أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة.

مؤكداً بأن السيسي رئيس استثنائي، فهو رئيس وطني شجاع سيذكرة التاريخ بحروف من نور، حيث أرسى قواعد العدالة ودعم حقوق الإنسان.

توصيات الحبس الاحتياطي ثمرة الحوار الوطني

وأضاف وكيل الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن توصيات الحبس الاحتياطي هي إحدى ثمار الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس لجمع كل الأطياف المصرية على مائدة حوار واحد، تعلو فيها قيم الوطنية وبذل العطاء للوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

ولفت أبوشقة، إلى أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة إنما إجراء وقائي شرع لمقتضيات مصلحة التحقيق وأقره القانون، منعاً للتأثير على المحاكمه وسير التحقيقات.

وتابع أبوشقة، بأن إحالة توصيات الحبس الاحتياطي يتزامن مع مناقشة البرلمان لقانون الإجراءات الجنائية الذي يعتبر الدستور الثاني للبلاد وينظم الحقوق والحريات والضمانات وعلى رأسها حقوق المجتمع، وحق المجني عليه والاستدلال والتحقيق ضمانات محاكمة عادلة للمتهم، بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان والضمانات، بدأ من جمع الاستدلالات وصولا لانتهاء المحاكمة، وبما يحقق القاعدة الدستورية بأن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته بحكم بات.

وتقدم أبوشقة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مبادرته بشأن الحبس الاحتياطي، مؤكداً أنها بداية الغيث.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: توصيات الحوار الوطني الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الجمهورية الجديدة الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة، اليوم، أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية المهمة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.          

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة   عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.  

وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.

وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني  يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.

مقالات مشابهة

  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
  • حقوق إنسان الشيوخ: حريصون على إعداد دراسات عن متطلبات المواطنين
  • وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
  • يمنع التزوير.. وكيل الشيوخ يطالب برقمنة العقارات وهيئة تحكيم لحل النزاعات
  • وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
  • وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات
  • مجلس الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: غاراتنا في اليمن رسالة واضحة لخصومنا عبر العالم