أكرم القصاص: الرئيس أوفى بوعوده بشأن تعديلات الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن توصيات الرئيس السيسي وتوجيه الحكومة بإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي، وفاءً بوعود ممتدة منذ بداية الحوار الوطني لحل قضايا تتعلق بالحريات والقضايا الجنائية والسياسية.
أضاف القصاص، في مداخلة للفضائية المصرية، أن الأمر لا يتوقف فقط عند الحبس الاحتياطي، وإن كان الحوار الوطني قطع مسافة مهمة جدا في حل كثير من المسائل المعلقة، إذ خرج مئات المحبوسين سواء بقرار رئاسي أو بقرار من النيابة.
وأوضح أن تعديلات الحبس الاحتياطي كانت في ظروف انتقالية 2011 -، 2012 وكانت نتيجة مخاوف من هروب المتهمين، ثم قضايا الإرهاب، حتى أصبح الحبس الاحتياطي عقوبة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني ناقش الموضوع بشكل مستفيض، فهناك قطاع يرى أهمية وجود بعض المتهمين خوفا من فساد الأدلة أو هروب المتهم، وقطاع آخر يرى ضرورة خروج المتهم مباشرة أو الحبس 4 أيام أو 15 يوم ومن ثم إخلاء سبيله أو تحويله إلى المحاكمة إذا كان متهما، وإطلاق سراحه إذا كان بريئًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوار الوطني قضايا الإرهاب أكرم القصاص الحبس الاحتياطى الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
الكويت: تعديلات جديدة في قوانين الأحوال الشخصية
اعتزم الكويت استحداث تعديلات جديدة على قوانين الأحوال الشخصية، ومحكمة الأسرة، بجانب قضايا العنف الأسري، والأحداث، والطفل، من أجل المحافظة على الكيان الأساسي للمجتمع، ومعالجة أي أوجه قصور من شأنه الإضرار بالأسرة الكويتية، طبقاً لما أفصح عنه وزير العدل الكويتي، ناصر السميط لصحيفة القبس الكويتية.
إلى ذلك، شدد السميط، في لقاء مع القبس، على أهمية تغيير القوانين من أجل حماية المرأة والقضاء على تعنيفها، سواء أكانت زوجة أم ابنة أم أختاً أم أمّاً، لا سيما عن ان الأسرة الكويتية ترتبط بقوانين خطيرة، والأرقام تنذر بخطورة الوضع الأسري في البلاد، وبناء عليه استحدثت البلاد تعديلات المنظومة القانونية الأسرية؛ من أجل خفض نسب الطلاق، والحد من الخلافات بين أفراد الأسرة.
في هذه الأثناء، قال وزير العدل الكويتي إن قضايا العنف الأسري بين أفراد الأسرة الواحدة وصل إلى 2498 قضية بمعدل زيادة 100% في العام المنصرم،,ولفت إلى أن هناك ما وصفه بـالمثالب الكثيرة التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية جعلت البعض يتشجع ويتساهل في عملية الطلاق، معلناً عن "تشكيل لجنة من قضاة مختصين في الأحوال الشخصية ومديرين في نيابة الأحداث ومديرين من نيابة الأسرة لمعالجة ذلك".
كما صرح إلى أن «بعض ما يحدث على أرض الواقع يضر بالأسرة، ويساعد على التفكك الأسري، والذي يعتبر خطراً على البلاد، فعلى سبيل المثال هناك نفقات عالية تسببت في الإضرار بالأسرة وراح ضحيتها الأطفال، ناهيك عن الفجور في الخصومة ومنح الأب 6 ساعات في الأسبوع فقط لرؤية أبنائه وفي يوم الجمعة».
ومن جانب اخر, قال السميط على أن دُور الرؤية ستكون لها قوانين، تسهيلاً على الآباء في رؤية أبنائهم، بعيداً عن تحويل بعض العلاقات والنزاعات في هذا الشأن إلى حلبة للصراعات والسب، وسيتم القضاء على هذه الظواهر حيث سيتسلم الأب أبناءه من دون منع أو تأخير، ومن يتعمد ذلك فسيعاقب بغرامة مالية مغلظة جداً، وستوقع عقوبات حاسمة حرصاً على عدم إقحام الأبناء في الصراعات الأسرية.
في سياق متصل، أضاف السميط أن الكويت تهدف عبر هذه التعديلات المحافظة على الأسرة والطفل وفرض العدالة وتدخل الدولة تدخلاً إيجابياً في فرض هيبة القانون، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بالتفكك الأسري إذ يعد من أسباب هلاك الدول،وتم التنسيق مع جهات حكومية عديدة لإنجاز المشروع، منها وزارتا الداخلية والشؤون، لافتاً إلى الانتهاء من جميع التعديلات قريباً.
كلمات دالة:الكويتطلاقتعديلات المنظومة القانونية الأسريةالتفكك الأسريقضايا العنف الأسريوزير العدل الكويتيوزير العدل الكويتي الأحوال الشخصيةالجنسية الكويتية© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية