الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يوقع مذكرة تعاون مع أكاديمية جبرين العلمية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
وقّع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم مذكرة تعاون مع أكاديمية جبرين العلمية، وهي مؤسسة علمية تعمل في قطاع التدريب والاستشارات والحلول المؤسسية والدراسات الإستراتيجية في عدة قطاعات تنموية.
وقّع مذكرة التعاون ممثّل عن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، كما وقعها ممثّل عن أكاديمية جبرين العلمية ناصر بن خالد اليعربي، الرئيس التنفيذي للأكاديمية.
وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز التعاون بين الطرفين بما يحقق الصالح العام لممثلات لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية ولجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وتطوير وتنمية قدراتهن ومهاراتهن، وتقديم برامج تدريبية وتعليمية وعلمية تطبيقية هادفة، وفقًا لأحدث المتغيرات في الواقع العملي والقوانين والتشريعات العمالية، وبما يساهم من تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص.
تضمنت مذكرة التعاون عِدة جوانب، منها تبادل الخبرات بين الطرفين، وتقديم بعض المنافع المتبادلة، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، أبرزها تنفيذ برنامج تدريبي في مجال تنمية مهارات المدربين، لعدد من أعضاء لجان المرأة بالنقابات العمالية المنتسبة للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وتقديم التوجيه الفاعل لعدد من القيادات النسائية من أعضاء هذه اللجان، فضلا عن ذلك، شملت المذكرة تقديم الأكاديمية برامج تدريبية لممثلات لجان المرأة العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية، وبعض الورش التدريبية في الزيارات الميدانية التي ينفذها الاتحاد في بمختلف المحافظات، تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية وتنظيم العلاقات العمالية، على أن تشمل هذه الورش محاور عدة، منها مبادئ التدريب وأساسياته، ومهارات العرض والتقديم والإلقاء والظهور الإعلامي، وإعداد الحقائب التدريبية، والتأثير الفاعل ومهارات التفاوض والإقناع.
وترجمة لما نصّت عليه مذكرة التعاون، جرى تنفيذ برنامج تدريبي في مجال تنمية مهارات، شاركت فيه مجموعة من أعضاء لجان المرأة بالنقابات العمالية المنتسبة للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، واشتمل على خمسة محاور رئيسية، وهي أساسيات التدريب، وآليات الأساليب والألعاب التدريبية، ومهارات العرض والإلقاء، وإعداد الحقيبة التدريبية، وتقديم العروض والجلسات وفقًا لأفضل النماذج العالمية.
الجدير بالذكر أن هذه المساعي تهدف إلى تكوين قيادات نسائية فاعلة في القطاع الخاص تستفيد من خبراتهن وتجاربهن العاملات في منشآت القطاع الخاص، وتعزيز انتساب المرأة العاملة في العمل النقابي، وتمكينها بشكل أكبر في العمل والتمثيل النقابي؛ إذ تشير الإحصاءات الصادرة عن التقرير السنوي للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان لعام 2023 إلى تطور مشاركة المرأة في العمل النقابي، فقد بلغ عدد الأعضاء النقابيات في لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية 554 من 59 لجنة، وعدد الأعضاء النقابيات في الهيئات الإدارية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية61، علاوة على ذلك، وصلت 4 نساء إلى عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرأة العاملة مذکرة التعاون لجان المرأة
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة.. فرص واعدة للدفع بالتنويع الاقتصادي
أكد رواد أعمال على أهمية إنشاء المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة وما تحمله من فرص واعدة للدفع بالتنويع الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية والنشاط الاقتصادي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وتطوير قطاع التصدير والاستيراد وإيجاد فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل، مشيرين إلى أن الميناء البري للمنطقة يعد محركا رئيسا لتدفق السلع
وسيسهم في تحقيق أهداف المنطقة في تنشيط التبادل التجاري.
يقول سيف بن سعيد البادي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة: إن إقامة المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالمحافظة تشكل نقلة نوعية للقطاع الخاص نظرا لموقعها الاستراتيجي الحدودي مع المملكة العربية السعودية، مما يسهم في زيادة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وتقليل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتسهيل عملية توفير السلع والمنتجات وإيجاد صناعات نوعية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار قائلاً: إن مشروع المنطقة يتضمن إقامة ميناء بري ومحطة جمركية ومحطة متكاملة بالمركز التجاري والمباني الإدارية وغيرها من المرافق وسيتم خلال الفترة المقبلة إنشاء البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية والتي تشمل الطرق والتمديدات الكهربائية وشبكة المياه والصرف الصحي ومعالجة المخلفات الصناعية ومرافق المنطقة الضرورية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع كالتصميم والإشراف.
