“الموارد البشرية” بعجمان تصدر تعميما بشأن العودة إلى المدارس
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، تعميما إلى كافة الجهات الحكومية في الإمارة، بشأن العودة إلى المدارس، بهدف تحسين جودة حياة الموظفين، والتيسير على أولياء الأمور الموظفين، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للموظفين من الآباء والأمهات.
وأكدت الدائرة في التعميم الصادر للجهات الحكومية، على مراعاة منح المرونة لموظفيها في الحضور والانصراف، وذلك في إطار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ووفق الإجراءات المعتمدة والأنظمة المتبعة في الحكومة.
ونص التعميم على منح الموظفين من أولياء الأمور، إذن تأخير في الحضور أو الخروج المبكر خلال كامل أيام الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، لمرافقة أبنائهم من وإلى الحضانة أو رياض الأطفال أو المنزل، بشرط ألا تزيد مدة الإذن عن إجمالي ثلاث ساعات في اليوم الواحد.
كما تمنح للموظفين من أولياء الأمور إذن تأخير في الحضور أو خروج مبكر في اليوم الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، لمرافقة أبنائهم من المرحلة الابتدائية وما فوق، من وإلى المدرسة أو المنزل، بشرط ألا تزيد مدة الإذن عن إجمالي ثلاث ساعات في اليوم الواحد.
وأوضحت الدائرة في التعميم، أنه يراعى اختلاف أيام بداية الدراسة، حسب المنهج المحدد للمدرسة أو الحضانة أو رياض الأطفال من الجهات المختصة.
ودعت الدائرة كافة وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة، لضرورة تيسير الإجراءات على الموظفين من أولياء الأمور وفق الأنظمة واللوائح المتبعة في حكومة عجمان.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
ظلم وثغرة جديدة في #نظام_إدارة #الموارد_البشرية.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
من الثغرات التي تدل على عدم الدراسة الكافية لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، قبل إقراره، أن الفقرة “ج” من المادة “34” منه نصّت على:
(يتم الاستغناء عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير (عدم القدرة على إنجاز المهام)
مقالات ذات صلة
وهذا نص قاسٍ وظالم، في حين كان يجب إعطاء فرصة للموظف لتحسين أدائه وتمكينه من رفع مستوى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، ولمدة معينة ثم بعد ذلك يتم إنهاء خدماته إذا لم يتحسّن أداؤه للمستوى المطلوب، وإلا كيف تم تعيينه واجتاز كل مراحل التعيين بنجاح بما فيها فترة التجربة المنصوص عليها في النظام.
وبالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة من وظائف الإدارة الوسطى، فقد نص النظام أيضاً على إنهاء خدمته إذا لم يحصل على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أو (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب). حيث تُتّخذ بحقه (وفقاً للفقرة “د” من المادة “34” من النظام) الإجراءات التالية:
١- إنهاء خدمة الموظف المعيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام”نظام الموارد” وهذا ينطوي على ظلم كبير، ويطرح سؤالاً مهماً هو: كيف تم ترقية هذا الموظف إلى مستوى الإدارة الوسطى ما دام غير قادر على إنجاز عمله بتميز أو على الأقل بالمستوى المطلوب.؟!
٢- إعفاء ابموظف المعيّن قبل نفاذ أحكام هذا النظام من الوظيفة الإشرافية ونقله إلى وظيفة غير إشرافية وفقاً لتقدير المرجع المختص. وهذا أيضاً يطرح نفس السؤال السابق.!
والسؤال؛ كم عدد الموظفين بمختلف مستوياتهم بمن فيهم موظفي الفئة العليا والوزراء الذين ينجزون مهامّهم بتميّز، لا ولا حتى بالمستوى المطلوب.؟!
النص والعقوبات أعلاه تنطوي على ظلم كبير للموظف، وكان يجب التدرّج في منحه فرصة تحسين أدائه وتحقيق التميز في إنجاز المهام الموكلة إليه أو على الأقل تحقيقها بالمستوى المطلوب قبل أن تُتخذ بحقه الإجراءات القاسية والظالمة المذكورة.
الاقتصاد والضمان والأفراد والقطاع العام، والحكومة، والموارد البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها تتأثر سلباً في مثل هذه الحالات، فبدلاً من أن يسعى النظام إلى تحفيز الموظف العام وتشجيعه والأخذ بيده، يضعه في حالة صعبة بين الخوف والترقّب والقلق، فليس بالقلق نُحسّن #أداء #الموظف_العام ونرفع كفاءة القطاع العام يا حكومة.!
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب