أبو شقة: السيسي رئيس وطني شجاع أرسي قواعد الديمقراطية والعدالة والحبس الاحتياطي أول الغيث
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية ، للحكومة ، مؤكداً بأن الرئبس السيسي رئيس استثنائي ورئيس وطني شجاع سيذكرة التاريخ بحروف من نور ارسي قواعد العدالة ودعم حقوق الإنسان.
وأضاف وكيل الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن توصيات الحبس الاحتياطي هي أحدي ثمرات الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس لجمع كل الأطياف المصريه علي مائدة حوار واحد، نعلي فيها قيم الوطنيه ونبذل العطاء للوصول بسفينة الوطن الي بر الأمان.
ولفت أبوشقة بأن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة إنما إجراء وقائي شرع لمقتضيات مصلحة التحقيق وأقرة القانون منعاً للتأثير علي المحاكمه وسير التحقيقات.
وتابع أبوشقة بأن إحالة توصيات الحبس الاحتياطي يتزامن مع مناقشة البرلمان لقانون الإجراءات الجنائية الذي يعتبر الدستور الثاني للبلاد وينظم الحقوق والحريات والضمانات وعلي رأسها حقوق المجتمع، وحق المجنى عليه و الاستدلال والتحقيق ضمانات محاكمه عادلة للمتهم بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان بما ينظمه من ضمانات بدأ من جمع الاستدلالات مرور وانتهاء بالمحاكمة وبما يحقق القاعدة الدستورية بان المتهم بري حتي تثبت إدانته بحكم بات.
وتقدم أبوشقة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الإنسان الذي حفر اسمه في سجلات التاريخ وشهد عهده إرساء قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان، علي مبادرته بشأن الحبس الاحتياطي مؤكداً أنها بداية الغيث، وأنه مصر علي إنشاء دولة وطنية عصرية مدنيه حديثه تليق بالمصريين في الجمهوريه يتحقق فيها مايصبوا المصريين من الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات الحوار الوطني الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: دمج توصيات الحوار بقانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في منظومة العدالة
أشادت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه التحديثات خطوة جوهرية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مؤكدة أن إدماج توصيات الحوار الوطني يعكس مدى جدية مجلس النواب في الاستجابة لمطالب المواطنين والمجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي وحقوق المتهمين.
مدد الحبس الاحتياطيوأضافت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن التعديلات الجديدة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين حفظ حقوق الأفراد وتعزيز دور الدولة في إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط صارمة للإجراءات الجنائية يمثلان نقلة نوعية نحو تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتأتي في إطار الالتزام بأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات التشريعية، بما فيها تنظيم حماية الشهود وتقديم تسهيلات لذوي الهمم، تعزز من ثقة المواطنين في منظومة العدالة، كما تدعم جهود مصر في تحسين صورتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أن مجلس النواب يواصل جهوده لتحديث المنظومة القانونية بالتوازي مع رؤية القيادة السياسية التي تسعى لبناء مجتمع أكثر عدالة وشفافية، مشددة على أهمية الحوار الوطني كأداة فعّالة لتبادل الرؤى والأفكار التي تسهم في تحسين البيئة التشريعية وتلبية تطلعات المجتمع المصري.
توصيات الحوار الوطنيوثمنت عضو خارجية النواب، بالجهود التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مراجعة المشروع وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، فضلا عن مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي، داعية إلى مواصلة دعم مثل هذه الخطوات الإيجابية، التي تعزز من قوة القانون وتحمي حقوق المواطنين، معبرة عن أملها في أن تسهم التعديلات الجديدة في تحقيق عدالة ناجزة تلبي احتياجات الجميع وتواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.