المقومات التنافسية
ومن المتوقع أن تعمل المنطقة الاقتصادية على تعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي والاستثماري وفتح مجالات جديدة للاقتصاد والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع بما يخدم الصناعات ومدخلاتها.
وأضاف: إن الميناء البري سيسهم في تنشيط الحركة التجارية والصناعية بمحافظة الظاهرة، مما يوفر فرص عمل جديدة، وفرصا لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية والصناعية من سلطنة عمان إلى الأسواق الإقليمية والدولية، كمل سيوفر فرصًا لنمو قطاعات النقل والشحن والتخزين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان في المشهد الاقتصادي العالمي.
ويختتم البادي حديثة قائلاً: إنه من المتوقع من أصحاب الأعمال في سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات استراتيجية للاستفادة من الفرص التي ستوفرها المنطقة الاقتصادية المتكاملة، والتي سوف تتمثل في إقامة شراكات بين الشركات العمانية والسعودية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي، وإنشاء مصانع مشتركة للاستفادة من المواد الخام المتوفرة في كلا البلدين بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري من خلال تبني استراتيجيات ذكية ومبتكرة ويمكن للشركات العمانية والسعودية تحقيق نجاح كبير والاستفادة القصوى من الشراكة الاقتصادية الواعدة.
وقال محمد بن حميد الحاتمي: إن المنطقة الاقتصادية تعتبر من المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية ذات الأثر الإيجابي الكبير وستسهم في تعزيز التجارة البينية بين سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية ودعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
وأشار قائلاً: إنه من المتوقع أن تحقق المنطقة العديد من النتائج الإيجابية وتتمثل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الإيرادات الوطنية، وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية، وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح المهنية، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من خلال تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات اللوجستية، وستساعد على فتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري بالإضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، كما أن الميناء البري بالمنطقة سيساعد على تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز تجاري ولوجستي إقليمي.
مركز اقتصادي ولوجستي
وأما محمد بن حمد الكلباني فيقول: من المتوقع أن تقوم المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة بالعديد من الأدوار الاقتصادية والتجارية، منها إيجاد فرص عمل للشباب في مجالات التخزين ومختلف الصناعات والقطاع اللوجستي، وستجعل من سلطنة عمان نقطة تجمع للسلع والبضائع القادمة والمغادرة عبر منفذ الربع الخالي، كما سيسهم الميناء البري في تسهيل نقل البضائع والتقليل من تكاليف النقل والتخزين، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك سيكون الميناء بمثابة بوابة سلطنة عمان لشبه الجزيرة العربية ومركزا استراتيجيًّا يدعم ويساند الاقتصاد الوطني.
وتحدثت ميمونة بنت عبدالله المجرفية قائلة: إن إنشاء المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة على طريق الربع الخالي تعتبر خطوة مهمة في تعزيز فرص الاستثمار في سلطنة عمان من خلال اللوجستيات وزيادة حركة تدفق البضائع والسلع.
وتابعت قائلة: إن المنطقة ستساعد على زيادة الصادرات من سلطة عمان إلى باقي دول الخليج العربي عبر منفذ الربع الخالي، وتنوع الصناعات من خلال خلق فرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى ذلك ستساعد على زيادة التبادل التجاري البيني بين سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية.
تحفيز النشاط التجاري
وأشارت قائلة: إن إنشاء الميناء البري بالمنطقة الاقتصادية سوف يسهم في تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي وإيجاد فرص عمل كبيرة من خلال حركة الشاحنات، وفتح مكاتب تجارية من خلال ربط الميناء بميناء الدقم وبقية المواني في سلطنة عمان وكل ذلك سيساعد على تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية.
وتختتم ميمونه المجرفية حديثها قائلة: إن المنطقة الاقتصادية ستشجع أصحاب الأعمال بسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية على إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة مما يساعد على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين الشقيقين.
وقالت موزة بنت حميد الغريبية: إن إنشاء المنطقة الاقتصادية بالقرب من منفذ الربع الخالي الذي يربط سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية ستساعد على فتح مشاريع اقتصادية وصناعية كبيرة ومتنوعة تخدم البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أهمية استغلال أصحاب الأعمال في البلدين الفرص المتاحة بالمنطقة وإقامة مشاريع ضخمة عالمية سواء كانت تجارية أو صناعية.