احتساب قيمة الضريبة البالغة 9%.
وتعتبر هذه السنة المالية هي الأولى التي يتم فيها تطبيق ضريبة الدخل على الشركات على مجموعة الإمارات.
وسجلت المجموعة أرباحاً قبل حساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 20.4 مليار درهم تعادل 5.6 مليار دولار، مقابل 20.6 مليار درهم تعادل 5.6 مليار دولار، خلال المدة ذاتها من السنة الماضية.
وبلغت إيرادات المجموعة 70.8 مليار درهم تعادل 19.3 مليار دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، بنمو 5%، مقارنة بـ 67.3 مليار درهم أو 18.3 مليار دولار عن المدة ذاتها من السنة الماضية، ويعكس ذلك الطلب القوي المستمر من العملاء عبر مختلف أعمال المجموعة.
وأنهت المجموعة النصف الأول من السنة المالية بمركز نقدي قوي، حيث بلغت أرصدتها 43.7 مليار درهم «11.9 مليار دولار» في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 47.1 مليار درهم «12.8 مليار دولار» في 31 مارس 2024.
وتمكنت المجموعة من الاستفادة من احتياطاتها النقدية القوية لدعم احتياجات الأعمال، بما يتضمن سداد أقساط طلبات شراء طائرات شحن جديدة وسداد ديون أخرى، ودفعت المجموعة ملياري درهم حصة المالكين، كما أُعلن في نهاية السنة المالية 2024/2023.
نتائج قياسية
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «تمكنت مجموعة الإمارات مجدداً من تجاوز نتائجها المالية القياسية العام الماضي، لتسجّل نتائج نصفية قوية في هذه السنة المالية، بما يجسّد قوة نموذج أعمالنا، والذي ينسجم مع مسار النمو في دبي كمدينة مفضلة للعيش، والعمل والزيارة وممارسة الأعمال.
وأضاف سموه: تتمتع المجموعة بربحية قوية من شأنها أن تمكننا من القيام بالاستثمارات اللازمة لمواصلة النجاحات، حيث نستثمر مليارات الدولارات لطرح منتجات وخدمات جديدة في السوق لعملائنا، وتطبيق التقنيات المتقدمة، وغيرها من مشاريع الابتكار الرامية لدفع النمو، والعناية بموظفينا يبذلون كل جهدهم لضمان سلامة عملائنا ورضاهم.
واختتم سموه: من المتوقع أن يحافظ طلب العملاء على قوته خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية، ونتطلع إلى تعزيز قدرتنا على تعظيم الإيرادات مع انضمام طائرات جديدة إلى أسطول طيران الإمارات وتشغيل مرافق جديدة في دناتا، وتبقى التوقعات المستقبلية مبشّرة، لكننا لن نركن إلى إنجازاتنا الحالية، وسنبقى على استعداد للاستجابة السريعة، وتوجيه مواردنا بمرونة حسب متطلبات السوق المتقلبة.
قاعدة الموظفين
وأفادت المجموعة بأن قاعدة موظفيها نمت مقارنةً مع 31 مارس، بنسبة 3% ليصل إجمالي أعداد العاملين إلى 114610 موظفين في 30 سبتمبر من العام الجاري.
وواصلت طيران الإمارات تعزيز عملياتها العالمية، بإضافة مزيد من السعة وإمكانية الربط عبر مركزها في دبي لتلبية طلب العملاء في أسواقها.
وزادت خلال النصف الأول من 2025/2024، عدد رحلاتها إلى ثماني مدن هي أمستردام، وسيبو، وكلارك، ولواندا، وليون، ومدريد، ومانيلا، وسنغافورة.
ونقلت الإمارات للشحن الجوي 1.198 مليون طن خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، بنمو 16% مقارنة بالمدة ذاتها من السنة الماضية، حيث ساهمت حركة التجارة الإلكترونية القوية من الصين وزيادة الشحنات المتجهة إلى دبي بشكل ملحوظ في هذا النمو.
وتمكنت الإمارات للشحن الجوي من تلبية الطلب بفضل السعة الإضافية التي حصلت عليها من طائرة الشحن الجديدة من طراز بوينج 777، وطائرتي الشحن الإضافيتين من طراز بوينج 747F، وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، قدمت طيران الإمارات طلبات لشراء 10 طائرات شحن إضافية من طراز بوينج 777 لدعم نموها.
وارتفعت عائدات الشحن بنسبة 11% بفضل الطلب القوي من جانب العملاء على المنتجات المتخصصة التي توفرها الإمارات للشحن الجوي وشبكتها عملياتها الممتازة في طائراتها المخصصة للشحن وطائرات الركاب.
وحققت طيران الإمارات في النصف الأول من السنة المالية 2025/2024، أرباحاً قياسية قبل احتساب الضريبة قدرها 9.7 مليار درهم»2.6 مليار دولار«، مقارنةً بـ 9.5 مليار درهم «2.6 مليار دولار» للمدة ذاتها من السنة الماضية، وبلغت أرباح طيران الإمارات بعد احتساب الضريبة 8.7 مليار درهم«2.4 مليار دولار».
وسجّلت إيرادات طيران الإمارات، بما في ذلك الإيرادات التشغيلية الأخرى، 62.2 مليار درهم«16.9 مليار دولار» بنمو نسبته 5% مقارنةً بـ 59.5 مليار درهم«16.2 مليار دولار»، خلال المدة ذاتها من السنة المالية الماضية.
وظلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قوية للغاية، لتصل إلى 19.1 مليار درهم إماراتي«5.2 مليار دولار».
وحافظت أرباح طيران الإمارات التشغيلية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، على قوتها لتسجل 19.1 مليار درهم«5.2 مليار دولار»، على الرغم من الانخفاض الطفيف بنسبة 2% عن المدة نفسها من السنة المالية الماضية، والتي كانت 19.5 مليار درهم«5.3 مليار دولار».
وسجلت دناتا نمواً قوياً في الإيرادات، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، مدفوعة بتعزيز عملياتها في قطاعات الشحن والمناولة الأرضية والتموين والتجزئة وخدمات السفر. وارتفعت إيرادات دناتا، بما في ذلك الدخل من العمليات الأخرى، بنسبة 11% لتسجل 10.4 مليار درهم، مقارنة مع 9.3 مليار درهم، خلال المدة ذاتها من السنة المالية الماضية.
وبلغ إجمالي أرباح دناتا قبل احتساب الضريبة 720 مليون درهم، فيما بلغت أرباحها بعد احتساب الضريبة 571 مليون درهم. وأظهرت دناتا ربحيتها التشغيلية، حيث بلغت أرباحها قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 1.3 مليار درهم بنمو نسبته 16%، مقارنة مع 1.1 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى للسنة المالية الماضية.