عماد الدين حسين: قضايا الحبس الاحتياطي متعددة وتهم القوى السياسية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توصيات الحوار الوطني متعددة وبعضها جرى تنفيذه، مشيرًا إلى أنّ البيان الأخير الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بخفض مدد الحبس الاحتياطي، يُهم القوى السياسية والاجتماعية.
وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير، ببرنامج «باختصار»، المذاع على قناة «CBC»، أن قضية الحبس الاحتياطي ليست سياسية فقط كما يعتقد البعض، لكنها تتعلق بقضايا جنائية.
واختتم بالإشارة إلى أنّ هناك مصطلح قانوني يسمى «تعدد الجرائم»، موضحًا ذلك بمثال أنه: «إذا اتُهم شخص بتهمة تقاضي رشوة، وذهبت الشرطة إلى منزله والتفتيش عن مبلغ الرشوة طبقًا للأدلة، فوجدوا قطعة من المخدرات وتم القبض عليه بتهمة الرشوة وحبسه وبعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي في قضية الرشوة سيتم حبسه احتياطيًا بتهمة المخدرات».
وتابع الكاتب الصحفي أن الحبس الاحتياطي إجراء وقائي حتى لا يتم إفساد الأدلة، لافتًا إلى أنه جزء صغير جدًا من قانون الإجراءات الجنائية، فبالرغم من أن ما يجري على القانون هي تعديلات إلا أنه أقرب ما يكون إلى قانون جديد يتضمن ما يقرب من 500 مادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الاجراءات الجنائية الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: دستور 2014 هو أول من تحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي
قال المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن دستور 2014 هو أول دستور يتحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن " دستور 23 لم ينص على هذا الأمر و لا غيره من الدساتير وقال المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب " لا يجب المزايدة و لا مجال لها ، و و يحسب لدستور 2014 التأكيد على هذا الأمر ، جاء ذلك ردا على ما أثاره أحد النواب بخصوص نص الدساتير على التعويض عن حالات الحبس الاحتياطي.
و من جانبه قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " نحن أمام تجربة جديدة و خطوة تقدمية وأول مرة يقرر الدستور المصري التعويض على الحبس الاحتياطي وواضع الدستور يعلم أن بطلان الإجراءات لا تستحق التعويض و خاصة وأن من يتحمل التعويض هو الخزانة العامة للدولة في كل الأحوال.
وقال فوزي: “ الحالات التي حددتها اللجنة للتعويض عن حالات الحبس الاحتياطي واضحة و تتسق مع كافة الحالات” ، و تركت لتقدير القاضي وفقا لملابسات كل حالة على حدة " و لا ينطبق على ذلك حالة بطلان الإجراءات على سبيل المثال.