ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان، التوجيه الرئاسي بإحالة توصيات الحوار الوطني الشامل بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات، التي جاءت ثمرة حوار وطني موسع تميز بالتعددية والاختصاص.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذه الخطوة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبني على ما تحقق في ملف الحقوق المدنية والسياسية، ويتطلع المجلس إلى استكمال الخطوات نحو مناقشة وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمزمع عرضه على مجلس النواب في مطلع دور الانعقاد المقبل، لا سيما أنه يشكل علامة فارقة على تحديث الفكر التشريعي المصري في المجال العقابي، ويعالج بواعث القلق التي ثارت خلال السنوات الماضية.

كما يتطلع القومي لحقوق الإنسان، إلى الاستجابة الكاملة من جانب الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بتأكيد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، مع الحفاظ على طبيعة هذا الإجراء كإجراء وقائي ضروري لضمان سير التحقيقات، مع ضرورة تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، بما يضمن عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة.

كما ثمن المجلس، تشديد الرئيس على أهمية التعويض المادي والأدبي، وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي على نحو غير مشروع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان مدة الحبس الاحتياطي الحوار الوطني القومی لحقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

«خارجية النواب»: مصر مهتمة بملف حقوق الإنسان.. وإجراءات لتنظيم الحبس الاحتياطي

أكد النائب كريم درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتعزيز حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكل مؤسساتها.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ووجه النائب كريم درويش التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير. وقال النائب كريم درويش خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج، ونواب الشعب متواصلين مع الحكومة نرسل لها وننتقدها.

وأشار إلى أنه كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بإنصاف إلى المزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات.

ضوابط الحبس الاحتياطي

وشدد النائب كريم درويش على إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي، فضلًا عن ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية.

مقالات مشابهة

  • بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات و«القومي لحقوق الإنسان»
  • بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان
  • بروتوكول تعاون بين «القومي لحقوق الإنسان» و«الوطنية للانتخابات» لتشجيع المشاركة السياسية
  • «حقوق النواب» تناقش التقرير السنوي الـ17 لـ«القومي لحقوق الإنسان»
  • التنسيقية تناقش تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • «مائدة التنسيقية» توصي بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • «شباب الأحزاب والسياسيين» تناقش خفض التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان
  • «خارجية النواب»: مصر مهتمة بملف حقوق الإنسان.. وإجراءات لتنظيم الحبس الاحتياطي
  • نائب التنسيقية: لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية استجابت للدستور بشأن الحبس الاحتياطي
  • "النواب": قانون الإجراءات الجنائية استجاب لمطالب الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي