وكيل الشيوخ: السيسي زعيم وطني شجاع أرسى قواعد الديمقراطية والعدالة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة.
مؤكداً بأن السيسي رئيس استثنائي، فهو رئيس وطني شجاع سيذكرة التاريخ بحروف من نور، حيث أرسى قواعد العدالة ودعم حقوق الإنسان.
توصيات الحبس الاحتياطي ثمرة الحوار الوطنيوأضاف وكيل الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن توصيات الحبس الاحتياطي هي إحدى ثمار الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس لجمع كل الأطياف المصرية على مائدة حوار واحد، تعلو فيها قيم الوطنية وبذل العطاء للوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان.
ولفت أبوشقة، إلى أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة إنما إجراء وقائي شرع لمقتضيات مصلحة التحقيق وأقره القانون، منعاً للتأثير على المحاكمه وسير التحقيقات.
وتابع أبوشقة، بأن إحالة توصيات الحبس الاحتياطي يتزامن مع مناقشة البرلمان لقانون الإجراءات الجنائية الذي يعتبر الدستور الثاني للبلاد وينظم الحقوق والحريات والضمانات وعلى رأسها حقوق المجتمع، وحق المجني عليه والاستدلال والتحقيق ضمانات محاكمة عادلة للمتهم، بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان والضمانات، بدأ من جمع الاستدلالات وصولا لانتهاء المحاكمة، وبما يحقق القاعدة الدستورية بأن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته بحكم بات.
وتقدم أبوشقة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مبادرته بشأن الحبس الاحتياطي، مؤكداً أنها بداية الغيث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توصيات الحوار الوطني الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الجمهورية الجديدة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا.
وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها في إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذي أطلق فكرة الحوار الوطني، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع في رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور.
ولذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد- من أبرزها:
أولاً- تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
ثانيًا- السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية (المواد 164وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525وما بعدها).
ثالثًا- إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
رابعًا- التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
خامسًا- ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملاً لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
سادسًا- في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد 525 وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بُعد.
هذا، ويُشار إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها في البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التي تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والتأهيل اللازمين لهم.
ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلاً عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام