«الموارد البشرية» بعجمان تصدر تعميماً بشأن العودة إلى المدارس
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية في الإمارة، بشأن العودة إلى المدارس، بهدف تحسين جودة حياة الموظفين، والتيسير على أولياء الأمور الموظفين، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للموظفين من الآباء والأمهات.
وأكدت الدائرة في التعميم الصادر للجهات الحكومية، مراعاة منح المرونة لموظفيها في الحضور والانصراف، وذلك في إطار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ووفق الإجراءات المعتمدة والأنظمة المتبعة في الحكومة.
ونص التعميم على منح الموظفين من أولياء الأمور، إذن تأخير في الحضور، أو الخروج المبكر خلال كامل أيام الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، لمرافقة أبنائهم من وإلى الحضانة، أو رياض الأطفال أو المنزل، بشرط ألا تزيد مدة الإذن على إجمالي ثلاث ساعات في اليوم الواحد.
كما تمنح للموظفين من أولياء الأمور إذن تأخير في الحضور أو خروج مبكر في اليوم الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، لمرافقة أبنائهم من المرحلة الابتدائية وما فوق، من وإلى المدرسة أو المنزل، بشرط ألا تزيد مدة الإذن على إجمالي ثلاث ساعات في اليوم الواحد.
وأوضحت الدائرة في التعميم، أنه يراعى اختلاف أيام بداية الدراسة، حسب المنهج المحدد للمدرسة أو الحضانة أو رياض الأطفال من الجهات المختصة.
ودعت الدائرة كافة وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة، لضرورة تيسير الإجراءات على الموظفين من أولياء الأمور، وفق الأنظمة واللوائح المتبعة في حكومة عجمان. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية الموارد البشریة أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
«الجنائية الدولية» تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف
المحكمة الجنائية الدولية وجدت أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما مسؤولين مدنيين عن جريمة الحرب.
التغيير: وكالات
أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو (رئيس الحكومة الإسرائيلية) ويوآف غالانت (وزير الدفاع السابق) والقائد في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري (المعروف باسم الضيف) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقالت دائرة المحكمة في بيانين أصدرتهما اليوم الخميس، إن مذكرات الاعتقال تُصنف على أنها “سرية”، لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات، ومع ذلك، قررت إصدار المعلومات الواردة في بيانها “لأن السلوك المماثل للسلوك الذي تناولته مذكرة الاعتقال يبدو أنه مستمر”.
وأضافت- بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة- أنها ترى أنه من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يتم إعلامهم بوجود مذكرات الاعتقال.
واعتبرت المحكمة أن السلوك المزعوم لنتنياهو وغالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة. وأشارت إلى أنها قررت بالفعل أن اختصاص المحكمة في هذا الوضع يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وعلاوة على ذلك، رفضت الدائرة استخدام سلطاتها التقديرية من تلقاء نفسها لتحديد مدى مقبولية القضيتين في هذه المرحلة. وهذا لا يخلو بأي قرار بشأن اختصاص وقبول القضيتين في مرحلة لاحقة.
وكان المدعي العام في المحكمة قد تقدم في البداية بطلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس هما إسماعيل هنية ويحيى السنوار. وبعد تأكيد مصرعهما، وافقت دائرة المحكمة على سحب الطلبات في 9 أغسطس 2024 و25 أكتوبر 2024.
الاتهامات ضد نتنياهو وغالانتوفيما يتعلق بالجرائم، وجدت الدائرة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل وقت السلوك المعني، وغالانت وزير دفاع إسرائيل وقت السلوك المزعوم، يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين:
جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛
والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ووجدت الدائرة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما مسؤولين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.
مذكرة اعتقال بحق الضيفوأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة كذلك مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مزعومة على أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين منذ 7 أكتوبر 2023 على الأقل.
ووجدت المحكمة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن ضيف، وهو القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس (كتائب عز الدين القسام) في وقت ارتكاب السلوك المزعوم، مسؤول عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والإبادة والتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي؛ فضلا عن جرائم الحرب المتمثلة في القتل والمعاملة القاسية والتعذيب واحتجاز الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي.
ووجدت المحكمة أيضا أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الضيف يتحمل المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم لارتكاب الأفعال بشكل مشترك ومن خلال آخرين، والأمر بارتكاب الجرائم أو التحريض.
رفض طلبين من إسرائيلوأصدرت دائرة المحكمة بالإجماع قرارين برفض طلبين قدمتهما إسرائيل في 26 سبتمبر 2024.
في الطلب الأول، طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة بشأن الوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى المواطنين الإسرائيليين بشكل أكثر تحديدا، على أساس المادة 19(2) من النظام الأساسي.
وفي الطلب الثاني، طلبت إسرائيل من الدائرة أن تأمر الادعاء بتقديم إخطار جديد بشأن بدء التحقيق إلى سلطاتها. كما طلبت إسرائيل من الدائرة وقف أي إجراءات أمام المحكمة في الحالة ذات الصلة، بما في ذلك النظر في طلبات إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت.
وفيما يتعلق بالطعن الأول، لاحظت الدائرة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس مطلوبا، حيث يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين. وعلاوة على ذلك، اعتبرت الدائرة أنه لا يحق للدول الطعن في اختصاص المحكمة قبل إصدار أمر الاعتقال. وبالتالي “فإن تحدي إسرائيل سابق لأوانه”.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة قانونا عن الأمم المتحدة، على الرغم من تأييد الجمعية العامة لها. على الرغم من أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ليست جميعها أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن للمحكمة إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة على أراضي دولة طرف أو من قبل مواطن دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية أو دولة قبلت اختصاصها.
الوسومإسرائيل إسماعيل هنية الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو فلسطين محمد الضيف يواف غالانت
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا