«الجيل»: رؤية متكاملة بين الدولة والحوار الوطني و«النواب» بشأن الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بتنفيذ كل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، من خلال قرارات رئاسية تنفيذية أو تعديلات تشريعية، حيث تلقى تقرير مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، ووجه على الفور بسرعة الاستجابة.
وأضاف «الشهابي»، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، وتقدمه الإعلاميتان يارا مجدي وسمر الزهيري، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه بعد هذا التوجيه بأقل من 48 ساعة، أعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن هذه التوجيهات ستدخل ضمن قانون الإجراءات الجنائية التي يجري العمل على تعديله، حيث تكون في صلب هذه التعديلات توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن هذا يعني أنّ هناك منظومة جديدة في الجهاز التنفيذي المصري، يتم فيها تنفيذ الوعود على الفور، وهناك رؤية متكاملة بشأن الحبس الاحتياطي بين الدولة ومؤسسة الحوار الوطني ومجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ناجي الشهابي السيسي الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية