عماد الدين حسين: الحبس الاحتياطي من توصيات الحوار الوطني ويهم القوى السياسية والاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن قضية الحبس الاحتياطي ليست سياسية فقط كما يعتقد البعض، لكنها تتعلق بقضايا جنائية، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ توصيات الحوار الوطني وأن هذا القانون من ضمن مخرجاته.
وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير، ببرنامج "باختصار"، على قناة "سي بي سي" أن توصيات الحوار الوطني متعددة وبعضها جرى تنفيذه، موضحاً أن البيان الأخير الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بخفض مدد الحبس الاحتياطي، يُهم القوى السياسية والاجتماعية.
وأوضح أن الحبس الاحتياطي إجراء وقائي حتى لا يتم إفساد الأدلة، وأنه جزء صغير جدًا من قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن ما يجري على القانون هي تعديلات إلا أنه أقرب ما يكون إلى قانون جديد يتضمن ما يقرب من 500 مادة.
وأشار الكاتب الصحفي إلى أن هناك مصطلح قانوني يسمى "تعدد الجرائم"، يتمثل في "إذا اتُهم شخص بتقاضي رشوة، وذهبت الشرطة إلى منزله والتفتيش عن مبلغ الرشوة طبقًا للأدلة، فوجدوا قطعة من المخدرات وتم القبض عليه بتهمة الرشوة وحبسه وبعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي في قضية الرشوة سيتم حبسه احتياطيًا بتهمة حيازة المخدرات".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة الرئيس السيسي حقوق الانسان الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني عماد الدين حسين الحبس الاحتياطي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الحبس الاحتياطي للحكومة الادلة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، وذلك وفقا لجدول الأعمال.
ويستكمل المجلس خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
كما يحيل المجلس للحكومة عددا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.