حقوق الإنسان تكشف عن بدائل الحبس الاحتياطي (شاهد)

كشف الدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.

كتلة الحوار: إحالة الرئيس السيسي توصيات الحوار الوطني دون تدخل يفحم المشككين طلعت عبد القوي: استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني انتصار جديد لـ الحوار  الحوار الوطني

وأضاف عصام شيحة خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج  صباح البلد المذاع على قناة “صدى البلد” أن الحوار الوطني بتبنى آراء عدة حول هذا الملف؛ وتم الانتهاء إلى ضرورة تخفيف مدة الحبس الاحتياطي وتفعيل بدائل وفقا للقانون المصري.

وصرح عصام شيحة أن بدائل الحبس الاحتياطي تكون مثل إقامة المواطن في منزله وعدم الخروج منه، أو الإمضاء يوميا في مركز الشرطة، أو المنع من ارتياد بعض المناطق.

 الحبس الاحتياطي 

وقال عصام شيحة إن الحبس الاحتياطي متواجد في كل دول العالم، وقاعدة هذا الحبس أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

جديربالذكر أن الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، قال إن الاستجابة السريعة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة، والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت فرحات، أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من مسيرة طويلة تسعى مصر من خلالها إلى تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق المواطنين.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية تقليص الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي يعكس فهما دقيقا لدور هذا الإجراء، الذي يجب أن يكون وقائيا بحتا ومقتصرا على الحالات التي تستلزمها ضرورة التحقيق وتمثل خطوة هامة في حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعرضهم لعقوبات غير مبررة وتؤكد التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون وهو ما يبرز رغبة الدولة الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان العدالة للجميع.

وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس بشأن تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، أوضح فرحات أن هذه البدائل تمثل تطويرا مهما في النظام القضائي المصري، حيث تتيح وسائل مثل الرقابة الإلكترونية أو الإفراج المشروط تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين لافتا إلى أن هذه البدائل ستسهم في تخفيف الضغط على النظام القضائي والسجون، وتعزز من كفاءة العدالة الجنائية في مصر و تفعيل هذه الأدوات يعكس اهتمام الدولة بتحديث نظامها القضائي وجعله أكثر عدلا وإنصافا.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن توجيهات السيد الرئيس بتعويض الأشخاص الذين تعرضوا لحبس احتياطي خاطئ، سواء كان تعويضا ماديا أو أدبيا تعكس رؤية إنسانية عميقة و هذا التعويض هو اعتراف من الدولة بحقوق الأفراد وضرورة تصحيح الأخطاء التي قد تحدث في سير العدالة، مما يعزز الثقة بين المواطنين والنظام القضائي مؤكداً أن هذه الخطوة ليست مجرد اعتراف بالخطأ، بل هي أيضاً وسيلة لتحقيق العدالة بشكل شامل، وضمان ألا يُترك أي مواطن يعاني من تبعات أخطاء غير مبررة.

ودعا أستاذ العلوم السياسية إلى تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع في أقرب وقت لأن تنفيذ هذه الإجراءات سيكون له تأثير كبير على تعزيز العدالة في مصر، وسيؤكد على أن الدولة المصرية ماضية في طريق الإصلاح وتحقيق العدالة للجميع، مما سيعزز من مكانة مصر كدولة قانون ومؤسسات.

المصدر: بوابة الوفد