أكرم القصاص: الرئيس أوفى بوعوده بشأن تعديلات الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن توصيات الرئيس السيسي وتوجيه الحكومة بإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي، وفاءً بوعود ممتدة منذ بداية الحوار الوطني لحل قضايا تتعلق بالحريات والقضايا الجنائية والسياسية.
أضاف القصاص، في مداخلة للفضائية المصرية، أن الأمر لا يتوقف فقط عند الحبس الاحتياطي، وإن كان الحوار الوطني قطع مسافة مهمة جدا في حل كثير من المسائل المعلقة، إذ خرج مئات المحبوسين سواء بقرار رئاسي أو بقرار من النيابة.
وأوضح أن تعديلات الحبس الاحتياطي كانت في ظروف انتقالية 2011 -، 2012 وكانت نتيجة مخاوف من هروب المتهمين، ثم قضايا الإرهاب، حتى أصبح الحبس الاحتياطي عقوبة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني ناقش الموضوع بشكل مستفيض، فهناك قطاع يرى أهمية وجود بعض المتهمين خوفا من فساد الأدلة أو هروب المتهم، وقطاع آخر يرى ضرورة خروج المتهم مباشرة أو الحبس 4 أيام أو 15 يوم ومن ثم إخلاء سبيله أو تحويله إلى المحاكمة إذا كان متهما، وإطلاق سراحه إذا كان بريئًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوار الوطني قضايا الإرهاب أكرم القصاص الحبس الاحتياطى الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني لا يعرف عنها شيئا.. نجاد البرعي يفجر مفاجأة بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية
كتب- محمد نصار:
قال المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه قدم ورقة إلى مجلس أمناء الحوار الوطني خاصة بمناقشات الحبس الاحتياطي.
وأضاف "البرعي": النهارده في اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني المصري لمناقشة موضوع توصياته بشأن الحبس الاحتياطي وإلى أي حد تم الاستجابة لها من البرلمان.. أنا قدمت ورقة لمجلس الأمناء لن أكشف عنها إلا بعد المناقشات وعلى ضوئها.
وتابع نجاد البرعي: بس أنا عايز أقول كلمتين لوجه الله، الحوار الوطني لا علاقة له بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يدور حوله جدل مستعر، لا عُرض علينا ولا شُفناه ولا تمت استشارتنا فيه ولا نعلم عنه شيء، بعض كارهي الحوار الوطني مصرين على أن الحوار كان شريكًا في هذا المشروع، والأقل كرها بيتهموا الحوار الوطني بأنه كان كوبري لتمرير المشروع، كل حد حر يعتقد ما يريد ولكن لمن يريد أن يكون منصفًا لا علاقة بين الحوار الوطني وهذا المشروع الكارثي.
وواصل: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي ستعلن؛ وورقتي التي تبين كيف تحايل البرلمان على التوصيات وأفرغها من مضمونها سأنشرها؛ واستطيع أن أقول بكل ثقه لا علاقة حقيقية بين نصوص مشروع قانون الإجراءات وبين توصيات الحوار، حاول المشروع إيهام غير المتخصصين أن "كله تمام" والحوار الوطني معانا؛ ولكن هذا كله غير صحيح.
واستطرد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: حق التشريع هو محجوز للبرلمان طبعًا لا ينازعه فيه أحد ولكن هذا مشروط باحترام الدستور وباستطلاع رأي واسع للمواطنين عندما يكون الأمر متعلقًا بقانون يطبق يوميًا على كل الحالات وكل الناس وربما يطبق يوميًا حتى على من صنعوه، والسرعة غير التسرع طبعًا.
واختتم نجاد البرعي حديثه قائلًا: نصيحة ثمينة لمن يفهم، الاستماع لصوت الناس لا يعيب، والاعتراف بالخطأ وتصحيحه أمر يكبر المؤسسات والناس ولا يصغر منهما، وإسناد الأمر لأهله وخاصة في موضوع التشريع ليس ترفًا ولكنه ضرورة، وعندما تكتشف ردة فعل الجمهور على ما فعلته لن ينجيك أن تحاول أن تتخفى وراء الحوار الوطني.. مش مفيد.
اقرأ أيضًا:
أمطار ورياح.. الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية اليوم
بيان وتوضيح مهم من وزارة العمل بشأن إجازة المولد النبوي الشريف
وزير الري: سداد 87 مليون جنيه مديونيات على الشركة القابضة للري والصرف
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر