بعد توصيات الحوار الوطني.. حزب الجيل: نشعر بروح جديدة تدب في الجهاز التنفيذي المصري
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن هناك روح جديدة تدب في أوصال الجهاز التنفيذي المصري، حيث وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ كل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، إما قرار رئاسي تنفيذي أو تعديل تشريعي، حيث تلقى تقرير مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي ووجه على الفور لرئيس الوزراء بسرعة الاستجابة وسرعة تنفيذه.
وأضاف "الشهابي"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، وتقدمه الإعلاميتان يارا مجدي وسمر الزهيري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء في أقل من 48 ساعة يعلن في المؤتمر الصحفي أن هذه التوجيهات تلقاها، وأنه سيدخلها في قانون الإجراءات الجنائية التي يجرى العمل على تعديله بحيث تكون في صلب هذه التعديلات توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي.
أستاذ هندسة الطرق يطالب بـ تعديل توقيت مرور سيارات النقل.. لهذا السبب أستاذ فيروسات: العلاقات الجنسية غير السوية كلمة السر في انتشار جدري القرودوأشار إلى أن هذا يعني منظومة يعيشها الجهاز التنفيذي المصري، بحيث ما يعد به يتم تنفيذه على الفور، وهناك رؤية متكاملة بشأن الحبس الاحتياطي بين الدولة ومؤسسة الحوار الوطني ومجلس النواب، علما بأن ملف الحبس الاحتياطي يأتي ضمن قانون الإجراءات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني حزب الجيل هذا الصباح قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الوفد»: الحوار الوطني يدشن مرحلة جديدة من الإصلاحات التشريعية ويعزز سيادة القانون
قال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل إنجازًا كبيرًا في مسار تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان في مصر، ويعكس الالتزام القوي من القيادة السياسية بتحقيق أقصى درجات الحريات الفردية، وتطوير مرفق القضاء بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني.
الحوار الوطني نقطة الانطلاقوأشار نائب رئيس حزب الوفد في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان نقطة الانطلاق نحو تطوير النظام القانوني، حيث تضمن العديد من التوصيات الهامة التي كانت الأساس لتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن هذا الحوار ليس مجرد عملية تشاورية، بل أداة فعالة لإدخال الإصلاحات التشريعية التي تعزز من فعالية النظام القضائي وتؤكد على سيادة القانون.
مدد الحبس الاحتياطيوأوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن تغييرات مهمة مثل تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتقديم آليات تظلم إلكترونية، مما يمثل قفزة نوعية نحو تحسين حقوق الأفراد وضمان عدالة أسرع وأكثر شفافية، مؤكدا أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان عدم تجاوز حقوق المتهمين وتفادي التأخيرات التي قد تؤثر سلباً على سير العدالة.
وأشار وهدان إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار التزام القيادة السياسية بتطبيق مبدأ العدالة الناجزة وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات العدالة. ووجه دعوة للاستمرار في هذا النهج التشاركي الذي يعزز من تطبيق القانون بفعالية ويحقق تطلعات المواطنين لبناء مجتمع عادل ومتقدم.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة