عماد حسين يشيد ببيان الرئيس السيسي حول الحبس الاحتياطي: نعيش مرحلة فارقة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن بيان رئيس الجمهورية بشأن الحبس الاحتياطي مرحلة فارقة في تاريخ الحوار الوطني بعد عامين وشهر من انطلاقه الفعلي.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون": "بيان امبارح يؤكد انحياز الرئيس لتوصيات الحوار الوطني وتبني توصيات مهمة بقضية شائكة مثل ملف الحبس الاحتياطي".
وتابع: "أطراف كثيرة من الحوار الوطني سعيدة ببيان الرئيس، وبعض الذين ينتقدون الحوار الوطني من الخارج ومن ينتمون للمعارضة يشيدون ويباركون بالخطوة".
ولفت إلى أن رئيس الدولة عندما يقول إنه مع تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتعويض وجبر ضرر الحبس الاحتياطي والبحث عن بدائل مختلفة وحل القضايا المخلفة فهو تطور في منتهى الأهمية.
وأكد، أن مجلس أمناء الحوار الوطني ناشد بإطلاق سراح محبوسين في قضايا رأي وبالفعل استجاب الرئيس السيسي من قبل وتم الإفراج عن أكثر من 2000، منوها أنه يعتبر أن ما صدر عن الرئيس تطور مهم جدا لا يخص فقط قضية الحبس الاحتياطي ولكن توسيع المجال العام أيضا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس امناء الحوار الوطني عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطن عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ أمناء الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الجمهورية الرئيس السيسي رئيس الجمهورية الحبس الاحتياطى قضية الحبس الإحتياطي ملف الحبس الاحتياطي مدد الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشكر وزيري العدل والشئون النيابية: كلنا وطنيون نحب هذا البلد العظيم
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لوزيري العدل والشئون النيابية على المتابعة والحضور في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك حرص أعضاء اللجنة الفرعية من غير النواب على الحضور بشكل دائم، وتابع: كلنا واحد ووطنيون نحب هذا البلد العظيم، كلنا نشارك في قانون مهم للحقوق والحريات، والشكر للجميع أغلبية ومعارضة".
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هناك فرقا بين مرحلة جمع الاستدلالات وبين مرحلة الاستجواب وهو التحقيق، قائلا: "هناك فرق بين الاستدلال وبين الاستجواب وهو التحقيق وسلطة الاتهام للنيابة العامة وحدها وهى جزء من السلطة القضائية، يعنى وكيل النيابة مثل القاضي له حق التحقيق والاتهام".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة المادة 40 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه".
وقال رئيس مجلس النواب: الدستور نص على أن الاستجواب يتم في حضور محامي فقطـ، أما في مرحلة الاستدلال لم يوجب ذلك، وفي نص المادة 40 أوجب له حق الاتصال بذويه وهذه ضمانة، ومرحلة جمع الاستدلالات تحت رقابة القضاء، وقضاء مصر عظيم وشامخ ولا يجب التشكيك في القضاء.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