عماد الدين حسين: بيان الرئيس حول الحبس الاحتياطي مرحلة فارقة في «الحوار الوطني»
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تحدث الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحبس الاحتياطي، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «ON».
وقال «عضو الشيوخ»، إن بيان رئيس الجمهورية بشأن الحبس الاحتياطي مرحلة فارقة في تاريخ الحوار الوطني، وذلك بعد عامين وشهر من انطلاقه الفعلي.
وتابع: «بيان امبارح يؤكد انحياز الرئيس لتوصيات الحوار الوطني وتبني توصيات مهمة بقضية شائكة مثل ملف الحبس الاحتياطي، وأطراف كثيرة من الحوار الوطني سعيدة ببيان الرئيس، وبعض الذين ينتقدون الحوار الوطني من الخارج ومن ينتمون للمعارضة يشيدون ويباركون بالخطوة».
وأكمل: «رئيس الدولة عندما يقول إنه مع تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتعويض وجبر ضرر الحبس الاحتياطي، والبحث عن بدائل مختلفة وحل القضايا المختلفة، فهو تطور في منتهى الأهمية».
وأكد أن مجلس أمناء الحوار الوطني ناشد بإطلاق سراح محبوسين في قضايا رأي، وبالفعل استجاب الرئيس السيسي من قبل وتم الإفراج عن أكثر من 2000، منوهًا أنه يعتبر أن ما صدر عن الرئيس تطور مهم جدا لا يخص فقط قضية الحبس الاحتياطي ولكن توسيع المجال العام أيضا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الحوار الوطني الحبس الإحتياطي الرئيس السيسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية
ثمن حزب الحرية المصري، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أنه يحقق نقلة نوعية في تطبيق الإجراءات الجنائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أن بموجبه أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
انتصار للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطنيوقال النائب احمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد يأتي انتصارا للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني والعمل الدؤوب المخلص من جميع القائمين من مختلف الكيانات السياسية والقامات والخبرات القانونية، مؤكدا أن القانون اشتمل على مجموعة من الضمانات التي عززت من حقوق الإنسان.
وأضاف مهنى، أن تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، يؤكد أن القيادة السياسية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية وتحقيق رضا المواطنين عن الدولة القانونية بالجمهورية الجديدة التي تغير جميع المفاهيم القديمة وتسعى بكل جهد نحو الديموقراطية وتقدير الانسان والتأكيد على قيمة الكرامة الإنسانية للجميع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل عبر وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
ملف الحبس الاحتياطيوأشار مهني، إلى أن ملف الحبس الاحتياطي من أهم الملفات التي كانت ذات أولوية على مائدة الحوار بل والقيادة السياسية، وأن معالجتها ستساهم في تغيير كثير من الإشكاليات الراهنة، والعمل على تحقيق العدالة الجنائية بصورتها المناسبة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام